• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم آقای صدر فرمودند در مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی جایز است اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم.

    ایشان دو بیان داشتند که بیان اول گذشت.

    دوم) متفاهم از ادله برائت، ترخیص حیثی است یعنی مکلف از جهتی که نمی‌داند مامون است. در شبهه بدوی چون فقط حیثیت عدم علم و جهل وجود دارد مکلف معذور است و مامون از ارتکاب است اما ادله ترخیص نمی‌گوید از حیثی که می‌داند و علم دارد هم مامون است.

    در اطراف علم اجمالی، مکلف علم به تکلیف دارد لذا ادله برائت شامل آن نیست چون ادله برائت، فقط جهت جهل را شامل است.

    این بیان را مرحوم آقای روحانی هم ذکر کرده است.

    پس ادله اصول ترخیصی، اطراف علم اجمالی را شامل نیست و اطلاق ادله اولیه ثابت است و باید رعایت شود و لازمه آن احتیاط تام و اجتناب از تمام اطراف است.

    تا اینجا بحث در بخش اول تمام شد و از نظر ما تاثیر علم اجمالی در مانعیت از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن امکان ندارد.

    و بر فرض مبنایی که ترخیص در مخالفت قطعی را جایز می‌داند دلیل اثباتی بر ترخیص نداریم.

    بخش دوم: تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی

    از برخی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می‌شود اگر شارع از وجوب موافقت قطعی سکوت کند، احتیاط تام و موافقت قطعی لازم نیست.

    چون تکلیف به همان مقداری که واصل است منجز است و لزوم رعایت دارد و در موارد علم اجمالی، چون به جامع تعلق گرفته است پس اجتناب از جامع کافی است و لازم نیست.

    این همان حرفی است که مرحوم آقای صدر گفت از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان همین است و کسی قائل به آن نشده است و خودشان در اینجا به مرحوم نایینی این کلام را نسبت داده‌اند.

    اینکه بگوییم علم اجمالی حتی به نحو اقتضاء تاثیر در موافقت قطعی ندارد حرف باطلی است بر اساس همان که گفتیم حقیقت موارد علم اجمالی، در مواردی که تعین در واقع دارد، همان امر متعین است یعنی همان حقیقت خارجی متعلق علم است.

    باید از واقع فی البین که متعلق علم است اجتناب کرد و این فقط در صورتی ممکن است که از همه اطراف اجتناب شود.

    اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد و در اینجا که اشتغال ذمه یقینی است باید علم به برائت ذمه پیدا کرد و باید احراز امتثال کرد و لذا این حرف مرحوم نایینی غیر تام است.

    بله اگر کسی قائل شود متعلق علم اجمالی، جامع است باید این لازم را بپذیرد.

    مرحوم عراقی تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی را به نحو علیت تام می‌داند و معقتد است شارع حتی نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.

    و مرحوم شیخ فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

    مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خودشان دو بیان دارند:

    ۱. بنابر مسلک ایشان که علم اجمالی به واقع متعین در بین اطراف تعلق می‌گیرد و مطابق این مبنا، ترخیص در مخالفت احتمالی معنا ندارد. بله اگر کسی قائل به تعلق علم اجمالی به جامع باشد می‌تواند ارتکاب برخی از اطراف را جایز بداند بلکه حتی قائل به عدم اقتضاء نسبت به موافقت قطعی باشد.

    حق این است که این وجه فقط تکرار ادعا ست و هیچ دلیلی نیست. از نظر ما مشکلی که در ترخیص مخالفت احتمالی، در اینجا قابل تصور است همان مشکلی است که در ترخیص در ارتکاب در شبهات بدوی وجود دارد.

    بله در شبهات بدوی نسبت به رعایت تکلیف محتمل، اقتضائی هم نیست اما در علم اجمالی، اقتضاء هست و مشکلی که در اینجا وجود دارد همان مشکل است و همان طور که در آنجا ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اشکالی ندارد در اینجا هم اشکالی ندارد و حداقل این است که مرحوم عراقی برهانی بر منع از ترخیص اقامه نکردند.

    ۲. ایشان فرموده‌اند مبنای تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء، لازمه‌ای دارد که هیچ کس قائل به آن نیست و آن هم انکار قاعده اشتغال است.

    مکلفی که می‌داند تکلیفی بر عهده او هست و شک دارد که آیا از عهده تکلیف خارج شده است یا نه، همه حکم به اشتغال می‌کنند و حکم به لزوم احتیاط می‌کنند، در حالی که اگر ما بگوییم تاثیر علم به نحو اقتضاء است یعنی شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اینجا مکلف احتمال می‌دهد از عهده تکلیف خارج شده است و احتمال هم می‌دهد تکلیف بر عهده او باقی باشد و ادله برائت هم شامل این موارد است پس شارع ترخیص در ارتکاب داده است پس باید منکر قاعده اشتغال شد.

    همان طور که در موارد علم اجمالی در همه اطراف علم تفصیلی وجود ندارد، در این مثال هم نسبت به بقاء تکلیف علم تفصیلی وجود ندارد پس ترخیص ممکن است و لذا باید منکر قاعده اشتغال شد. در حالی که کسی این لازمه را نپذیرفته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است