• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیستم ۲۰ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی معتقد بودند ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی ممکن نیست و ما گفتیم این حرف فقط ادعای بدون دلیل است.

    مرحوم عراقی در ادامه فرموده‌اند اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید ملتزم به لوازمی شود که هیچ کسی قائل به آن نیست.

    اگر کسی قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، مقتضای ادله برائت ترخیص در مخالفت احتمالی است در حالی که همه علماء مکلف را در اطراف علم اجمالی ملزم به احتیاط تام می‌دانند و او را مرخص در مخالفت احتمالی نمی‌دانند.

    اطلاق ادله برائت، شامل موارد علم اجمالی نیز هست چون فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی اشکال ندارد، و ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی نیز مخالفت احتمالی است. ادله برائت آمده است تا بگوید مخالفت احتمالی اشکالی ندارد و اطلاق دارد و اختصاصی به شبهات غیر از علم اجمالی ندارد.

    بله ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و آن اینکه اگر اطلاق ادله برائت بر همه اطراف علم اجمالی تطبیق شود، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر خواهد شد و این ممکن نیست.

    در جواب گفته می‌شود از اطلاق به مقدار ضرورت رفع ید می‌شود. این که مکلف مرخص در همه اطراف و جمعا باشد محذور دارد پس اطلاق شامل آن نیست اما اینکه مکلف مرخص در همه اطراف به نحو بدلی باشد اشکالی ندارد. یعنی مکلف مرخص در ارتکاب برخی از اطراف هست در ظرفی که اطراف دیگر را مرتکب نشود.

    مرحوم عراقی می‌فرمایند همین که هیچ کدام از علماء قائل نیستند که احتیاط تام لازم نیست در حالی که از نظر اثباتی، مشکلی وجود ندارد نشان دهنده این است که در ارتکاز آنها هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست و گرنه اگر ممکن است از نظر اثباتی نیز دلیل تمام است پس کسی نباید قائل به لزوم احتیاط تام باشد.

    بلکه اصلا لازمه این مبنا این است که قاعده اشتغال را کامل رد کنیم. مثلا کسی که شک در اتیان مامور به دارد همه قائل به اشتغال شده‌اند و گفته‌اند باید مامور را بیاورد چون ذمه یقینا مشغول بوده است و فراغ یقینی هم باید حاصل شود در حالی که اگر کسی ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن بداند باید اینجا نیز قاعده اشتغال را رد کند. چون اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است باید ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی هم ممکن باشد چون تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست اگر مخالفت احتمالی جایز نیست در هر دو مورد جایز نیست و اگر مخالفت احتمالی جایز است در هر دو مورد جایز است.

    و اگر مخالفت احتمالی با علم تفصیلی جایز است پس جایی برای قاعده اشتغال نیست چون مکلف در ظرف شک، که علم به اشتغال ذمه ندارد بلکه قبل از شک علم به اشتغال ذمه داشته است، و اکنون اگر عمل را مجددا اتیان نکند،‌ حداکثر مخالفت احتمالی با آن علم سابق کرده است و مخالفت احتمالی اشکالی ندارد. پس برائت، مقدم بر اصل اشتغال و احتیاط است.

    در حالی که علماء این را نیز قبول ندارند و این منبه بر این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست چون اگر امکان داشت، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع آن داشتیم پس عدم وقوع نشان از عدم امکان دارد و لذا علماء به خاطر همین ارتکاز، همه این ادله اثباتی را حمل بر شبهات بدوی کرده‌اند.

    کلام مرحوم عراقی برای مرحوم نایینی نقل شده است و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند.

    ایشان گفته‌اند ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است بلکه واقع است و لذا در موارد فراغ و تجاوز شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است.

    مرحوم عراقی مجددا اشکال کرده‌اند که موارد قاعده تجاوز و فراغ، جعل بدل است نه اینکه ترخیص در مخالفت احتمالی باشد. شارع در موارد این دو قاعده، امتثال تعبدی را به جای امتثال واقعی پذیرفته است. امتثال تعبدی مشکلی ندارد آنچه ممکن نیست ترخیص در مخالفت است نه اینکه اکتفای به دل ممکن نباشد.

    و حتی اگر هم دلیلی بر ترخیص در مخالفت احتمالی وجود داشته باشد، چون ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست باید آن ادله را تاویل کنیم. و تاویل آن، جعل بدل است.

    مرحوم نایینی در دفاع از خود گفته‌اند به همین بیان شارع در موارد علم اجمالی هم جعل بدل کرده است. پس باید مرحوم عراقی هم بپذیرد ادله برائت اطراف علم اجمالی را شامل است. پس نزاع در حقیقت لفظی است شما از این ترخیص، به جعل بدل تعبیر می‌کنید و ما به ترخیص در مخالفت احتمالی تعبیر می‌کنیم.

    مرحوم عراقی در جواب گفته‌اند ادله برائت نمی‌تواند جعل بدل کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است