اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه شانزدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد.

    بلکه حتی مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی علم تفصیلی هم اشکالی ندارد.

    آیا مطابق این مبنا، در مقام اثبات دلیلی که ترخیص در مخالفت قطعی داده باشد داریم؟

    از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست این بحث صرف یک بحث فرضی است.

    بله مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد، که در اینجا گفته‌اند حکم واقعی مقید می‌شود بحث فرضی نیست چون ما هم قبول داریم که تقیید ادله احکام اولیه ممکن است اما از نظر اثباتی معتقدیم دلیل نداریم اما بحث ما طبق مبنای مرحوم صدر فرضی است.

    مرحوم محقق داماد همه ادله برائت را دال بر ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، می‌دانند.

    اشکالی که ایشان مطرح کرد، اطلاق ادله اولیه بود که شامل علم اجمالی هم می‌شود و نسبت بین ادله برائت و اطلاق ادله اولیه، عموم و خصوص من وجه است و تعارض است.

    و ایشان جواب داد که ادله برائت حاکم بر اطلاق ادله اولیه است و لذا تعارض حل می‌شود. ادله برائت، ناظر به احکام واقعی است و لذا حاکم است.

    و تنها مشکلی که هست این است که ممکن است از حکم به رعایت علم اجمالی در برخی از موارد، الغای خصوصیت بشود و گفته شود در همه جا باید، احتیاط کرد اما این بحث فقهی است و باید در فقه بررسی کرد که آیا این الغای خصوصیت ممکن است یا نیست؟

    از نظر اثباتی حرف ایشان تمام نیست. معقول است که احکام ادله اولیه، مقید به حصول علم تفصیلی باشند و در صورتی که علم تفصیلی نباشد، شارع اصلا حکمی نداشته باشد، اما آیا این واقع شده است؟

    فرض این است که از ادله اصول ترخیصی، فهمیده می‌شود آنچه مفاد این ادله است حکم ظاهری است نه حکم واقعی. رفع ما لایعلمون، لاتنقض الیقین بالشک و ... معنایش این است که در جایی که مکلف نمی‌داند رفع شده است جایی که شک هست یقین سابق را نقض نکن. در تمام این ادله فرض شده است که حکم ظاهری است و معنای حکم ظاهری این است که حکم واقعی در رتبه خودش محفوظ است ولی در ظرف شک، نسبت به حکم واقعی عذر هست.

    مفاد ادله اصول ترخیصی، حکم ظاهری است و معنایش این است که واقع هیچ قیدی ندارد و فقط واقع غیر معلوم لزوم رعایت ندارد.

    این غیر از مدعای مرحوم محقق داماد است که ایشان می‌فرمایند ادله اصول ترخیصی، مقید اطلاقات احکام اولیه است.

    مفاد ادله اصول ترخیصی بیش از حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری یعنی جعل حکم واقعی محدود نیست و حتی در ظرف شک و عدم علم هم ثابت است و فقط لزوم امتثال ندارد و مکلف در مخالفت با آن معذور است.

    پس آنچه ایشان ادعا کرده است ربطی به دلیل ایشان ندارد و آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند ربطی به مدعای ایشان ندارد.

    پس این گونه نیست که به مقتضای جمع بین ادله ترخیصی، اطلاقات احکام اولیه، علم اجمالی هیچ اثری نداشته باشد و مقتضای اصل اولی، عدم احتیاط باشد.

    ترخیصی که ایشان ادعا کرده است ترخیص به لحاظ حکم واقعی است در حالی که مفاد ادله ترخیصی، ترخیص به حکم ظاهری است.

    مرحوم محقق داماد حکم واقعی را مقید به علم می‌داند و می‌فرمایند در ظرف عدم علم تفصیلی، حکم واقعی وجود ندارد.

    موید این که ادله اصول ترخیصی،‌ ناظر به حکم ظاهری است این است که در شبهات بدوی هم به همین اصول تمسک می‌کنیم و لازمه حرف ایشان این است که در موارد شبهات بدوی هم باید حکم واقعی وجود نداشته باشد در حالی که ایشان در آن مباحث چنین حرفی را ادعا نکرده است.

    و گفتیم از نظر ما این حرف اشتباه است و در موارد علم اجمالی، حکم واقعی ثابت است و واصل است و لذا اصل اولی احتیاط است و ترخیص به لحاظ مخالفت قطعی ممکن نیست.

    اما کلام مرحوم آقای صدر، ایشان فرموده‌اند در موارد علم اجمالی، به حسب مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. حکم واقعی هست ولی شارع در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی، ممکن است اغراض ترخیصی را ترجیح بدهد و در این صورت اذن در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

    اما در مقام اثبات، دلیلی بر ترخیص در مخالفت قطعی نداریم.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت (اعم از حدیث حل و سایر احادیث)‌ شامل اطراف علم اجمالی نیستند. و دو بیان در اینجا مطرح کرده‌اند:

    اول) ادله اصول ترخیصی نمی‌تواند مرخص در اطراف علم اجمالی باشد. شان افاده ترخیص در اطراف علم اجمالی به اطلاق، شان ردع از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد با ادله نهی از عمل به ظن است.

    این ادله اصلا اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی ندارند.

    همان طور که از اول ادله نهی از عمل به ظن، ناظر به طرق عقلائی نیست و لذا از اول اطلاقی برای آن ادله نسبت به این موارد شکل نمی‌گیرد در اینجا هم همین طور است. عقلاء همیشه اغراض الزامی را ترجیح بر اغراض ترخیصی می‌دهند. از نظر عقلاء همیشه اغراض الزامی مقدم است و لذا علماء‌ در اینجا مشکل ثبوتی تصور کرده‌اند و گفتند اصلا معقول نیست ترخیص در مخالفت قطعی داده شود. ‌آنچه از نظر دیگران مشکل ثبوتی بود از نظر ایشان مشکل اثباتی است. یعنی عقلاء هیچ گاه مصلحت ترخیصی را بر مصلحت الزامی ترجیح نمی‌دهند نه اینکه معقول نیست.

    اگر رویه شارع با عقلاء متفاوت است باید با دلیل خاص توجه بدهد و با اطلاق  نمی‌تواند این را اثبات کند.

    اگر بخواهد اطلاق ادله ترخیصی شامل موارد اطراف علم اجمالی هم باشد، به اطلاق است و اطلاق صالح برای ردع از ارتکاز عقلاء نیست. و حتی حدیث حل نیز همین طور است. این حدیث مختص به موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره نیست بلکه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره است و در موارد شبهات غیر محصوره بنای عقلاء بر هم عدم احتیاط است پس دلالت این حدیث نیز بر عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهات محصوره به اطلاق است و گفتیم با اطلاق نمی‌شود از ارتکاز عقلاء رفع ید کرد.

    این ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل و محفوف است و از ابتداء مانع از شکل گیری اطلاق برای این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی خواهد بود.

    و ردع از این ارتکاز عقلائی، باید با دلیل خاص باشد و با اطلاق ممکن نیست.

    از نظر ما هم این وجه صحیح است و متین است و همین ارتکاز عقلائی از اساس مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله ترخیصی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است