• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتم ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر: وقایع متکرر

    بحث در اشکال مرحوم عراقی بود. مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی فرمودند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی تنجیزی است و به نحو علیت است اما تاثیر در وجوب موافقت قطعی تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. یعنی نسبت به مخالفت قطعی شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد اما در موافقت قطعی، اگر شارع ترخیص در برخی از اطراف ندهد موافقت قطعی لازم است.

    وجوب موافقت قطعی جایی است که مانعی شرعی یا عقلی در بین نباشد. در محل بحث ما که دوران بین محذورین است در وقایع متکرر موافقت قطعی در مساله، به این است که مخالفت قطعی کند. و عقل می‌گوید شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و در محل بحث ما موافقت قطعی متوقف بر مخالفت قطعی است و چون فرض ما این است که مخالفت قطعی ممنوع است موافقت قطعی هم ممنوع است.

    در دوران امر بین یک امر تنجیزی و تعلیقی،‌ همیشه امر تنجیزی مقدم است مثلا بین اطلاق و عموم تعارضی نیست چون حجیت عام تنجیزی است و حجیت اطلاق تعلیقی است و لذا همیشه عام مقدم است یا بین عام و خاص تعارضی نیست چون حجیت خاص تنجیزی است و حجیت عام تعلیقی به نسبت آن است.

    تقدیم امر تنجیزی بر تعلیقی به این علت است که با تقدیم امر تنجیزی، موضوع امر تعلیقی از بین می‌رود به خلاف عکس که اگر امر تعلیقی مقدم شود یعنی با فرض وجود موضوع امر تنجیزی، تعلیقی را بر آن مقدم کرده‌اید.

    مرحوم عراقی خواسته‌اند این قانون عام و کلی را در اینجا نیز تطبیق کنند. اینجا یک امر تنجیزی داریم و آن حرمت مخالفت قطعی است و یک امر تعلیقی داریم و آن وجوب موافقت قطعی است و امر تنجیزی مقدم است و با تقدیم آن، موضوعی برای موافقت قطعی باقی نمی‌ماند به خلاف عکس.

    در محل بحث ما عقل حکم به ممنوعیت مخالفت قطعی می‌کند و در نتیجه مکلف مرخص در عدم موافقت قطعی است.

    مرحوم عراقی می‌فرمایند این حرف با مبنای ما که قائل به علیت تامه مطلق هستیم منافات دارد. ولی بر فرض که مبنای شیخ را پذیرفته باشیم اما آنچه که گفته می‌شود که مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی لازم است در جایی است که اگر تکلیف معلوم به تفصیل بود باید حتما رعایت شود یعنی جایی که ما نمی‌دانیم این لیوان خمر است یا آن لیوان خمر است اگر ما به تفصیل می‌دانستیم کدام خمر است باید رعایت می‌کردیم.

     اما در محل بحث ما خصوصیتی هست و آن این است که مکلف اضطرار دارد یعنی غیر از اینکه اجمال هست اضطرار مکلف به یکی از دو امر است.

    اما در محل بحث ما اجمال باعث اضطرار به یکی از دو امر است اضطرار به یا مخالفت قطعی یا ترک موافقت قطعی یعنی مکلف ناچار و مضطر است یا حتما مخالفت کند اگر موافقت قطعی کند و یا موافقت قطعی نکند.

    اینجا هر دو محذور است یعنی طوری است که اگر ما علم تفصیلی هم داشتیم، باز هم تکلیف لزوم رعایت نداشت. مثل اینکه اضطرار به احد الاطراف داشته باشیم در علم اجمالی دوران بین متباینین.

    اگر مکلف مضطر به یکی از اطراف باشد علم اجمالی موثر نیست نه نسبت به موافقت قطعی و نه نسبت به مخالفت قطعی چون با اضطرار تکلیف منتفی است.

    بحث ما در اینکه باید علم اجمالی را رعایت کرد جایی است که صرف اجمال است و اضطراری را به دنبال نداشته باشد و در محل بحث ما اضطرار وجود دارد و نکته انحلال هست چون هیچ وقت نمی‌توان علم اجمالی را تصور کرد که اضطرار همراه آن نباشد.

    منشأ تاثیر علم اجمالی در احتیاط، ابهام و تردید است و با فرض اضطرار به یک طرف، دیگر ابهامی نیست چون اگر تکلیف در مورد مضطر باشد، تکلیفی نخواهد بود.

    عقل در اینجا حکم به حرمت مخالفت قطعی به صورت تنجیزی ندارد و لذا با اضطرار به احد المحذورین،‌عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی ندارد.

    حکم تنجیزی عقل به حرمت مخالفت قطعی جایی است که مشکل فقط اجمال و ابهام باشد اما در محل بحث ما که علاوه بر ابهام و اجمال، اضطرار به ارتکاب احدالمحذورین هم هست عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی نمی‌کند. و لذا در اینجا حکم به تخییر استمراری می‌شود. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)

    دو نکته دیگر نسبت به حرف مرحوم آخوند باقی است:

    مرحوم آخوند فرمودند اگر در جایی که یکی از اطراف یا هر دو طرف تعبدی باشند باز هم محل بحث ما هست. فرمودند اینجا مخالفت قطعی ممکن است و مخالفت قطعی جایز نیست.

    مرحوم عراقی فرمودند این حرف که مخالفت قطعی جایز نیست با مبنای آخوند در بحث عدم تنجیز علم اجمالی در صورت اضطرار به برخی از اطراف منافات دارد. مبنای آنجا لازمه‌اش این است که در اینجا ترخیص در مخالفت قطعی داده شود.

    اگر مکلف در فرض علم اجمالی مضطر به یکی از اطراف لامعین باشد مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. پس از نظر آخوند در دوران بین متباینین، اضطرار به برخی از اطراف منشأ جواز مخالفت قطعی خواهد بود.

    در محل بحث ما نیز مکلف مضطر است یا به مخالفت قطعی یا به ترک موافقت قطعی. مکلف ناچار است یکی از این دو محذور را در اینجا مرتکب شود یا مخالفت قطعی کند یا موافقت قطعی را ترک کند و اضطرار هم به یک طرف معین نیست بلکه هر کدام که باشد اضطرار برطرف می‌شود. و خود آخوند می‌فرمایند در اضطرار به یکی از اطراف، مخالفت قطعی جایز است. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)

    مرحوم آقای صدر خواسته‌اند از آخوند دفاع کنند و گفته‌اند این اشکال مبتنی بر مبنای مرحوم نایینی است که توسط در تنجیز قائلند.

    و از طرف دیگر در محل بحث ما در حقیقت اضطرار به معین است نه اضطرار به لامعین و بعد این را بیان کرده‌اند.

    اشکال این است که در مساله اضطرار به معین، هم حرف مرحوم آخوند جواز مخالفت قطعی بود و بلکه جواز مخالفت قطعی خیلی روشن تر از اضطرار به لامعین است. و حتی مثل مرحوم نایینی هم در اینجا قائل به جواز مخالفت قطعی هستند.

    و لذا از نظر ما اشکال مرحوم عراقی به آخوند وارد است و لازمه آن مبنا این است که در اینجا هم مخالفت قطعی اشکالی نداشته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است