درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه هفتم ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر: وقایع متکرر

    کلامی از مرحوم اصفهانی در بحث تخییر بدوی و استمراری نقل کردیم. در وقایع متکرر که امر دائر بین محذورین است. ایشان قائل به تخییر استمراری بود.

    اشکالی مطرح شد که اگر چه علم اجمالی شما به حرمت یا وجوب روزه منجز نیست اما یک علم اجمالی در طول این علم اجمالی وجود دارد و آن اینکه یا امسال روزه واجب است و یا سال بعد روزه حرام است و بالعکس یا امسال روزه حرام است و سال دیگر روزه واجب است. علم اجمالی یعنی یکی از طرفین آن حتما صادق است و این مساله کاملا صادق است که یا امسال روزه واجب است یا سال دیگر روزه حرام است و نمی‌توان گفت که نه امسال روزه واجب است و نه سال دیگر روزه حرام است. چون هر دو سال حکم واحد دارند پس همان طور می‌توان گفت روزه امسال یا واجب است یا حرام است و سال بعد نیز روزه یا واجب است یا حرام است می‌توان گفت یا روزه امسال واجب است یا روزه سال دیگر حرام است.

    این علم اجمالی که در طول آن علم اجمالی است و از آن منتزع است منجز است. تخییر استمراری باعث ترخیص در مخالفت قطعیه با این علم اجمالی خواهد بود و ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست.

    مرحوم اصفهانی جواب دادند که این علم اجمالی هم اثری ندارد چون در طول همان علم اجمالی غیر منجز است.

    اما ما عرض کردیم این صرف ادعا ست. اشکالی ندارد که علم اجمالی منجز نباشد ولی علم اجمالی دیگری از آن حاصل شده باشد که منجز باشد و مخالفت قطعیه با آن هم ممکن است و مخالفت قطعیه جایز نیست.

    و تفاوتی در تدریجیات و دفعیات نیست پس حکم در هر دو صورت فعلی است.

    مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال یک اشکال نقضی هم به مرحوم اصفهانی وارد کرده‌اند و آن اینکه علم اجمالی را در عرض آن علم اجمالی هم تصور کرده است. مثلا مکلف نذر کرده است که امروز و فردا را روزه بگیرد یا نذر کرده است امروز و فردا را روزه نگیرد. اینجا صحیح است بگوید امروز روزه یا واجب است یا حرام است و فردا روزه یا واجب است یا حرام است و در عرض آنها این است که یا امروز روزه واجب است یا فردا روزه حرام است. و این علم در عرض آن علم اجمالی سابق است چون روزه امروز و فردا یک تکلیف است و با نذر واحد بوده است.

    از نظر ما نیز این اشکال نقضی مرحوم صدر وارد است.

    بعد از این مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر این جهت بحث را مطرح کرده‌اند که فرض کنیم مخالفت قطعیه به لحاظ علم اجمالی طولی جایز نیست اما در محل بحث ما اگر مخالفت قطعیه اتفاق بیافتد حتما موافقت قطعیه هم محقق می‌شود و نتیجه آن تخییر است. پس امر دائر بین این است که مکلف به موافقت و مخالفت احتمالی اکتفاء کند و یا اینکه در ضمن مخالفت قطعیه،‌ موافقت قطعی هم انجام شود.

    مرحوم آقا ضیاء فرموده‌اند مخالفت قطعیه جایز نیست و باید مخالفت احتمالی کرد. چون تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است (همان مسلک شیخ انصاری) یعنی منوط به این است که شارع ترخیص در مخالفت ندهد. شارع می‌تواند مانع از تاثیر علم اجمالی ایجاد کند بله نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد اما می‌تواند موافقت قطعی را لازم نداند و لذا در گله گوسفندی که علم به موطوء بودن یکی از آنها داریم حکم به قرعه کرده است.

    در اینجا امر دائر است بین اینکه مکلف مخالفت قطعی کند که در نتیجه موافقت قطعی هم کرده است و یا اینکه مخالفت قطعی نکند و این متعین است چون تاثیر علم در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به خلاف تاثیر علم در وجوب موافقت قطعی که تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. شارع می‌تواند مانع از وجوب احتیاط تام شود و عقل هم می‌‌تواند مانع شود و عقل اینجا مانع ایجاد کرده است و مانع همان ممنوعیت مخالفت قطعی است پس وقتی مخالفت قطعی جایز نشد معنایش این است که موافقت قطعی هم لازم نیست.

    مانع از وجوب موافقت قطعی حکم عقل به نحو فعلی به حرمت معصیت و مخالفت قطعی علم اجمالی است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است