جلسه هشتم ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
اصل تخییر: وقایع متکرر
بحث در اشکال مرحوم عراقی بود. مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی فرمودند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی تنجیزی است و به نحو علیت است اما تاثیر در وجوب موافقت قطعی تعلیقی است و به نحو اقتضاء است. یعنی نسبت به مخالفت قطعی شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد اما در موافقت قطعی، اگر شارع ترخیص در برخی از اطراف ندهد موافقت قطعی لازم است.
وجوب موافقت قطعی جایی است که مانعی شرعی یا عقلی در بین نباشد. در محل بحث ما که دوران بین محذورین است در وقایع متکرر موافقت قطعی در مساله، به این است که مخالفت قطعی کند. و عقل می‌گوید شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و در محل بحث ما موافقت قطعی متوقف بر مخالفت قطعی است و چون فرض ما این است که مخالفت قطعی ممنوع است موافقت قطعی هم ممنوع است.
در دوران امر بین یک امر تنجیزی و تعلیقی، همیشه امر تنجیزی مقدم است مثلا بین اطلاق و عموم تعارضی نیست چون حجیت عام تنجیزی است و حجیت اطلاق تعلیقی است و لذا همیشه عام مقدم است یا بین عام و خاص تعارضی نیست چون حجیت خاص تنجیزی است و حجیت عام تعلیقی به نسبت آن است.
تقدیم امر تنجیزی بر تعلیقی به این علت است که با تقدیم امر تنجیزی، موضوع امر تعلیقی از بین می‌رود به خلاف عکس که اگر امر تعلیقی مقدم شود یعنی با فرض وجود موضوع امر تنجیزی، تعلیقی را بر آن مقدم کرده‌اید.
مرحوم عراقی خواسته‌اند این قانون عام و کلی را در اینجا نیز تطبیق کنند. اینجا یک امر تنجیزی داریم و آن حرمت مخالفت قطعی است و یک امر تعلیقی داریم و آن وجوب موافقت قطعی است و امر تنجیزی مقدم است و با تقدیم آن، موضوعی برای موافقت قطعی باقی نمی‌ماند به خلاف عکس.
در محل بحث ما عقل حکم به ممنوعیت مخالفت قطعی می‌کند و در نتیجه مکلف مرخص در عدم موافقت قطعی است.
مرحوم عراقی می‌فرمایند این حرف با مبنای ما که قائل به علیت تامه مطلق هستیم منافات دارد. ولی بر فرض که مبنای شیخ را پذیرفته باشیم اما آنچه که گفته می‌شود که مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی لازم است در جایی است که اگر تکلیف معلوم به تفصیل بود باید حتما رعایت شود یعنی جایی که ما نمی‌دانیم این لیوان خمر است یا آن لیوان خمر است اگر ما به تفصیل می‌دانستیم کدام خمر است باید رعایت می‌کردیم.
اما در محل بحث ما خصوصیتی هست و آن این است که مکلف اضطرار دارد یعنی غیر از اینکه اجمال هست اضطرار مکلف به یکی از دو امر است.
اما در محل بحث ما اجمال باعث اضطرار به یکی از دو امر است اضطرار به یا مخالفت قطعی یا ترک موافقت قطعی یعنی مکلف ناچار و مضطر است یا حتما مخالفت کند اگر موافقت قطعی کند و یا موافقت قطعی نکند.
اینجا هر دو محذور است یعنی طوری است که اگر ما علم تفصیلی هم داشتیم، باز هم تکلیف لزوم رعایت نداشت. مثل اینکه اضطرار به احد الاطراف داشته باشیم در علم اجمالی دوران بین متباینین.
اگر مکلف مضطر به یکی از اطراف باشد علم اجمالی موثر نیست نه نسبت به موافقت قطعی و نه نسبت به مخالفت قطعی چون با اضطرار تکلیف منتفی است.
بحث ما در اینکه باید علم اجمالی را رعایت کرد جایی است که صرف اجمال است و اضطراری را به دنبال نداشته باشد و در محل بحث ما اضطرار وجود دارد و نکته انحلال هست چون هیچ وقت نمی‌توان علم اجمالی را تصور کرد که اضطرار همراه آن نباشد.
منشأ تاثیر علم اجمالی در احتیاط، ابهام و تردید است و با فرض اضطرار به یک طرف، دیگر ابهامی نیست چون اگر تکلیف در مورد مضطر باشد، تکلیفی نخواهد بود.
عقل در اینجا حکم به حرمت مخالفت قطعی به صورت تنجیزی ندارد و لذا با اضطرار به احد المحذورین،عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی ندارد.
حکم تنجیزی عقل به حرمت مخالفت قطعی جایی است که مشکل فقط اجمال و ابهام باشد اما در محل بحث ما که علاوه بر ابهام و اجمال، اضطرار به ارتکاب احدالمحذورین هم هست عقل حکم به حرمت مخالفت قطعی نمی‌کند. و لذا در اینجا حکم به تخییر استمراری می‌شود. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)
دو نکته دیگر نسبت به حرف مرحوم آخوند باقی است:
مرحوم آخوند فرمودند اگر در جایی که یکی از اطراف یا هر دو طرف تعبدی باشند باز هم محل بحث ما هست. فرمودند اینجا مخالفت قطعی ممکن است و مخالفت قطعی جایز نیست.
مرحوم عراقی فرمودند این حرف که مخالفت قطعی جایز نیست با مبنای آخوند در بحث عدم تنجیز علم اجمالی در صورت اضطرار به برخی از اطراف منافات دارد. مبنای آنجا لازمه‌اش این است که در اینجا ترخیص در مخالفت قطعی داده شود.
اگر مکلف در فرض علم اجمالی مضطر به یکی از اطراف لامعین باشد مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. پس از نظر آخوند در دوران بین متباینین، اضطرار به برخی از اطراف منشأ جواز مخالفت قطعی خواهد بود.
در محل بحث ما نیز مکلف مضطر است یا به مخالفت قطعی یا به ترک موافقت قطعی. مکلف ناچار است یکی از این دو محذور را در اینجا مرتکب شود یا مخالفت قطعی کند یا موافقت قطعی را ترک کند و اضطرار هم به یک طرف معین نیست بلکه هر کدام که باشد اضطرار برطرف می‌شود. و خود آخوند می‌فرمایند در اضطرار به یکی از اطراف، مخالفت قطعی جایز است. (مقالات الاصول جلد ۲ صفحه ۲۲۴)
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند از آخوند دفاع کنند و گفته‌اند این اشکال مبتنی بر مبنای مرحوم نایینی است که توسط در تنجیز قائلند.
و از طرف دیگر در محل بحث ما در حقیقت اضطرار به معین است نه اضطرار به لامعین و بعد این را بیان کرده‌اند.
اشکال این است که در مساله اضطرار به معین، هم حرف مرحوم آخوند جواز مخالفت قطعی بود و بلکه جواز مخالفت قطعی خیلی روشن تر از اضطرار به لامعین است. و حتی مثل مرحوم نایینی هم در اینجا قائل به جواز مخالفت قطعی هستند.
و لذا از نظر ما اشکال مرحوم عراقی به آخوند وارد است و لازمه آن مبنا این است که در اینجا هم مخالفت قطعی اشکالی نداشته باشد.
چاپ
