• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه دوازدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    کلام آخوند در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بیان شد. تحقیق مساله و اینکه علم اجمالی تاثیر در تنجیز دارد و اینکه تاثیرش چگونه است و شروط آن چیست قبلا در ضمن مباحث قطع گذشته است و دوباره آن را تکرار نمی‌کنیم و فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی از مباحث خواهیم داشت.

    بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز در سه مرحله به حسب مقام ثبوت و یک مرحله به حسب مقام اثبات خواهد بود.

    مرحله اول: تاثیر علم اجمالی در تنجیز. اقتضایی که اینجا مطرح می‌کنیم در مقابل علیت تامه نیست بلکه اعم است. اقتضاء ممکن است به نحو علیت تامه باشد یا جزء علت باشد. مرحله اول این است که آیا علم اجمالی ابتداء مقتضی تنجیز هست یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی است. و همان طور که شک بدوی موثر در تنجیز نیست (بنابر مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند) علم اجمالی هم موثر در تنجیز نیست.

    به عده‌ای نسبت داده‌اند که علم اجمالی مثل شک بدوی است و موثر در تنجیز نیست. حکم علم اجمالی همان حکم شک بدوی است و تا وقتی تکلیف به تفصیل معلوم نباشد، علم به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف هیچ اثری ندارد.

    اما واضح است که این قول باطل است. و فرض این است که در نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی در ناحیه وصول تکلیف نیست. بعد از اینکه تکلیف مولی برای مکلف چه به علم تفصیلی و چه به علم اجمالی معلوم است عقل تفاوتی نمی‌بیند و با معلوم به اجمال، همان لزوم عملی را دارد که با علم تفصیلی دارد.

    و لذا این قول اصلا قابل اعتناء نیست و معلوم هم نیست کسی قائل به این قول باشد بلکه شاید قائل به ترخیص در اطراف علم اجمالی به خاطر دلیل نقلی باشد.

    پس از نظر عقل، علم اجمالی مثل شک بدوی نیست و اقتضاء تنجیز و احتیاط را دارد.

    مرحله دوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز، به لحاظ موافقت احتمالی است یا به لحاظ موافقت قطعی؟

    فارغ از اینکه تاثیر به نحو موثر است یا علیت تامه است. آیا علم اجمالی مقتضی تنجیز است فقط به نسبت به موافقت احتمالی و اینکه اصلا اقتضایی نسبت به موافقت قطعی ندارد یا اینکه اقتضای وجوب موافقت قطعی هم دارد؟

    عقل در رابطه به علم اجمالی به تکلیف (در صورتی که هیچ دلیلی از ناحیه نقل نداشته باشیم) آیا فقط حکم به حرمت مخالفت قطعی می‌کند یا اینکه حکم به لزوم موافقت قطعی هم می‌کند؟

    از برخی کلمات مرحوم اصفهانی این گونه استفاده می‌شد که علم اجمالی فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی است و مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. دلیل آن هم قاعده قبح عقاب بلابیان است.

    مرحوم آقای صدر هم این حرف را از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان می‌دانند و می‌گویند هر کسی این قاعده را قبول دارد باید این را نیز ملتزم شود.

    اگر فقط علم اجمالی در بین باشد و هیچ دلیل دیگری هم نباشد، آنچه حکم عقل است حرمت مخالفت قطعی است اما حکم به موافقت قطعی نمی‌کند.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را بپذیرد در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به وجود تکلیف در بین اطرافی دارد و علم به وجود تکلیف به طور خاص در هیچ کدام از اطراف ندارد. چون نسبت به خصوصیات و حصص علم نیست و علم به جامع تعلق گرفته است اگر به مقدار معلوم بالاجمال رعایت تکلیف کند،‌ جامع در ضمن آن محقق است. بنابر قاعده قبح عقاب بلابیان فقط به مقداری که علم دارد و واصل به مکلف است رعایت تکلیف لازم است. و لذا با اجتناب از برخی از اطراف، به مقدار معلوم و مقداری که واصل است رعایت تکلیف کرده است و نسبت به مازاد بر آن، علم اجمالی اصلا اقتضاء ندارد و لذا نیازی به دلیل مجوز ارتکاب ندارد.

