اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه پانزدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در تنجیز علم اجمالی در ممانعت از مخالفت قطعی بود. مرحوم آقای صدر فرمودند شارع می‌تواند در مخالفت قطعی ترخیص بدهد و عقل مانعی در این بین نمی‌بیند. چون این حق مولی است و اگر مولی ترخیص داد، در حق خودش ترخیص داده‌ است. بلکه اگر گفته شود مولی نمی‌تواند ترخیص بدهد، محدود کردن دایره مولویت مولی است. با ترخیص مولی، حکم عقل به قبح مرتفع می‌شود.

    و بعد فرمودند در موارد علم تفصیلی، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست ترخیص معنا ندارد اما در موارد علم اجمالی چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می‌تواند به خاطر اهمیت مصالح ترخیصی که دارد مکلف را مجاز به مخالفت قطعی بداند.

    عرض ما به کلام ایشان همان است که در کلمات علماء آمده است که شارع نمی‌تواند در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد چون محل بحث ما جایی است که علم طریقی است و شان آن کاشفیت و طریقیت است بنابراین مکلف علم به واقع دارد (هر چند علم اجمالی است) و معنایش این است که واقع ثابت و واصل است (و همین نکته فارق بین شبهات بدوی و موارد علم اجمالی است که در شبهات بدوی حکم واقعی ثابت هست اما واصل نیست و لذا الزامی به رعایت خواسته مولی نیست هم از نظر عقل و هم از نظر شرع با این حال ثبوت واقعی آن اثر دارد از جمله آثار آن حسن احتیاط است) و با وصول واقع ترخیص در آن موجب تنافی و تناقض است چون مکلف از یک طرف معتقد است که مولی تکلیف دارد و از طرف دیگر او مرخص در ارتکاب است.

    و اینکه ایشان فرموده‌اند با ترخیص مولی، عقل حکم ندارد چون موضوع حکم عقل از بین می‌رود اشتباه است. بله شارع می‌تواند از حکم خودش رفع ید کند اما در جایی که از حکم خودش رفع ید نکرده است و تکلیف واقعی را دارد، و این تکلیف هم واصل است عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف می‌کند و موضوع حکم عقل باقی است.

    این اشکال به کلام آخوند وارد نبود چون ایشان گفت در این موارد می‌تواند حکم از فعلیت ساقط باشد و معنایش این است که در این موارد حکم واقعی وجود ندارد.

    اما مبنای مرحوم آقای صدر ایشان متفرد به این مبنا هستند و کسی آن را تصدیق نکرده است چون ایشان می‌گوید در مواردی که شارع حکم واقعی فعلی دارد و حکم هم واصل است با این حال شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد و این معنایش چشم پوشی و رفع ید از واقع نیست.

    قیاس موارد علم اجمالی که حکم واصل است به موارد شبهات بدوی که حکم در آنها واصل نیست قیاس مع الفارق است و اشتباه است.

    مرحوم محقق داماد نیز فرموده است ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی اشکال ندارد بلکه ترخیص در مخالفت قطعی با علم تفصیلی هم اشکال ندارد.

    ولی فرض ایشان جایی است که شارع در حقیقت علم تفصیلی را در موضوع اخذ کرده است و لذا در مواردی که قید موضوع محقق نیست، حکمی هم ثابت نیست و لذا مخالفت با آن اشکالی ندارد چون حکمی نیست و روشن است که حرف ایشان با حرف مرحوم صدر متفاوت است.

    بنابراین مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد حرف واحدی دارند و می‌گویند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است و در حقیقت معتقدند که در این موارد شارع می‌تواند از حکمش رفع ید کند اما مرحوم آقای صدر متفرد در کلامشان هستند و می‌گویند با وجود اینکه حکم فعلی شارع ثابت است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت با آن بدهد.

    بحث مقام اثبات در این بخش را نیز همین جا مطرح می‌کنیم. از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست و اگر جایی هم دلیلی ظاهر در این باشد، باید آن را تاویل کرد یا اسقاط کرد.

    اما از نظر کسانی که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است آیا در مقام اثبات هم ترخیص داده شده است؟

    از نظر مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد ادله اثباتی کشف از نبود حکم می‌کند و مطابق مرحوم آقای صدر کشف از ترخیص در مخالفت با وجود حکم می‌کند.

    طبق مبنای مرحوم آخوند، حدیث حل (کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه) دلیل بر ترخیص است و حدیث به قرینه کلمه بعینه شامل موارد علم اجمالی هم هست و مشکلی هم ندارد اما سایر ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید. چون گفته است رفع مالایعلمون و در اینجا حرمت در بین معلوم است و حرمت هر کدام مشکوک است و لذا حدیث رفع در موارد علم اجمالی، دچار تناقض داخلی می‌شود.

    مرحوم محقق داماد می‌فرمایند اطلاقات ادله برائت دال بر ترخیص است. ادله برائت همان طور که در شبهات بدوی جاری است در شبهات مقرون به علم اجمالی هم جاری است. ایشان می‌گویند شارع می‌تواند احکامش را با حدیث رفع مقید کند. در موارد علم اجمالی، که تکلیف در همه اطراف مشخص نیست، و ترخیص هم مشکل ثبوتی ندارد حکم واقعی مقید به علم تفصیلی خواهد بود. حدیث رفع تمام اطراف شبهه را شامل است. علم در حدیث رفع، شامل علم اجمالی نیست نظیر حدیث استصحاب که در آنجا گفته شده است انقضه بیقین آخر یعنی یقین تفصیلی و شامل اجمالی نمی‌شود و بیان مفصلی ارائه کرده‌اند که منظور از علم و یقین، فقط تفصیلی است.

    اشکال: نسبت بین حدیث رفع و بین اطلاق ادله احکام واقعی، عموم و خصوص من وجه است و لذا تعارض محکم است نه اینکه حدیث رفع ادله احکام واقعی را مقید کند.

    حدیث رفع هم شامل موارد شبهات بدوی است و هم شامل موارد علم اجمالی است و ادله احکام واقعی هم شامل موارد علم اجمالی است و هم شامل موارد علم تفصیلی است. پس در مورد علم اجمالی، با یکدیگر تعارض می‌کنند.

    جواب: بر فرض تعارض هر دو ساقط می‌شوند و مرجع برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود. (و جالب این است که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را نپذیرفته‌اند)

    و بعد می‌فرمایند دلیل برائت مقدم است چون حاکم است زیرا با فرض حکم واقعی، حکم به رفع آن کرده است و لذا فرض شده است که حکم واقعی وجود دارد پس دلیل برائت ناظر و حاکم بر ادله احکام واقعی است و حدیث رفع اقتضاء می‌کند که در موارد علم اجمالی شارع حکم ندارد.

    بله مشکل این است که شارع در موارد خاصی حکم به رعایت علم اجمالی کرده است و اگر الغای خصوصیت بشود باید گفت در همه موارد باید علم اجمالی را رعایت کرد.

    اما اگر الغای خصوصیت نکنیم، اصل در علم اجمالی عدم تنجیز است و باید دلیل خاص برای لزوم احتیاط داشته باشیم.

    مرحوم آقای صدر، می‌فرمایند ادله برائت شامل موارد علم اجمالی نیست و اثباتا از شمول این موارد قاصرند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است