جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز بود. گفتیم علم اجمالی موثر در تنجیز هست و مانند شک بدوی نیست و گفتیم مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست.
بحث در مرحله سوم این بود که آیا تاثیر علم اجمالی آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است؟ گفتیم خود دو بخش دارد یکی تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی و دیگری تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی.
بحث در بخش اول گذشت و گفتیم تنها کسی که قائل است شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد مرحوم آقای صدر است و گفتیم نظر مرحوم آخوند و محقق داماد در حقیقت خروج از محل بحث است.
اما در بخش دوم که تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی است، مشهور قائل به اقتضاء شده‌اند و اینکه شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد.
اما مرحوم عراقی معتقدند تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی به نحو علیت است و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست. ایشان علم اجمالی را مانند علم تفصیلی می‌دانند و می‌فرمایند ترخیص در مخالفت با معلوم بالاجمال، مانند ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی است.
مرحوم عراقی برای اثبات مدعای خود کلماتی دارند که شاید نهایت مقصود ایشان در مقالات آمده باشد که به قلم خود ایشان است.
مرحوم عراقی هم در بحث علم اجمالی و هم در بحث اشتغال این بحث را مطرح کرده‌اند و تکرار هم هستند.
ایشان فرموده‌اند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت احتمالی و وجوب احتیاط تام به نحو علیت است. ایشان فرموده‌اند علم اجمالی همانند علم تفصیلی است. بعد از آنکه فرض شد علم اجمالی به حکم وجود دارد عقل به نحو منجز حکم به وجوب موافقت قطعی می‌کند و این حکم عقل معلق بر عدم ترخیص شارع در مخالفت نیست بلکه حکم تنجیزی است. عقل می‌گوید بعد از آنکه شارع حکم دارد و حکم هم به علم اجمالی واصل است هیچ عذری در مخالفت با آن نیست.
بله محذوری ندارد که شارع در موارد علم اجمالی جعل بدل در مقام امتثال کند و برخی از اطراف علم اجمالی را به عنوان بدل از واقع فی البین، به عنوان امتثال بپذیرد. مثلا شارع بگوید با قرعه معلوم بالاجمال را تعیین کن.
همان طور که اگر بینه بگوید معلوم فی البین، این مورد خاص است علم تاثیر ندارد. علم اجمالی بعد از جعل بدل، موثر نیست و این همان است که باعث می‌شود علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت را با تکالیف موجود در روایات، منحل شود و از تاثیر ساقط شود.
مرحوم عراقی در حقیقت می‌گوید با اصل عملی که جعل بدل نمی‌کند نمی‌توان علم اجمالی را از تاثیر ساقط کرد. ایشان نمی‌خواهد بگوید که هیچ نوع مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز نیست بلکه اگر جایی بدل برای معلوم فی البین جعل بشود مخالفت احتمالی با علم اجمالی جایز است اما در جایی که جعل بدل نشود مخالفت احتمالی جایز نیست. و اصول عملیه، جعل بدل نمی‌کنند.
ایشان می‌فرمایند حتی در مورد علم تفصیلی هم این مساله مشکلی ندارد و شارع در موارد علم تفصیلی هم می‌تواند جعل بدل کند. و لذا موارد تجاوز و فراغ همین است. مکلف علم تفصیلی به اشتغال ذمه‌اش دارد اما شارع همان فرد مشکوک را به عنوان امتثال پذیرفته است و لذا جعل بدل، حتی در موارد علم تفصیلی هم جایز است. در موارد علم اجمالی نیز شارع می‌تواند به بدل از واقع در مقام امتثال اکتفا کند.
و همان طور که شارع در موارد علم تفصیلی نمی‌تواند در مخالفت واقع به عنوان ترخیص در مخالفت واقع، ترخیص بدهد در علم اجمالی هم نمی‌تواند ترخیص بدهد و همان طور که در موارد علم تفصیلی، می‌تواند جعل بدل در مقام امتثال کند در موارد علم اجمالی هم می‌تواند.
اساس کلام ایشان همان است که حکم عقل را تنجیزی می‌دانند اگر کسی این را بپذیرد حرف ایشان درست است اما اگر کسی نپذیرد کلام ایشان صحیح نیست.
و ایشان برای اثبات این که حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی تنجیزی است می‌فرمایند برگشت این ترخیص، به ترخیص در معصیت احتمالی است و این قبیح است. چون تکلیف وجود دارد و با علم اجمالی هم واصل است و اگر اذن در مخالفت احتمالی بدهد، اذن در معصیت احتمالی است و همان طور که اذن در معصیت قطعی، قبیح است اذن در معصیت احتمالی هم قبیح است.
در موارد شبهات بدوی اذن شارع، اذن در معصیت احتمالی نیست چون اصلا معلوم نیست معصیت باشد چون تکلیف واصل نیست اما در موارد علم اجمالی، تکلیف واصل است و مخالفت با آن معصیت است و اذن در ارتکاب برخی از اطراف، اذن در معصیت احتمالی است. بله علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در موارد علم تفصیلی، اگر شارع اذن در مخالفت بدهد معنایش اذن در ضرر قطعی است اما در موارد علم اجمالی، اذن شارع معنایش اذن در ضرر احتمالی است اما در هر صورت، ضرر احتمالی هم مانند ضرر قطعی، واجب الدفع است بر خلاف شبهات بدوی که در آنها اصلا ضرر احتمالی هم نیست.
و بعد هم به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند. و بعد هم فرموده‌اند مرحوم شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و ایشان هم مخالفت احتمالی با علم اجمالی را جایز نمی‌دانند.
ایشان می‌فرمایند شیخ در مباحث علم اجمالی، بین اذن در مخالفت قطعی و اذن در مخالفت احتمالی تفصیل داده‌اند ولی عبارت ایشان در آنجا مجمل است و شاید اشعار به تفصیل داشته باشد چون شیخ گفته است جریان اصل در همه اطراف جایز نیست و جریان اصل در برخی از اطراف ترجیح بلامرجح است و از این عبارت استفاده می‌شود که ترخیص در برخی از اطراف مشکلی ندارد و مشکل به خاطر معارضه است. پس ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی، مشکلی ندارد و مشکل از جهت معارضه است.
اما عبارت ایشان در بحث اشتغال در بحث شبهه وجوبیه تصریح دارند که علم اجمالی مانند علم تفصیلی، علت تامه است.