به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه شانزدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد.

    بلکه حتی مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی علم تفصیلی هم اشکالی ندارد.

    آیا مطابق این مبنا، در مقام اثبات دلیلی که ترخیص در مخالفت قطعی داده باشد داریم؟

    از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست این بحث صرف یک بحث فرضی است.

    بله مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد، که در اینجا گفته‌اند حکم واقعی مقید می‌شود بحث فرضی نیست چون ما هم قبول داریم که تقیید ادله احکام اولیه ممکن است اما از نظر اثباتی معتقدیم دلیل نداریم اما بحث ما طبق مبنای مرحوم صدر فرضی است.

    مرحوم محقق داماد همه ادله برائت را دال بر ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، می‌دانند.

    اشکالی که ایشان مطرح کرد، اطلاق ادله اولیه بود که شامل علم اجمالی هم می‌شود و نسبت بین ادله برائت و اطلاق ادله اولیه، عموم و خصوص من وجه است و تعارض است.

    و ایشان جواب داد که ادله برائت حاکم بر اطلاق ادله اولیه است و لذا تعارض حل می‌شود. ادله برائت، ناظر به احکام واقعی است و لذا حاکم است.

    و تنها مشکلی که هست این است که ممکن است از حکم به رعایت علم اجمالی در برخی از موارد، الغای خصوصیت بشود و گفته شود در همه جا باید، احتیاط کرد اما این بحث فقهی است و باید در فقه بررسی کرد که آیا این الغای خصوصیت ممکن است یا نیست؟

    از نظر اثباتی حرف ایشان تمام نیست. معقول است که احکام ادله اولیه، مقید به حصول علم تفصیلی باشند و در صورتی که علم تفصیلی نباشد، شارع اصلا حکمی نداشته باشد، اما آیا این واقع شده است؟

    فرض این است که از ادله اصول ترخیصی، فهمیده می‌شود آنچه مفاد این ادله است حکم ظاهری است نه حکم واقعی. رفع ما لایعلمون، لاتنقض الیقین بالشک و ... معنایش این است که در جایی که مکلف نمی‌داند رفع شده است جایی که شک هست یقین سابق را نقض نکن. در تمام این ادله فرض شده است که حکم ظاهری است و معنای حکم ظاهری این است که حکم واقعی در رتبه خودش محفوظ است ولی در ظرف شک، نسبت به حکم واقعی عذر هست.

    مفاد ادله اصول ترخیصی، حکم ظاهری است و معنایش این است که واقع هیچ قیدی ندارد و فقط واقع غیر معلوم لزوم رعایت ندارد.

    این غیر از مدعای مرحوم محقق داماد است که ایشان می‌فرمایند ادله اصول ترخیصی، مقید اطلاقات احکام اولیه است.

    مفاد ادله اصول ترخیصی بیش از حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری یعنی جعل حکم واقعی محدود نیست و حتی در ظرف شک و عدم علم هم ثابت است و فقط لزوم امتثال ندارد و مکلف در مخالفت با آن معذور است.

    پس آنچه ایشان ادعا کرده است ربطی به دلیل ایشان ندارد و آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند ربطی به مدعای ایشان ندارد.

    پس این گونه نیست که به مقتضای جمع بین ادله ترخیصی، اطلاقات احکام اولیه، علم اجمالی هیچ اثری نداشته باشد و مقتضای اصل اولی، عدم احتیاط باشد.

    ترخیصی که ایشان ادعا کرده است ترخیص به لحاظ حکم واقعی است در حالی که مفاد ادله ترخیصی، ترخیص به حکم ظاهری است.

    مرحوم محقق داماد حکم واقعی را مقید به علم می‌داند و می‌فرمایند در ظرف عدم علم تفصیلی، حکم واقعی وجود ندارد.

    موید این که ادله اصول ترخیصی،‌ ناظر به حکم ظاهری است این است که در شبهات بدوی هم به همین اصول تمسک می‌کنیم و لازمه حرف ایشان این است که در موارد شبهات بدوی هم باید حکم واقعی وجود نداشته باشد در حالی که ایشان در آن مباحث چنین حرفی را ادعا نکرده است.

    و گفتیم از نظر ما این حرف اشتباه است و در موارد علم اجمالی، حکم واقعی ثابت است و واصل است و لذا اصل اولی احتیاط است و ترخیص به لحاظ مخالفت قطعی ممکن نیست.

    اما کلام مرحوم آقای صدر، ایشان فرموده‌اند در موارد علم اجمالی، به حسب مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. حکم واقعی هست ولی شارع در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی، ممکن است اغراض ترخیصی را ترجیح بدهد و در این صورت اذن در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

    اما در مقام اثبات، دلیلی بر ترخیص در مخالفت قطعی نداریم.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت (اعم از حدیث حل و سایر احادیث)‌ شامل اطراف علم اجمالی نیستند. و دو بیان در اینجا مطرح کرده‌اند:

    اول) ادله اصول ترخیصی نمی‌تواند مرخص در اطراف علم اجمالی باشد. شان افاده ترخیص در اطراف علم اجمالی به اطلاق، شان ردع از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد با ادله نهی از عمل به ظن است.

    این ادله اصلا اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی ندارند.

    همان طور که از اول ادله نهی از عمل به ظن، ناظر به طرق عقلائی نیست و لذا از اول اطلاقی برای آن ادله نسبت به این موارد شکل نمی‌گیرد در اینجا هم همین طور است. عقلاء همیشه اغراض الزامی را ترجیح بر اغراض ترخیصی می‌دهند. از نظر عقلاء همیشه اغراض الزامی مقدم است و لذا علماء‌ در اینجا مشکل ثبوتی تصور کرده‌اند و گفتند اصلا معقول نیست ترخیص در مخالفت قطعی داده شود. ‌آنچه از نظر دیگران مشکل ثبوتی بود از نظر ایشان مشکل اثباتی است. یعنی عقلاء هیچ گاه مصلحت ترخیصی را بر مصلحت الزامی ترجیح نمی‌دهند نه اینکه معقول نیست.

    اگر رویه شارع با عقلاء متفاوت است باید با دلیل خاص توجه بدهد و با اطلاق  نمی‌تواند این را اثبات کند.

    اگر بخواهد اطلاق ادله ترخیصی شامل موارد اطراف علم اجمالی هم باشد، به اطلاق است و اطلاق صالح برای ردع از ارتکاز عقلاء نیست. و حتی حدیث حل نیز همین طور است. این حدیث مختص به موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره نیست بلکه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره است و در موارد شبهات غیر محصوره بنای عقلاء بر هم عدم احتیاط است پس دلالت این حدیث نیز بر عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهات محصوره به اطلاق است و گفتیم با اطلاق نمی‌شود از ارتکاز عقلاء رفع ید کرد.

    این ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل و محفوف است و از ابتداء مانع از شکل گیری اطلاق برای این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی خواهد بود.

    و ردع از این ارتکاز عقلائی، باید با دلیل خاص باشد و با اطلاق ممکن نیست.

    از نظر ما هم این وجه صحیح است و متین است و همین ارتکاز عقلائی از اساس مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله ترخیصی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است