درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفدهم ۲۹ مهر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم آقای صدر فرمودند در مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی جایز است اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم.

    ایشان دو بیان داشتند که بیان اول گذشت.

    دوم) متفاهم از ادله برائت، ترخیص حیثی است یعنی مکلف از جهتی که نمی‌داند مامون است. در شبهه بدوی چون فقط حیثیت عدم علم و جهل وجود دارد مکلف معذور است و مامون از ارتکاب است اما ادله ترخیص نمی‌گوید از حیثی که می‌داند و علم دارد هم مامون است.

    در اطراف علم اجمالی، مکلف علم به تکلیف دارد لذا ادله برائت شامل آن نیست چون ادله برائت، فقط جهت جهل را شامل است.

    این بیان را مرحوم آقای روحانی هم ذکر کرده است.

    پس ادله اصول ترخیصی، اطراف علم اجمالی را شامل نیست و اطلاق ادله اولیه ثابت است و باید رعایت شود و لازمه آن احتیاط تام و اجتناب از تمام اطراف است.

    تا اینجا بحث در بخش اول تمام شد و از نظر ما تاثیر علم اجمالی در مانعیت از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن امکان ندارد.

    و بر فرض مبنایی که ترخیص در مخالفت قطعی را جایز می‌داند دلیل اثباتی بر ترخیص نداریم.

    بخش دوم: تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی

    از برخی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می‌شود اگر شارع از وجوب موافقت قطعی سکوت کند، احتیاط تام و موافقت قطعی لازم نیست.

    چون تکلیف به همان مقداری که واصل است منجز است و لزوم رعایت دارد و در موارد علم اجمالی، چون به جامع تعلق گرفته است پس اجتناب از جامع کافی است و لازم نیست.

    این همان حرفی است که مرحوم آقای صدر گفت از لوازم قاعده قبح عقاب بلابیان همین است و کسی قائل به آن نشده است و خودشان در اینجا به مرحوم نایینی این کلام را نسبت داده‌اند.

    اینکه بگوییم علم اجمالی حتی به نحو اقتضاء تاثیر در موافقت قطعی ندارد حرف باطلی است بر اساس همان که گفتیم حقیقت موارد علم اجمالی، در مواردی که تعین در واقع دارد، همان امر متعین است یعنی همان حقیقت خارجی متعلق علم است.

    باید از واقع فی البین که متعلق علم است اجتناب کرد و این فقط در صورتی ممکن است که از همه اطراف اجتناب شود.

    اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد و در اینجا که اشتغال ذمه یقینی است باید علم به برائت ذمه پیدا کرد و باید احراز امتثال کرد و لذا این حرف مرحوم نایینی غیر تام است.

    بله اگر کسی قائل شود متعلق علم اجمالی، جامع است باید این لازم را بپذیرد.

    مرحوم عراقی تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی را به نحو علیت تام می‌داند و معقتد است شارع حتی نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.

    و مرحوم شیخ فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

    مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خودشان دو بیان دارند:

    ۱. بنابر مسلک ایشان که علم اجمالی به واقع متعین در بین اطراف تعلق می‌گیرد و مطابق این مبنا، ترخیص در مخالفت احتمالی معنا ندارد. بله اگر کسی قائل به تعلق علم اجمالی به جامع باشد می‌تواند ارتکاب برخی از اطراف را جایز بداند بلکه حتی قائل به عدم اقتضاء نسبت به موافقت قطعی باشد.

    حق این است که این وجه فقط تکرار ادعا ست و هیچ دلیلی نیست. از نظر ما مشکلی که در ترخیص مخالفت احتمالی، در اینجا قابل تصور است همان مشکلی است که در ترخیص در ارتکاب در شبهات بدوی وجود دارد.

    بله در شبهات بدوی نسبت به رعایت تکلیف محتمل، اقتضائی هم نیست اما در علم اجمالی، اقتضاء هست و مشکلی که در اینجا وجود دارد همان مشکل است و همان طور که در آنجا ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اشکالی ندارد در اینجا هم اشکالی ندارد و حداقل این است که مرحوم عراقی برهانی بر منع از ترخیص اقامه نکردند.

    ۲. ایشان فرموده‌اند مبنای تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء، لازمه‌ای دارد که هیچ کس قائل به آن نیست و آن هم انکار قاعده اشتغال است.

    مکلفی که می‌داند تکلیفی بر عهده او هست و شک دارد که آیا از عهده تکلیف خارج شده است یا نه، همه حکم به اشتغال می‌کنند و حکم به لزوم احتیاط می‌کنند، در حالی که اگر ما بگوییم تاثیر علم به نحو اقتضاء است یعنی شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اینجا مکلف احتمال می‌دهد از عهده تکلیف خارج شده است و احتمال هم می‌دهد تکلیف بر عهده او باقی باشد و ادله برائت هم شامل این موارد است پس شارع ترخیص در ارتکاب داده است پس باید منکر قاعده اشتغال شد.

    همان طور که در موارد علم اجمالی در همه اطراف علم تفصیلی وجود ندارد، در این مثال هم نسبت به بقاء تکلیف علم تفصیلی وجود ندارد پس ترخیص ممکن است و لذا باید منکر قاعده اشتغال شد. در حالی که کسی این لازمه را نپذیرفته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است