اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نهم ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    مرحوم آخوند در دوران بین محذورین قائل به جریان تخییر عقلی و اصل حلیت بودند و گفتند روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام شامل این مورد هم می‌شود.

    مرحوم آقای روحانی به آخوند نسبت داده است که ایشان حدیث رفع را در اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین جاری می‌دانند در حالی که صریح مرحوم آخوند تطبیق حدیث حل است و اما حدیث رفع در کلام ایشان نیامده است و احتمالا ایشان از این کلام الغای خصوصیت کرده‌اند و گفته‌اند منظور ایشان ادله نقلی برائت بوده است اما ما بیان کردیم که حدیث رفع در اینجا منطبق نیست. و لذا این حرف از مرحوم آقای روحانی عجیب است.

    در مقابل قول مرحوم آخوند اقوال دیگری وجود دارد از جمله قول مرحوم شیخ انصاری در رسائل است. مرحوم شیخ می‌فرمایند انصاف این است که حدیث حل شامل مورد دوران بین محذورین نیست چون این حدیث از شمول اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین منصرف است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۱۸۵)

    بعید نیست منظور شیخ این باشد (که مرحوم صدر هم خواسته‌اند آن را به عنوان وجه دیگری غیر از انصراف مطرح کنند) که حدیث حل در جایی است که امر دائر بین الزام و ترخیص است یعنی جایی که مکلف نمی‌داند عمل حرام است یا مباح است. حدیث حل ناظر به نفی وجوب احتیاط است در جایی که احتیاط ممکن باشد و آن جایی است که امر دائر بین محذورین نباشد اما اگر امر دائر بین دو الزام باشد، مشمول حدیث حل نیست.

    مرحوم شیخ ناظر به این است که حدیث حل ناظر به عدم لزوم احتیاط و عدم لزوم رعایت احتمال الزام به حرمت است.

    انصراف جایی است که ظهور بدوی برای لفظ شکل می‌گیرد ولی انصراف دارد اما ظاهر کلام آقای صدر این است که کلام اصلا ظهور بدوی در عمومیت هم ندارد.

    ممکن است از انصراف جواب بدهیم و بگوییم انصرافی نیست بلکه حتی اگر ظاهر لفظ هم شامل آن نمی‌شد مقتضای فحوای روایت شمول است. چون اگر شارع در دوران امر بین حلیت و حرمت، جانب حرمت را الغاء کرده است و حلیت را مقدم کرده است به طریق اولی در جایی که علاوه بر حلیت احتمال الزام هم باشد حکم به الغای حرمت کرده است.

    وجه دیگری که در مقابل کلام آخوند ذکر شده است کلام مرحوم نایینی است. ایشان فرموده‌اند حکم شارع به حلیت لغو است. جایی که مکلف به حکم عقل، مخیر است حکم شارع به حلیت لغو است. این بیان را هم مرحوم نایینی دارند و هم مرحوم عراقی ذکر کرده است.

    حدیث رفع هم همین طور است چون حدیث رفع ناظر به رفع وجوب احتیاط است و باید جعل احتیاط ممکن باشد تا با حدیث رفع وجوب احتیاط نفی شود و در دوران بین محذورین حدیث رفع جاری نخواهد بود چون احتیاط ممکن نیست.

    این وجه هم ناتمام است. یک بیان در ناتمام بودن آن بحث لغویت است. جواب نقضی این است که در بسیاری از موارد این مطرح است. مثلا با فرض پذیرش قاعده قبح عقاب بلابیان، فایده اباحه شرعی چیست؟ پس آنجا هم باید لغو باشد.

    و اما جواب حلی آن این است اگر برائت را نسبت به وجوب و حرمت پیاده کنیم شاید اشکال وارد باشد در حالی که دو احتمال وجود دارد احتمال وجوب و احتمال حرمت و مکلف احتمال می‌دهد که شارع جانب وجوب را مقدم کند یا جانب حرمت را مقدم کند. حدیث برائت در هر احتمال به صورت جداگانه تطبیق می‌شود و فرض این است که جعل حلیت در دوران بین محذورین مشکل ثبوتی ندارد و اثباتا هم اطلاق حدیث آن را شامل است.

    حکم عقل به تخییر، در جایی است که شارع یکی از احتمالات را ترجیح نداده باشد. و شارع با حکم به حلیت می‌گوید که هیچ کدام از احتمالات را ترجیح نداده است.

    و جواب سوم اینکه برای حلیت اثر خاص تصور می‌شود که بر تخییر مترتب نیست مثل جواز نماز.

    بیان سومی که مطرح است کلام مرحوم اصفهانی است.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت و حدیث حل ناظر به این است که اگر بیانی واصل نشد محکوم به برائت است. یعنی از ناحیه عدم بیان و عدم وصول، مکلف مومن دارد ولی در محل بحث ما، حیثیت عدم بیان نیست بلکه حیثیت اضطرار است. اینجا اصل الزام واصل است و نقصی در بیان نیست بلکه مشکل از ناحیه اضطرار است. حدیث حل ناظر به جایی است که اگر مکلف از ناحیه بیان مشکل داشته باشد مومن دارد اما اینجا بیان مشکلی ندارد و مشکل از حیث اضطرار و عدم تمکن از موافقت قطعی است.

    برگشت این حرف به همان انصراف است که حدیث حل در جایی است که امر دائر بین وجوب و حرمت نباشد و احتیاط ممکن باشد اما اگر جایی بیان مشکلی ندارد و مشکل از اضطرار است حدیث حل آنجا را شامل نیست.

    و همان جوابی که به شیخ بیان کردیم به ایشان هم قابل بیان است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است