درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه بیستم ۲۰ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی معتقد بودند ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی ممکن نیست و ما گفتیم این حرف فقط ادعای بدون دلیل است.

    مرحوم عراقی در ادامه فرموده‌اند اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید ملتزم به لوازمی شود که هیچ کسی قائل به آن نیست.

    اگر کسی قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، مقتضای ادله برائت ترخیص در مخالفت احتمالی است در حالی که همه علماء مکلف را در اطراف علم اجمالی ملزم به احتیاط تام می‌دانند و او را مرخص در مخالفت احتمالی نمی‌دانند.

    اطلاق ادله برائت، شامل موارد علم اجمالی نیز هست چون فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی اشکال ندارد، و ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی نیز مخالفت احتمالی است. ادله برائت آمده است تا بگوید مخالفت احتمالی اشکالی ندارد و اطلاق دارد و اختصاصی به شبهات غیر از علم اجمالی ندارد.

    بله ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و آن اینکه اگر اطلاق ادله برائت بر همه اطراف علم اجمالی تطبیق شود، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر خواهد شد و این ممکن نیست.

    در جواب گفته می‌شود از اطلاق به مقدار ضرورت رفع ید می‌شود. این که مکلف مرخص در همه اطراف و جمعا باشد محذور دارد پس اطلاق شامل آن نیست اما اینکه مکلف مرخص در همه اطراف به نحو بدلی باشد اشکالی ندارد. یعنی مکلف مرخص در ارتکاب برخی از اطراف هست در ظرفی که اطراف دیگر را مرتکب نشود.

    مرحوم عراقی می‌فرمایند همین که هیچ کدام از علماء قائل نیستند که احتیاط تام لازم نیست در حالی که از نظر اثباتی، مشکلی وجود ندارد نشان دهنده این است که در ارتکاز آنها هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست و گرنه اگر ممکن است از نظر اثباتی نیز دلیل تمام است پس کسی نباید قائل به لزوم احتیاط تام باشد.

    بلکه اصلا لازمه این مبنا این است که قاعده اشتغال را کامل رد کنیم. مثلا کسی که شک در اتیان مامور به دارد همه قائل به اشتغال شده‌اند و گفته‌اند باید مامور را بیاورد چون ذمه یقینا مشغول بوده است و فراغ یقینی هم باید حاصل شود در حالی که اگر کسی ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن بداند باید اینجا نیز قاعده اشتغال را رد کند. چون اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است باید ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی هم ممکن باشد چون تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست اگر مخالفت احتمالی جایز نیست در هر دو مورد جایز نیست و اگر مخالفت احتمالی جایز است در هر دو مورد جایز است.

    و اگر مخالفت احتمالی با علم تفصیلی جایز است پس جایی برای قاعده اشتغال نیست چون مکلف در ظرف شک، که علم به اشتغال ذمه ندارد بلکه قبل از شک علم به اشتغال ذمه داشته است، و اکنون اگر عمل را مجددا اتیان نکند،‌ حداکثر مخالفت احتمالی با آن علم سابق کرده است و مخالفت احتمالی اشکالی ندارد. پس برائت، مقدم بر اصل اشتغال و احتیاط است.

    در حالی که علماء این را نیز قبول ندارند و این منبه بر این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست چون اگر امکان داشت، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع آن داشتیم پس عدم وقوع نشان از عدم امکان دارد و لذا علماء به خاطر همین ارتکاز، همه این ادله اثباتی را حمل بر شبهات بدوی کرده‌اند.

    کلام مرحوم عراقی برای مرحوم نایینی نقل شده است و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند.

    ایشان گفته‌اند ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است بلکه واقع است و لذا در موارد فراغ و تجاوز شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است.

    مرحوم عراقی مجددا اشکال کرده‌اند که موارد قاعده تجاوز و فراغ، جعل بدل است نه اینکه ترخیص در مخالفت احتمالی باشد. شارع در موارد این دو قاعده، امتثال تعبدی را به جای امتثال واقعی پذیرفته است. امتثال تعبدی مشکلی ندارد آنچه ممکن نیست ترخیص در مخالفت است نه اینکه اکتفای به دل ممکن نباشد.

    و حتی اگر هم دلیلی بر ترخیص در مخالفت احتمالی وجود داشته باشد، چون ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست باید آن ادله را تاویل کنیم. و تاویل آن، جعل بدل است.

    مرحوم نایینی در دفاع از خود گفته‌اند به همین بیان شارع در موارد علم اجمالی هم جعل بدل کرده است. پس باید مرحوم عراقی هم بپذیرد ادله برائت اطراف علم اجمالی را شامل است. پس نزاع در حقیقت لفظی است شما از این ترخیص، به جعل بدل تعبیر می‌کنید و ما به ترخیص در مخالفت احتمالی تعبیر می‌کنیم.

    مرحوم عراقی در جواب گفته‌اند ادله برائت نمی‌تواند جعل بدل کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است