اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه نوزدهم ۱۹ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی فرموده بودند که در موارد علم اجمالی، عقل به نحو تنجیزی حاکم است که ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت در حقیقت ترخیص در معصیت احتمالی است و همان طور که ترخیص در معصیت قبیح است و ممکن نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم قبیح است و ممکن نیست.

    کلام ایشان، مغالطه است. ایشان ادعا کردند ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست چون ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست.

    از نظر ما نیز ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست و قبیح است، اما تلازمی نیست بین ترخیص در مخالفت احتمالی و ترخیص در معصیت احتمالی نیست مگر اینکه همان ادعا را تکرار کنید و بگویید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

    در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی هست اما ترخیص در معصیت احتمالی نیست پس تلازمی بین این دو نیست.

    ایشان گفت در شبهات بدوی حکم وصول ندارد و لذا معصیت نیست و در مورد علم اجمالی حکم واصل است.

    درست است که در موارد علم اجمالی تکلیف واصل است اما این وصول به چه مقدار است؟ به مقداری است که اگر شارع مانع ایجاد نکند باید احتیاط تام کرد اما آیا شارع نمی‌تواند در مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال ترخیص بدهد؟ این عین ادعا ست.

    اگر گفتیم شارع می‌تواند ترخیص بدهد موضوع معصیت منتفی است.

    اصل بحث ما در این بود که آیا تاثیر علم اجمالی به نحو علیت هست یا به نحو مقتضی است و ایشان می‌گوید به نحو علیت است چون تاثیر به نحو علیت است.

    اینکه حکم واصل شده است صحیح است اما مهم این است که حد وصول چقدر است؟ گاهی وصول به علم تفصیلی است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. و گاهی وصول به علم اجمالی است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در اینجا ترخیص در مخالفت احتمالی، ملازم با ترخیص در معصیت احتمالی نیست. چرا که اگر شارع ترخیص بدهد، موضوع معصیت منتفی است.

    و لذا تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی روشن است.

    مرحوم آقای صدر گفتند اگر شارع ترخیص بدهد،‌ موضوع معصیت منتفی است.

    ما اینجا می‌گوییم در علم تفصیلی چون حکم ظاهری، موضوع ندارد ترخیص در مخالفت، ترخیص در معصیت قطعی است و ممکن نیست ولی در محل بحث ما، معنای مخالفت احتمالی، معنایش معصیت احتمالی نیست. وقتی مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی است که شارع ترخیص نداده باشد اما اگر شارع ترخیص بدهد، مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی نیست.

    مرحوم عراقی می‌گفت ترخیص در مخالفت احتمالی ممنوع است چون ترخیص در معصیت احتمالی است. در حالی که ترخیص در مخالفت احتمالی وقتی ترخیص در معصیت احتمالی است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نباشد و این خود محل بحث است.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند صرف احتمال امتناع ترخیص که کافی نیست باید اثبات شود که ترخیص ممنوع است.

    به حسب ظهور ادله، ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب بعضی اطراف داریم و تا وقتی اثبات نشود که ترخیص ممنوع است دلیلی برای رفع ید از این ظهور نداریم.

    اینکه ایشان حکم تنجیزی عقل به ممنوعیت ترخیص در مخالفت احتمالی را ادعا می‌کنند هیچ دلیلی ندارد و عقل مشهور چنین چیزی را درک نکرده است. از نظر ما حکم عقل تعلیقی است و حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی، معلق بر عدم ترخیص از طرف شارع است.

    اشکال نشود که با این بیان با ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هم ممکن باشد چرا که حکم مخالفت قطعی با علم اجمالی، حکم مخالفت با علم تفصیلی است.

    تکلیف به مقدار جامع وصول تام دارد و مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.

    مرحوم عراقی برای تثبت حرف خودش، فرمودند که شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و در بحث اشتغال در بحث شبهات وجوبیه، می‌فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است.

    بله در بحث علم اجمالی، کلامی دارند که اشعار دارد علم اجمالی را در احتیاط تام مقتضی می‌دانند نه علت تامه.

    ولی حق این است که این نسبت به شیخ ناتمام است و مرحوم شیخ قائل به تفصیل است و ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن می‌داند.

    عبارتی که در بحث علم اجمالی دارند که خود ایشان هم معترف است ظاهر در تفصیل است. اما عبارت ایشان که گفته است علت تامه است، ایشان که نفرمود علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است بلکه علت تامه برای تنجز است و برای این همین که علت تامه در حرمت مخالفت قطعی باشد کافی است.

    و لذا ایشان گفته است اگر ترخیص را در مخالفت قطعی جاری کنید، ممکن نیست و اگر در بعضی از اطراف جاری کنید ترجیح بلامرجح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است