جلسه دوازدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
کلام آخوند در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بیان شد. تحقیق مساله و اینکه علم اجمالی تاثیر در تنجیز دارد و اینکه تاثیرش چگونه است و شروط آن چیست قبلا در ضمن مباحث قطع گذشته است و دوباره آن را تکرار نمی‌کنیم و فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی از مباحث خواهیم داشت.
بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز در سه مرحله به حسب مقام ثبوت و یک مرحله به حسب مقام اثبات خواهد بود.
مرحله اول: تاثیر علم اجمالی در تنجیز. اقتضایی که اینجا مطرح می‌کنیم در مقابل علیت تامه نیست بلکه اعم است. اقتضاء ممکن است به نحو علیت تامه باشد یا جزء علت باشد. مرحله اول این است که آیا علم اجمالی ابتداء مقتضی تنجیز هست یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی است. و همان طور که شک بدوی موثر در تنجیز نیست (بنابر مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند) علم اجمالی هم موثر در تنجیز نیست.
به عده‌ای نسبت داده‌اند که علم اجمالی مثل شک بدوی است و موثر در تنجیز نیست. حکم علم اجمالی همان حکم شک بدوی است و تا وقتی تکلیف به تفصیل معلوم نباشد، علم به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف هیچ اثری ندارد.
اما واضح است که این قول باطل است. و فرض این است که در نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه وصول تکلیف نیست. بعد از اینکه تکلیف مولی برای مکلف چه به علم تفصیلی و چه به علم اجمالی معلوم است عقل تفاوتی نمی‌بیند و با معلوم به اجمال، همان لزوم عملی را دارد که با علم تفصیلی دارد.
و لذا این قول اصلا قابل اعتناء نیست و معلوم هم نیست کسی قائل به این قول باشد بلکه شاید قائل به ترخیص در اطراف علم اجمالی به خاطر دلیل نقلی باشد.
پس از نظر عقل، علم اجمالی مثل شک بدوی نیست و اقتضاء تنجیز و احتیاط را دارد.
مرحله دوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز، به لحاظ موافقت احتمالی است یا به لحاظ موافقت قطعی؟
فارغ از اینکه تاثیر به نحو موثر است یا علیت تامه است. آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز است فقط به نسبت به موافقت احتمالی و اینکه اصلا اقتضایی نسبت به موافقت قطعی ندارد یا اینکه اقتضای وجوب موافقت قطعی هم دارد؟
عقل در رابطه به علم اجمالی به تکلیف (در صورتی که هیچ دلیلی از ناحیه نقل نداشته باشیم) آیا فقط حکم به حرمت مخالفت قطعی می‌کند یا اینکه حکم به لزوم موافقت قطعی هم می‌کند؟
از برخی کلمات مرحوم اصفهانی این گونه استفاده می‌شد که علم اجمالی فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی است و مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. دلیل آن هم قاعده قبح عقاب بلابیان است.
مرحوم آقای صدر هم این حرف را از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان می‌دانند و می‌گویند هر کسی این قاعده را قبول دارد باید این را نیز ملتزم شود.
اگر فقط علم اجمالی در بین باشد و هیچ دلیل دیگری هم نباشد، آنچه حکم عقل است حرمت مخالفت قطعی است اما حکم به موافقت قطعی نمی‌کند.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذیرد در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به وجود تکلیف در بین اطرافی دارد و علم به وجود تکلیف به طور خاص در هیچ کدام از اطراف ندارد. چون نسبت به خصوصیات و حصص علم نیست و علم به جامع تعلق گرفته است اگر به مقدار معلوم بالاجمال رعایت تکلیف کند، جامع در ضمن آن محقق است. بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان فقط به مقداری که علم دارد و واصل به مکلف است رعایت تکلیف لازم است. و لذا با اجتناب از برخی از اطراف، به مقدار معلوم و مقداری که واصل است رعایت تکلیف کرده است و نسبت به مازاد بر آن، علم اجمالی اصلا اقتضاء ندارد و لذا نیازی به دلیل مجوز ارتکاب ندارد.
