اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه یازدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم منجز بر مکلف خواهد بود و لزوم رعایت حکم معلوم بالاجمال در مقام عمل بر عهده مکلف ثابت است. و در تاثیر علم در تنجیز تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست.

    آنچه مهم است و منشا تنجز است متعلق علم است. اگر متعلق علم حکم فعلی باشد تعلق علم به آن حکم فعلی منشا تنجز است حتی اگر علم اجمالی باشد و اگر متعلق علم، حکم فعلی نباشد، هر چند علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد منشا تنجز نیست.

    معیار این است که حکم فعلی باشد و گفتیم منظور از حکم فعلی این است که بر فرض وصول، شارع مکلف را ملزم به رعایت تکلیف می‌داند و مخالفت با آن را موجب عقوبت بداند.

    بنابراین حرف آخوند اینجا و در گذشته این است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم فعلی بر عهده مکلف منجز خواهد بود و موافقت آن حکم و امتثال آن حکم به موافقت قطعیه بر عهده مکلف ثابت است و ترخیص در مخالفت آن حکم معقول نیست. و این معنای علیت علم اجمالی برای تنجز حکم است که از کلمات مرحوم آخوند در اینجا استفاده می‌شود هر چند ایشان تعبیر به علیت نکرده است. و به ایشان نسبت داد‌ه‌اند که ایشان در بحث اشتغال، قائل به تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو علیت تام است.

    اما ایشان فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد یعنی حکم حتی از ناحیه اجمال هم فعلی باشد.

    فعلیت دو حیثیت دارد ممکن است حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از ناحیه اجمال فعلی نباشد. که در این صورت اگر علم تفصیلی به حکم پیدا شد، منجز خواهد بود و اگر علم اجمالی به حکم باشد، منجز نخواهد بود. در این صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی هم اشکالی ندارد چون علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است.

    گاهی حکم فعلی از سایر جهات است یعنی از غیر ناحیه اجمال و تردید فعلی است که اگر مکلف به آن علم تفصیلی پیدا کند منجز است اما با وجود علم اجمالی، حکم منجز نیست چون به حکم فعلی تعلق نگرفته است.

    و گاهی حکم فعلی از همه جهات است یعنی حتی از ناحیه اجمال و تردید هم فعلی است که در این صورت اگر مکلف علم اجمالی هم داشته باشد حکم منجز است.

    اگر حکم فعلی از همه جهات باشد حتی از ناحیه اجمال و تردید هم مانعی از فعلیت نداشته باشد، در این صورت علم اجمالی منجز است و موثر در وجوب احتیاط تام است و ترخیص در مخالفت احتمالی آن هم جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعی با آن.

    این بحث مقام ثبوت است اما بحث مقام اثبات جداگانه است اینکه از کجا تشخیص بدهیم علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته است یا به حکم فعلی از بعضی جهات تعلق گرفته است؟ اگر ادله اصول ترخیصی، شامل اطراف علم اجمالی هم باشد، نشان می‌دهد که علم اجمالی در آن موارد به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است و حکم از ناحیه اجمال و تردید فعلی نیست و اگر شامل اطراف علم اجمالی نباشد نشان از این دارد که حکم فعلی از همه جهات دارد.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت غیر از حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شامل اطراف علم اجمالی نیست چون شمول نسبت به اطراف علم اجمالی باعث تناقض داخلی در آنها خواهد بود چون اطلاق دلیل واقعی هم صورت علم تفصیلی را شامل است و هم صورت علم اجمالی را شامل است و اطلاق دلیل اقتضای فعلیت دارد در این صورت بین دلیل حکم واقعی و بین اطلاق دلیل اصل برائت تنافی است. و اطلاق دلیل اصل برائت دچار تناقض داخلی است چون در همه اطراف اگر جاری باشد (که اقتضای اطلاق این است که در همه اطراف جاری باشد) با اطلاق دلیل حکم واقعی معارض است و اگر بخواهیم در برخی جهات جاری کنیم تناقض داخلی خواهد داشت. اطلاق ادله برائت عقلا مخصص است چون تنافی داخلی دارد.

    اما حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه شامل اطراف علم اجمالی هم هست و با این حدیث معلوم می‌شود که موارد مشمول این روایت، حکم فعلی از همه جهات نیست.

    پس مرحوم آخوند در اینجا قائل به علیت علم اجمالی در وجوب احتیاط تام است و معنای علیت اینجا این است که بعد از اینکه حکم فعلی از همه جهات باشد و علم اجمالی به آن تعلق بگیرد، ترخیص در مخالفت احتمالی با آن جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعیه.

    و در بحث قطع تصریح کرده است به اینکه علم اجمالی مقتضی است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه. و این باعث شده است که عده‌ای فکر کنند بین دو کلام آخوند تهافت و تعارض است. و این ناشی از عدم فهم اقتضاء است.

    منظور آخوند از اقتضاء این است که شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم شود که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکالی ندارد چه برسد به مخالفت احتمالی.

    خود اجمال و تردید از نظر شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم باشد. و ایشان می‌گوید با حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مشخص می‌شود که در برخی موارد، (در شبهات موضوعیه تحریمیه) شارع اجمال و تردید را مانع از فعلیت دانسته است. اما در مواردی که دلیل اثباتی نداریم، می‌گوییم اجمال و تردید مانع از فعلیت نیست و حکم فعلی از همه جهات است و لذا رعایت علم اجمالی لازم است.

    اقتضاء یعنی اینکه اگر مانع از فعلیت نباشد علم اجمالی موثر است و اگر مانع از علم اجمالی باشد موثر نیست.

    و علت تامه یعنی اگر علم به حکم فعلی از همه جهات تعلق بگیرد، شارع نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد یعنی با فرض فعلیت از همه جهات (عدم مانع) شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

    مرحوم آخوند در این بحث تعبیر به علیت هم نکرده است. در حقیقت عبارت آخوند در اینجا نوعی ضرورت به شرط محمول است یعنی اگر شارع ترخیص نداد نمی‌تواند ترخیص بدهد.

    و لذا از نظر ما بین کلام آخوند در مباحث قطع و مباحث اشتغال تنافی و تهافتی نیست.

    تمام حرف ایشان همین است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته باشد، رعایت تکلیف لازم است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته باشد شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

    شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع بداند و با ایجاد مانع حکم فعلی از همه جهات نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است