    اما حق این است که در مرحله دوم، علم اجمالی در موافقت قطعی موثر است و اقتضاء دارد. عقل می‌گوید اگر شارع مجوز ندهد باید همه اطراف ترک شود.

    این بحث مبتنی بر حقیقت علم اجمالی است که ما به تفصیل در آنجا مطرح کرده‌ایم. متعلق علم اجمالی چیست؟ آیا علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است؟ (که به اصفهانی و نایینی نسبت داده شده است) یا اینکه علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است؟ (که به عراقی نسبت داده‌اند)‌ یا به فرد مردد تعلق می‌گیرد؟

    مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق گرفته است و تفاوتش با علم تفصیلی این است که در علم تفصیلی هیچ ابهامی وجود ندارد اما در علم اجمالی مکلف نمی‌تواند تشخیص دهد که واقع کدام است در حالی که می‌داند علم او به یک واقعیت متعین تعلق گرفته است مثل علم تفصیلی.

    علم تفصیلی تعلق گرفته است به واقع متعینی که از نظر عالم هم متعین است و در موارد علم اجمالی هم به واقع متعینی تعلق گرفته است که از نظر عالم متعین نیست.

    و احتمال سوم این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

    و ما گفتیم از نظر ما حق با مرحوم عراقی است البته با بیانی که داشتیم. و مطلب مرحوم آقای صدر خلط بین جامع حقیقی و محل بحث است. اگر متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی باشد چون در جامع حقیقی، انطباق جامع بر برخی از اطراف، قطعی و قهری است اما در محل بحث ما، جامع حقیقی نیست بلکه مشیر به یک واقعیت متعین است و آن واقع متعین قهرا بر همه اطراف منطبق نیست.

    فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی این است: مثلا مولی می‌گوید یکی از این دو سیب را به من بده در اینجا مکلف هر کدام را به مولی بدهد کافی است چون مولی احدهما را خواسته بود و هر کدام را که مکلف انتخاب کند مصداق احدهما ست و این جامع حقیقی است.

    اما گاهی مکلف می‌گوید آن سیبی که دیروز اینجا بود را بده. اینجا اگر مکلف یکی از دو سیب را بدهد خواسته مولی محقق نشده است. آنچه مکلف می‌دانست یک سیب بوده است که دیروز اینجا بوده است و همان بر عهده مکلف آمده است. آنچه بر عهده مکلف است احدهما متعین است نه احدهما جامع که قابل انطباق بر همه اطراف باشد.

    احدهما که جامع باشد قابل انطباق بر تمام اطراف هست ولی احدهما اگر انتزاعی باشد قابل انطباق بر همه اطراف نیست بلکه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.

    خیلی تفاوت است بین آن چه قابل انطباق بر همه اطراف است و آنچه احتمال انطباق بر همه اطراف را دارد.

    لذا در موارد جامع حقیقی قائل به برائت هستیم اما در محل بحث ما اصل احتیاط است و مکلف باید احتیاط تام کند.

    البته در مواردی گفتیم واقع متیعنی وجود ندارد که در آن موارد تفصیل دادیم و گفتیم علم به فرد مردد تعلق می‌گیرد یعنی مردد بین جامع و واقع متعین عندالله.

    برای تفصیل بحث به همان مباحث قطع مراجعه کنید.

    در موارد علم اجمالی، مکلف بیان دارد و بیان نسبت به واقع متعین است پس اشتغال ذمه یقینی است و برائت یقینی می‌خواهد پس قاعده قبح عقاب بلابیان چنین لازمه‌ای ندارد و مورد قاعده شبهات بدوی است اما موارد علم اجمالی که بیان تمام است احراز امتثال باید باشد و این موارد خارج از موضوع قاعده است. عقل در تکالیف مولی، احراز موافقت را لازم می‌داند نه اینکه صرف عدم احراز مخالفت را کافی بداند.

    پس اینکه مبنای ما در حقیقت علم اجمالی چه باشد موثر در این بحث است و این که مرحوم آقای صدر گفته‌اند تفاوتی ندارد مبنا در حقیقت علم اجمالی چه باشد حرف اشتباه و غلطی است.

    و لذا از نظر ما علم اجمالی، موثر در تنجیز است نسبت به موافقت قطعی.

    مرحله سوم: تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء در مقابل علیت است یا به نحو علیت است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است