• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه دهم ۱۹ مهر ۱۳۹۳

    اصل احتیاط

    مرحوم آخوند متعرض بحث اشتغال شده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تکلیف از اساس مشکوک است و علم به ثبوت آن نیست نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی. این مورد مجرای اصل برائت است. و گاهی ثبوت تکلیف معلوم است که در این صورت گاهی احتیاط ممکن نیست که مجرای تخییر است و گاهی ممکن است که محل بحث ما ست.

    محل بحث جایی است که تکلیف به علم اجمالی معلوم است و مشکوک نیست. مکلف علم به ثبوت تکلیف دارد اما نه علم تفصیلی چون با علم تفصیلی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد بلکه علم اجمالی به ثبوت تکلیف دارد.

    مرحوم آخوند در دو مقام بحث را تعقیب کرده‌اند یکی دوران امر بین متباینین است و دیگری دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

    چون گاهی تکلیف دائر بین اطراف متباین است که اشتراکی بین اطراف علم وجود ندارد و بین آنها تباین بالذات است و گاهی بین اطراف علم جهت اشتراک وجود دارد. مثلا جایی که امر دائر بین اقل و اکثر باشد تعلق تکلیف به اقل مشخص است و شک در زائد بر آن است و لذا از این جهت که وجوب اقل مشخص است مثل اقل و اکثر استقلالی است اما چون تکلیف به گونه‌ای است که اگر اکثر واجب باشد اتیان اقل، هیچ ارزشی ندارد مساله شبیه به متباینین شده است.

    بنابراین اقل و اکثر ارتباطی از یک جهت نظیر اقل و اکثر استقلالی است از این جهت که تکلیف به اقل یقینا تعلق گرفته است و شک در تکلیف به زائد است و از یک جهت نظیر متباینین است و آن ارتباطیت امتثال و عصیان آنها است.

    و لذا مرحوم آخوند این دو مقام را از هم جدا کرده‌اند.

    بحث اقل و اکثر استقلالی واضح است که در زائد، شک بدوی است و شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.

    مقام اول: دوران تکلیف بین متباینین

    مثال این مورد در فقه بسیار زیاد است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه.

    شبهات موضوعیه که بسیار است و شبهات حکمیه هم در فقه زیاد است. مکلف نمی‌داند وظیفه‌اش در عصر غیبت نماز ظهر است یا نماز جمعه است؟ و موارد دیگر در ابواب کفارات و ابواب حج و ...

    مکلف نمی‌داند آیا خود موظف به طواف است از اینجا یا اینکه نائب بگیرد از جای دیگری طواف کند؟ مکلفی که تمکن از طواف بین خانه کعبه و مقام ابراهیم ندارد گفته شده واجب است خودش خارج از محدوده طواف کند و نائبی بگیرد که در آن محدوده برای او طواف کند و این مورد دوران بین متباینین است و شبهه هم حکمیه است.

    دوران بین قصر و اتمام،‌ از موارد دوران بین متباینین است.

    مکلف نمی‌داند کفاره واجب بر او صوم است یا اطعام است.

    گفتیم ضابطه این است که جهت مشترکی بین اطراف نباشد.

    مرحوم آخوند در اینجا مطلبی دارند که برخی گفته‌اند بین این کلام و مختار ایشان در بحث قطع تهافت است اما از نظر ما این گونه نیست.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد یعنی حکمی که از ناحیه اجمال و تفصیل هم فعلی باشد، در این صورت علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و علت تامه برای تنجز تکلیف خواهد بود و با وجود این علم اجمالی، ممکن نیست شارع ترخیص در مخالفت احتمالی با آن بدهد چه برسد که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد.

    و ایشان می‌فرمایند اگر مکلف نمی‌داند که یا امروز روزه بر او واجب است یا اینکه رفتن به فلان مکان حرام است اینجا هم محل بحث ما ست چون علم به تکلیف دارد و مکلف هم تمکن از احتیاط دارد.

    اما اینکه منظور از فعلی از جمیع جهات چیست؟ ایشان قبلا هم گفته‌اند حکم فعلی یعنی حکمی که اگر مکلف علم تفصیلی به آن پیدا کند منجز می‌شود. برخی از احکام هستند که حتی اگر مکلف علم تفصیلی هم به آن پیدا کند منجز نخواهد بود مثل برخی از احکام که محول به عصر ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه هستند.

    حکم فعلی از نظر ایشان یعنی حکمی که اگر علم تفصیلی به آن پیدا شد منجز باشد.

    حال اگر مکلف علم تفصیلی به حکم فعلی پیدا کرد حکم منجز است. اما اگر علم اجمالی به حکم پیدا کرد مرحوم آخوند فرموده‌اند شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد حتی ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد. یعنی شارع می‌تواند در ظرف علم اجمالی، حکم را فعلی نداند و اجمال را مانع از فعلیت قرار بدهد. با فرض علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. موضوع حکم ظاهری شک است و در اطراف علم اجمالی، شک در هر طرف وجود دارد و لذا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و اگر مشکلی هم جریان اصول هست، مشکل اثباتی است نه اینکه از نظر ثبوتی مشکل باشد.

    و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مرخص اثباتی داشته باشیم اشکالی پیش نمی‌آید.

    و اگر شارع ترخیص داد، یعنی حکم خود را از فعلیت انداخته است و اجمال را مانع از فعلیت دانسته است و مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه همان مشکل ترخیص در موارد شبهات بدوی است. به همان بیانی که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری می‌شود در اینجا هم ترخیص در مخالفت قطعیه جایز است.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. یعنی اگر حکم فعلی از همه جهات باشد چه علم اجمالی به آن تعلق بگیرد و چه علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد تکلیف منجز است. اما تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در این است که شارع می‌تواند خود اجمال را مانع از فعلیت بداند یعنی حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از جهت اجمال و تردد فعلی نباشد که در این صورت تعلق علم اجمالی به آن باعث تنجز نخواهد شد.

    مرحوم آخوند در بحث قطع، می‌فرمایند تاثیر علم اجمالی، به نحو اقتضاء است و اینجا می‌فرمایند علت است ولی بین این دو تنافی نیست. اینجا می‌فرمایند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفت علت تامه برای تنجیز است اما منظور از اقتضاء‌ این است که شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت ترخیص در مخالفت جایز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است