جلسه نوزدهم ۱۹ آبان ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
مرحوم عراقی فرموده بودند که در موارد علم اجمالی، عقل به نحو تنجیزی حاکم است که ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت در حقیقت ترخیص در معصیت احتمالی است و همان طور که ترخیص در معصیت قبیح است و ممکن نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم قبیح است و ممکن نیست.
کلام ایشان، مغالطه است. ایشان ادعا کردند ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست چون ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست.
از نظر ما نیز ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست و قبیح است، اما تلازمی نیست بین ترخیص در مخالفت احتمالی و ترخیص در معصیت احتمالی نیست مگر اینکه همان ادعا را تکرار کنید و بگویید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.
در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی هست اما ترخیص در معصیت احتمالی نیست پس تلازمی بین این دو نیست.
ایشان گفت در شبهات بدوی حکم وصول ندارد و لذا معصیت نیست و در مورد علم اجمالی حکم واصل است.
درست است که در موارد علم اجمالی تکلیف واصل است اما این وصول به چه مقدار است؟ به مقداری است که اگر شارع مانع ایجاد نکند باید احتیاط تام کرد اما آیا شارع نمی‌تواند در مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال ترخیص بدهد؟ این عین ادعا ست.
اگر گفتیم شارع می‌تواند ترخیص بدهد موضوع معصیت منتفی است.
اصل بحث ما در این بود که آیا تاثیر علم اجمالی به نحو علیت هست یا به نحو مقتضی است و ایشان می‌گوید به نحو علیت است چون تاثیر به نحو علیت است.
اینکه حکم واصل شده است صحیح است اما مهم این است که حد وصول چقدر است؟ گاهی وصول به علم تفصیلی است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. و گاهی وصول به علم اجمالی است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در اینجا ترخیص در مخالفت احتمالی، ملازم با ترخیص در معصیت احتمالی نیست. چرا که اگر شارع ترخیص بدهد، موضوع معصیت منتفی است.
و لذا تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی روشن است.
مرحوم آقای صدر گفتند اگر شارع ترخیص بدهد، موضوع معصیت منتفی است.
ما اینجا می‌گوییم در علم تفصیلی چون حکم ظاهری، موضوع ندارد ترخیص در مخالفت، ترخیص در معصیت قطعی است و ممکن نیست ولی در محل بحث ما، معنای مخالفت احتمالی، معنایش معصیت احتمالی نیست. وقتی مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی است که شارع ترخیص نداده باشد اما اگر شارع ترخیص بدهد، مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی نیست.
مرحوم عراقی می‌گفت ترخیص در مخالفت احتمالی ممنوع است چون ترخیص در معصیت احتمالی است. در حالی که ترخیص در مخالفت احتمالی وقتی ترخیص در معصیت احتمالی است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نباشد و این خود محل بحث است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند صرف احتمال امتناع ترخیص که کافی نیست باید اثبات شود که ترخیص ممنوع است.
به حسب ظهور ادله، ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب بعضی اطراف داریم و تا وقتی اثبات نشود که ترخیص ممنوع است دلیلی برای رفع ید از این ظهور نداریم.
اینکه ایشان حکم تنجیزی عقل به ممنوعیت ترخیص در مخالفت احتمالی را ادعا می‌کنند هیچ دلیلی ندارد و عقل مشهور چنین چیزی را درک نکرده است. از نظر ما حکم عقل تعلیقی است و حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی، معلق بر عدم ترخیص از طرف شارع است.
اشکال نشود که با این بیان با ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هم ممکن باشد چرا که حکم مخالفت قطعی با علم اجمالی، حکم مخالفت با علم تفصیلی است.
تکلیف به مقدار جامع وصول تام دارد و مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.
مرحوم عراقی برای تثبت حرف خودش، فرمودند که شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و در بحث اشتغال در بحث شبهات وجوبیه، می‌فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است.
بله در بحث علم اجمالی، کلامی دارند که اشعار دارد علم اجمالی را در احتیاط تام مقتضی می‌دانند نه علت تامه.
ولی حق این است که این نسبت به شیخ ناتمام است و مرحوم شیخ قائل به تفصیل است و ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن می‌داند.
عبارتی که در بحث علم اجمالی دارند که خود ایشان هم معترف است ظاهر در تفصیل است. اما عبارت ایشان که گفته است علت تامه است، ایشان که نفرمود علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است بلکه علت تامه برای تنجز است و برای این همین که علت تامه در حرمت مخالفت قطعی باشد کافی است.
و لذا ایشان گفته است اگر ترخیص را در مخالفت قطعی جاری کنید، ممکن نیست و اگر در بعضی از اطراف جاری کنید ترجیح بلامرجح است.
چاپ