اما حق این است که در مرحله دوم، علم اجمالی در موافقت قطعی موثر است و اقتضاء دارد. عقل می‌گوید اگر شارع مجوز ندهد باید همه اطراف ترک شود.
این بحث مبتنی بر حقیقت علم اجمالی است که ما به تفصیل در آنجا مطرح کرده‌ایم. متعلق علم اجمالی چیست؟ آیا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است؟ (که به اصفهانی و نایینی نسبت داده شده است) یا اینکه علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است؟ (که به عراقی نسبت داده‌اند) یا به فرد مردد تعلق می‌گیرد؟
مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است و تفاوتش با علم تفصیلی این است که در علم تفصیلی هیچ ابهامی وجود ندارد اما در علم اجمالی مکلف نمی‌تواند تشخیص دهد که واقع کدام است در حالی که می‌داند علم او به یک واقعیت متعین تعلق گرفته است مثل علم تفصیلی.
علم تفصیلی تعلق گرفته است به واقع متعینی که از نظر عالم هم متعین است و در موارد علم اجمالی هم به واقع متعینی تعلق گرفته است که از نظر عالم متعین نیست.
و احتمال سوم این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است.
و ما گفتیم از نظر ما حق با مرحوم عراقی است البته با بیانی که داشتیم. و مطلب مرحوم آقای صدر خلط بین جامع حقیقی و محل بحث است. اگر متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی باشد چون در جامع حقیقی، انطباق جامع بر برخی از اطراف، قطعی و قهری است اما در محل بحث ما، جامع حقیقی نیست بلکه مشیر به یک واقعیت متعین است و آن واقع متعین قهرا بر همه اطراف منطبق نیست.
فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی این است: مثلا مولی می‌گوید یکی از این دو سیب را به من بده در اینجا مکلف هر کدام را به مولی بدهد کافی است چون مولی احدهما را خواسته بود و هر کدام را که مکلف انتخاب کند مصداق احدهما ست و این جامع حقیقی است.
اما گاهی مکلف می‌گوید آن سیبی که دیروز اینجا بود را بده. اینجا اگر مکلف یکی از دو سیب را بدهد خواسته مولی محقق نشده است. آنچه مکلف می‌دانست یک سیب بوده است که دیروز اینجا بوده است و همان بر عهده مکلف آمده است. آنچه بر عهده مکلف است احدهما متعین است نه احدهما جامع که قابل انطباق بر همه اطراف باشد.
احدهما که جامع باشد قابل انطباق بر تمام اطراف هست ولی احدهما اگر انتزاعی باشد قابل انطباق بر همه اطراف نیست بلکه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.
خیلی تفاوت است بین آن چه قابل انطباق بر همه اطراف است و آنچه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.
لذا در موارد جامع حقیقی قائل به برائت هستیم اما در محل بحث ما اصل احتیاط است و مکلف باید احتیاط تام کند.
البته در مواردی گفتیم واقع متیعنی وجود ندارد که در آن موارد تفصیل دادیم و گفتیم علم به فرد مردد تعلق می‌گیرد یعنی مردد بین جامع و واقع متعین عندالله.
برای تفصیل بحث به همان مباحث قطع مراجعه کنید.
در موارد علم اجمالی، مکلف بیان دارد و بیان نسبت به واقع متعین است پس اشتغال ذمه یقینی است و برائت یقینی می‌خواهد پس قاعده قبح عقاب بلابیان چنین لازمه‌ای ندارد و مورد قاعده شبهات بدوی است اما موارد علم اجمالی که بیان تمام است احراز امتثال باید باشد و این موارد خارج از موضوع قاعده است. عقل در تکالیف مولی، احراز موافقت را لازم می‌داند نه اینکه صرف عدم احراز مخالفت را کافی بداند.
پس اینکه مبنای ما در حقیقت علم اجمالی چه باشد موثر در این بحث است و این که مرحوم آقای صدر گفته‌اند تفاوتی ندارد مبنا در حقیقت علم اجمالی چه باشد حرف اشتباه و غلطی است.
و لذا از نظر ما علم اجمالی، موثر در تنجیز است نسبت به موافقت قطعی.
مرحله سوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء در مقابل علیت است یا به نحو علیت است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟
چاپ
