جلسه یازدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم منجز بر مکلف خواهد بود و لزوم رعایت حکم معلوم بالاجمال در مقام عمل بر عهده مکلف ثابت است. و در تاثیر علم در تنجیز تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست.
آنچه مهم است و منشا تنجز است متعلق علم است. اگر متعلق علم حکم فعلی باشد تعلق علم به آن حکم فعلی منشا تنجز است حتی اگر علم اجمالی باشد و اگر متعلق علم، حکم فعلی نباشد، هر چند علم تفصیلی به آن تعلق بگیرد منشا تنجز نیست.
معیار این است که حکم فعلی باشد و گفتیم منظور از حکم فعلی این است که بر فرض وصول، شارع مکلف را ملزم به رعایت تکلیف می‌داند و مخالفت با آن را موجب عقوبت بداند.
بنابراین حرف آخوند اینجا و در گذشته این است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد، حکم فعلی بر عهده مکلف منجز خواهد بود و موافقت آن حکم و امتثال آن حکم به موافقت قطعیه بر عهده مکلف ثابت است و ترخیص در مخالفت آن حکم معقول نیست. و این معنای علیت علم اجمالی برای تنجز حکم است که از کلمات مرحوم آخوند در اینجا استفاده می‌شود هر چند ایشان تعبیر به علیت نکرده است. و به ایشان نسبت داد‌ه‌اند که ایشان در بحث اشتغال، قائل به تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو علیت تام است.
اما ایشان فرموده‌اند اگر علم به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد یعنی حکم حتی از ناحیه اجمال هم فعلی باشد.
فعلیت دو حیثیت دارد ممکن است حکم از سایر جهات فعلی باشد اما از ناحیه اجمال فعلی نباشد. که در این صورت اگر علم تفصیلی به حکم پیدا شد، منجز خواهد بود و اگر علم اجمالی به حکم باشد، منجز نخواهد بود. در این صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی هم اشکالی ندارد چون علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است.
گاهی حکم فعلی از سایر جهات است یعنی از غیر ناحیه اجمال و تردید فعلی است که اگر مکلف به آن علم تفصیلی پیدا کند منجز است اما با وجود علم اجمالی، حکم منجز نیست چون به حکم فعلی تعلق نگرفته است.
و گاهی حکم فعلی از همه جهات است یعنی حتی از ناحیه اجمال و تردید هم فعلی است که در این صورت اگر مکلف علم اجمالی هم داشته باشد حکم منجز است.
اگر حکم فعلی از همه جهات باشد حتی از ناحیه اجمال و تردید هم مانعی از فعلیت نداشته باشد، در این صورت علم اجمالی منجز است و موثر در وجوب احتیاط تام است و ترخیص در مخالفت احتمالی آن هم جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعی با آن.
این بحث مقام ثبوت است اما بحث مقام اثبات جداگانه است اینکه از کجا تشخیص بدهیم علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته است یا به حکم فعلی از بعضی جهات تعلق گرفته است؟ اگر ادله اصول ترخیصی، شامل اطراف علم اجمالی هم باشد، نشان می‌دهد که علم اجمالی در آن موارد به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته است و حکم از ناحیه اجمال و تردید فعلی نیست و اگر شامل اطراف علم اجمالی نباشد نشان از این دارد که حکم فعلی از همه جهات دارد.
ایشان می‌فرمایند ادله برائت غیر از حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، شامل اطراف علم اجمالی نیست چون شمول نسبت به اطراف علم اجمالی باعث تناقض داخلی در آنها خواهد بود چون اطلاق دلیل واقعی هم صورت علم تفصیلی را شامل است و هم صورت علم اجمالی را شامل است و اطلاق دلیل اقتضای فعلیت دارد در این صورت بین دلیل حکم واقعی و بین اطلاق دلیل اصل برائت تنافی است. و اطلاق دلیل اصل برائت دچار تناقض داخلی است چون در همه اطراف اگر جاری باشد (که اقتضای اطلاق این است که در همه اطراف جاری باشد) با اطلاق دلیل حکم واقعی معارض است و اگر بخواهیم در برخی جهات جاری کنیم تناقض داخلی خواهد داشت. اطلاق ادله برائت عقلا مخصص است چون تنافی داخلی دارد.
اما حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه شامل اطراف علم اجمالی هم هست و با این حدیث معلوم می‌شود که موارد مشمول این روایت، حکم فعلی از همه جهات نیست.
پس مرحوم آخوند در اینجا قائل به علیت علم اجمالی در وجوب احتیاط تام است و معنای علیت اینجا این است که بعد از اینکه حکم فعلی از همه جهات باشد و علم اجمالی به آن تعلق بگیرد، ترخیص در مخالفت احتمالی با آن جایز نیست چه برسد به مخالفت قطعیه.
و در بحث قطع تصریح کرده است به اینکه علم اجمالی مقتضی است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه. و این باعث شده است که عده‌ای فکر کنند بین دو کلام آخوند تهافت و تعارض است. و این ناشی از عدم فهم اقتضاء است.
منظور آخوند از اقتضاء این است که شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم شود که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعیه هم اشکالی ندارد چه برسد به مخالفت احتمالی.
خود اجمال و تردید از نظر شارع می‌تواند مانع از فعلیت حکم باشد. و ایشان می‌گوید با حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مشخص می‌شود که در برخی موارد، (در شبهات موضوعیه تحریمیه) شارع اجمال و تردید را مانع از فعلیت دانسته است. اما در مواردی که دلیل اثباتی نداریم، می‌گوییم اجمال و تردید مانع از فعلیت نیست و حکم فعلی از همه جهات است و لذا رعایت علم اجمالی لازم است.
اقتضاء یعنی اینکه اگر مانع از فعلیت نباشد علم اجمالی موثر است و اگر مانع از علم اجمالی باشد موثر نیست.
و علت تامه یعنی اگر علم به حکم فعلی از همه جهات تعلق بگیرد، شارع نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد یعنی با فرض فعلیت از همه جهات (عدم مانع) شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.
مرحوم آخوند در این بحث تعبیر به علیت هم نکرده است. در حقیقت عبارت آخوند در اینجا نوعی ضرورت به شرط محمول است یعنی اگر شارع ترخیص نداد نمی‌تواند ترخیص بدهد.
و لذا از نظر ما بین کلام آخوند در مباحث قطع و مباحث اشتغال تنافی و تهافتی نیست.
تمام حرف ایشان همین است که اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق گرفته باشد، رعایت تکلیف لازم است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهات تعلق نگرفته باشد شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد.
شارع می‌تواند خود اجمال و تردید را مانع بداند و با ایجاد مانع حکم فعلی از همه جهات نخواهد بود.