اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سیزدهم ۲۳ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در مرحله سوم از مراحل ثاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. مرحله اول و دوم گذشت و گفتیم علم اجمالی موثریت در تنجیز دارد و با شک بدوی متفاوت است و دایره تاثیر آن هم در موافقت قطعی است نه اینکه صرفا در مخالفت قطعی باشد.

    مرحله سوم این بود که علم اجمالی موثر در تنجیز بالجمله هست آیا این موثریت به نحو اقتضاء است یا به نحو علیت تامه است؟

    تاثیر به نحو اقتضاء یعنی اگر شارع ترخیص نداد، موافقت لازم است ولی شارع می‌تواند ترخیص بدهد و مانع ایجاد کند اما علت تامه یعنی شارع نمی‌تواند ترخیص دهد.

    این همان مرحله از بحث است که در کلمات معروف است که تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است که مرحوم شیخ هم تفصیل داده است بین موافقت قطعی که تاثیر علم به نحو اقتضاء است و بین مخالفت قطعی که تاثیر علم به نحو علیت تامه است.

    ما باید در دو بخش بحث کنیم: یکی تاثیر علم در منع از مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم در موافقت قطعی.

    آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت قطعی بدهد و تاثیر علم در ممنوعیت مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از تاثیر ایجاد کند؟ یا اینکه نمی‌تواند و تاثیر علم به نحو علیت تامه است؟

    و آیا شارع می‌تواند اذن در مخالفت احتمالی بدهد؟ می‌تواند اجازه بدهد مکلف برخی از اطراف را مرتکب شود؟ آیا تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی، به نحو اقتضاء است که شارع می‌تواند مانع از آن شود و اذن بدهد یا اینکه به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند مانع شود و در ارتکاب برخی از اطراف اجازه بدهد.

    بخش اول: تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی چگونه است؟

    مرحوم آخوند فرمودند تاثیر علم اجمالی در منع از مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و محذور ثبوتی در این بین نیست چون شارع می‌تواند فعلیت حکم خودش را منوط به عدم اجمال بداند و اجمال و تردید را مانع از فعلیت بداند که در این صورت با فرض وجود علم اجمالی، حکم فعلیت ندارد و لزوم موافقت ندارد و اصلا مخالفت محسوب نمی‌شود.

    مرحوم صدر نیز این نظر را پذیرفته است اما بیان دیگری برای آن ارائه کرده است.

    در مقابل مرحوم شیخ انصاری و دیگران معتقدند تاثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

    عرض ما به مرحوم آخوند این است که اینکه شارع می‌تواند حکم را از فعلیت ساقط کند یعنی اینکه شارع حکمی ندارد این خلف فرض است. فرض ما این است که علم اجمالی به حکم شارع و حکم فعلی او تعلق گرفته است.

    بحث ما در علم طریقی است یعنی جایی که علم فقط طریق و کاشف است نه جایی که علم موضوعی باشد. اگر علم طریقی باشد، و فقط شأن کاشفیت داشته باشد در این صورت به حکم فعلی تعلق گرفته است و فرض عدم فعلیت خلف فرض است.

    لذا حرف مرحوم آخوند محصلی ندارد.

    کبرای این حرف درست است که اجمال می‌تواند مانع از فعلیت باشد ولی اگر اجمال و تردید مانع از فعلیت باشد یعنی قطع تفصیلی در موضوع اخذ شده است و قطع به نحو موضوعی است و این خروج از محل بحث است.

    وقتی علم طریقی باشد یعنی حکم با قطع نظر از علم، ثابت است و تقرر دارد و علم اجمالی به امر متقرر به تعبیر خود آخوند، علم به حکم فعلی است و معنا ندارد علم به حکمی که با قطع نظر از علم تقرر دارد فعلیتش منوط به عدم اجمال باشد.

    لذا تفصیل مرحوم آخوند بین اینکه علم به حکم فعلی باشد و جایی که علم به حکم فعلی نباشد حاصلی ندارد.

    مرحوم صدر نیز فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. ایشان فرموده‌اند:

    ترخیص در معصیت قبیح است و عقل حکم می‌کند که ترخیص در معصیت قبیح است و علت آن این است که به خاطر مولی است و اگر مولی در جایی ترخیص بدهد دیگر ترخیص در معصیت نیست. موضوع منتفی است. اگر مولی اجازه داد یعنی ارتکاب آن معصیت نیست. خود حق مولی اقتضاء می‌کند بتواند ترخیص بدهد.

    در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ایشان معتقد بودند حقیقت و ماهیت امارات و اصول این است که شارع در مقام تزاحم حفظی بین اغراض لزومی و اغراض ترخیصی، باید یک راه را انتخاب کند. مثلا در مورد شبهه بدوی، شارع یک غرض الزامی دارد و آن همان حکم واقعی است مثلا خمر حرام است و یک غرض ترخیصی دارد و آن اینکه غیر از خمر حلال است در فرض جهل و شک و عدم علم این اغراض مشتبه است یعنی مکلف نمی‌داند این لیوان مورد غرض الزامی مولی است یا مورد غرض ترخیصی مولی است و اینجا تزاحم است نه تزاحم در مقام امتثال بلکه در مقام مولویت مولی در تحفظ بر اغراضش تزاحم پیش می‌آید. در فرض اشتباه و اجمال و عدم علم مولی باید خودش کسر و انکسار کند و ببیند آیا غرض لزومی اهم است که در این صورت جعل احتیاط می‌کند که معنای جعل احتیاط یعنی غرض ترخیصی را کنار گذاشته است و گاهی می‌بیند غرض لزومی طوری است که فقط در فرض وصول و علم اهمیت دارد اما در جایی که به مکلف نرسیده است غرض ترخیصی اهم است و لذا حکم به جریان اصل ترخیصی می‌کند.

    در امارات هم همین است. شارع وقتی جعل اماره می‌کند باز بین غرض الزامی و غرض ترخیصی تزاحم است اما شارع که جعل اعتبار برای اماره می‌کند به لحاظ قوت احتمال در مودای اماره است. ممکن است اماره اقتضای ترخیص داشته باشد و ممکن است اقتضای الزام داشته باشد شارع به لحاظ قوت احتمال اماره، جعل اعتبار کرده است.

    در مورد امارات قوت احتمال مودای اماره را بر قوت محتمل و واقع برتری داده است)

    مطابق مبنای خودشان در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد علم اجمالی، چون واقع انکشاف تام ندارد، و بین غرض لزومی و غرض ترخیصی تزاحم است اگر از نظر شارع غرض الزامی اهم باشد حکم به احتیاط می‌کند ولی اگر از نظر شارع غرض ترخیصی اهم باشد حکم به برائت می‌کند. نکته‌ای که در باب شبهات بدوی هست که تزاحم بین غرض لزومی و غرض ترخیصی صورت می‌گیرد در همین جا هم هست.

    ولی در علم تفصیلی نمی‌تواند ترخیص بدهد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست چون ملاک حکم ظاهری، تزاحم حفظی است و تزاحم حفظی در اینجا نیست. در موارد علم تفصیلی هیچ اشتباه و شکی نیست تا شارع بتواند جعل اصل یا اماره بکند اما در موارد علم اجمالی جا دارد و لذا ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است