جلسه بیستم ۲۰ آبان ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی معتقد بودند ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی ممکن نیست و ما گفتیم این حرف فقط ادعای بدون دلیل است.

مرحوم عراقی در ادامه فرموده‌اند اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید ملتزم به لوازمی شود که هیچ کسی قائل به آن نیست.

اگر کسی قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، مقتضای ادله برائت ترخیص در مخالفت احتمالی است در حالی که همه علماء مکلف را در اطراف علم اجمالی ملزم به احتیاط تام می‌دانند و او را مرخص در مخالفت احتمالی نمی‌دانند.

اطلاق ادله برائت، شامل موارد علم اجمالی نیز هست چون فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی اشکال ندارد، و ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی نیز مخالفت احتمالی است. ادله برائت آمده است تا بگوید مخالفت احتمالی اشکالی ندارد و اطلاق دارد و اختصاصی به شبهات غیر از علم اجمالی ندارد.

بله ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و آن اینکه اگر اطلاق ادله برائت بر همه اطراف علم اجمالی تطبیق شود، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر خواهد شد و این ممکن نیست.

در جواب گفته می‌شود از اطلاق به مقدار ضرورت رفع ید می‌شود. این که مکلف مرخص در همه اطراف و جمعا باشد محذور دارد پس اطلاق شامل آن نیست اما اینکه مکلف مرخص در همه اطراف به نحو بدلی باشد اشکالی ندارد. یعنی مکلف مرخص در ارتکاب برخی از اطراف هست در ظرفی که اطراف دیگر را مرتکب نشود.

مرحوم عراقی می‌فرمایند همین که هیچ کدام از علماء قائل نیستند که احتیاط تام لازم نیست در حالی که از نظر اثباتی، مشکلی وجود ندارد نشان دهنده این است که در ارتکاز آنها هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست و گرنه اگر ممکن است از نظر اثباتی نیز دلیل تمام است پس کسی نباید قائل به لزوم احتیاط تام باشد.

بلکه اصلا لازمه این مبنا این است که قاعده اشتغال را کامل رد کنیم. مثلا کسی که شک در اتیان مامور به دارد همه قائل به اشتغال شده‌اند و گفته‌اند باید مامور را بیاورد چون ذمه یقینا مشغول بوده است و فراغ یقینی هم باید حاصل شود در حالی که اگر کسی ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن بداند باید اینجا نیز قاعده اشتغال را رد کند. چون اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است باید ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی هم ممکن باشد چون تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست اگر مخالفت احتمالی جایز نیست در هر دو مورد جایز نیست و اگر مخالفت احتمالی جایز است در هر دو مورد جایز است.

و اگر مخالفت احتمالی با علم تفصیلی جایز است پس جایی برای قاعده اشتغال نیست چون مکلف در ظرف شک، که علم به اشتغال ذمه ندارد بلکه قبل از شک علم به اشتغال ذمه داشته است، و اکنون اگر عمل را مجددا اتیان نکند،‌ حداکثر مخالفت احتمالی با آن علم سابق کرده است و مخالفت احتمالی اشکالی ندارد. پس برائت، مقدم بر اصل اشتغال و احتیاط است.

در حالی که علماء این را نیز قبول ندارند و این منبه بر این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست چون اگر امکان داشت، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع آن داشتیم پس عدم وقوع نشان از عدم امکان دارد و لذا علماء به خاطر همین ارتکاز، همه این ادله اثباتی را حمل بر شبهات بدوی کرده‌اند.

کلام مرحوم عراقی برای مرحوم نایینی نقل شده است و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند.

ایشان گفته‌اند ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است بلکه واقع است و لذا در موارد فراغ و تجاوز شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است.

مرحوم عراقی مجددا اشکال کرده‌اند که موارد قاعده تجاوز و فراغ، جعل بدل است نه اینکه ترخیص در مخالفت احتمالی باشد. شارع در موارد این دو قاعده، امتثال تعبدی را به جای امتثال واقعی پذیرفته است. امتثال تعبدی مشکلی ندارد آنچه ممکن نیست ترخیص در مخالفت است نه اینکه اکتفای به دل ممکن نباشد.

و حتی اگر هم دلیلی بر ترخیص در مخالفت احتمالی وجود داشته باشد، چون ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست باید آن ادله را تاویل کنیم. و تاویل آن، جعل بدل است.

مرحوم نایینی در دفاع از خود گفته‌اند به همین بیان شارع در موارد علم اجمالی هم جعل بدل کرده است. پس باید مرحوم عراقی هم بپذیرد ادله برائت اطراف علم اجمالی را شامل است. پس نزاع در حقیقت لفظی است شما از این ترخیص، به جعل بدل تعبیر می‌کنید و ما به ترخیص در مخالفت احتمالی تعبیر می‌کنیم.

مرحوم عراقی در جواب گفته‌اند ادله برائت نمی‌تواند جعل بدل کند.

چاپ