جلسه بیست و دوم ۲۴ آبان ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان به مشهور اصولیین نقض کرده بودند که اگر تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء باشد، ادله برائت از نظر اثباتی برای ترخیص کافی است پس مشهور باید در اطراف علم اجمالی، به عدم وجوب احتیاط تام قائل باشند. در حالی که همه قائل به احتیاط تام هستند و باید برای رفع ید از اطلاق ادله برائت، دلیل داشته باشند در حالی که هیچ دلیلی ندارند و این نشان می‌دهد حکم در ارتکاز مشهور نیز عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
در مقابل این اشکال، جواب‌های مختلفی مطرح شده است.
مرحوم آقای خویی یک جواب بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر آن را به چهار جواب مختلف تحلیل کرده‌اند. ما اینجا چند جواب را که قابل بیان است، ذکر می‌کنیم که بعضی از آنها در کلمات علماء نیز آمده است و بعضی ذکر نشده است.
جواب اول: مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند و جواب متینی است هر چند مرحوم آقای صدر بر آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تخییر گاهی عقلی است مثل تخییر در فرض تزاحم و گاهی شرعی است مثل تخییر در خصال کفاره و گاهی تخییر به حسب اقتضای ادله است. که در حقیقت به شک در تخصیص برمی‌گردد. مثلا گفته است اکرم العالم و می‌دانیم زید و عمرو از اطلاق دلیل خارج شده‌اند اما نمی‌دانیم آیا مطلقا خارج شده‌اند یا فقط در صورتی که طرف مقابل اکرام شود، از اطلاق خارج شده است. یعنی می‌دانیم زید از اطلاق دلیل خارج شده است اما نمی‌دانیم مطلقا خارج شده است یا فقط در جایی که عمرو اکرام شود خارج شده است. در اینجا دلیل مجمل می‌شود چون اطلاق دلیل وجوب اکرام اقتضاء می‌کند همه را اکرام کرد و مخصص می‌گوید زید را نباید اکرام کرد و در آن شک داریم، قدر متیقن آن در جایی است که طرف مقابل اکرام شود و در باقی احوال، به عموم و اطلاق باید تمسک کرد چون به همان مقدار دلیل بر رفع ید از عام و اطلاق داریم. پس فقط در جایی که عمرو اکرام شود، زید را نباید اکرام کرد همان طور که در جایی نباید عمرو را اکرام کرد که زید اکرام شود. نتیجه این تخییر است و اقتضاء می‌کند که یکی از این دو طرف باید انجام شود و دیگری خارج شده است. این تخییر مقتضای ادله است.
در هر سه قسم، تخییر واقعی است بر خلاف تخییری که مرحوم عراقی ادعا می‌کند که تخییر ظاهری است چرا که ترخیص در برخی از اطراف مستند به اصل عملی و حکم ظاهری است. پس روشن است که تخییر در اینجا نه عقلی است و نه شرعی است پس تخییر به مقتضای ادله است اما تخییر ظاهری است نه تخییر واقعی.
ایشان فرموده‌اند ادله برائت نمی‌تواند با اطلاق، ترخیص در اطراف علم اجمالی را اثبات کند. اطلاق ادله برائت منطبق بر اطراف علم اجمالی نمی‌شود.
ترخیص به چند صورت در اطراف علم اجمالی، قابل بیان است یکی از آنها این است که مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند و ممکن است نوع دیگری باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد پس دلیل مجمل است.
مرحوم عراقی گفتند ادله برائت می‌گوید مکلف در هر کدام از اطراف، مشروط به ترک طرف دیگر مرخص است. در حقیقت از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید می‌کنیم.
یکی دیگر از راه‌های ترخیص این است که شارع در یکی از اطراف به طور خاص، اجازه بدهد و در طرف دیگر اجازه ندهد. یعنی یک طرف را از شمول اطلاق افرادی خارج بدانیم.
پس ترخیص در برخی از اطراف، ممکن است ترخیص در یک طرف غیر معین باشد که حرف مرحوم عراقی است و ممکن است ترخیص در یک طرف معین باشد.
به چه دلیل، ترخیص مستفاد از ادله برائت را ترخیص تخییری بدانیم؟ ممکن است ترخیص معین باشد. و چون هیچ کدام از این ترجیحی بر دیگری ندارند.
پس ترخیص همان طور که با رفع ید از اطلاق احوالی در همه افراد ممکن است با رفع ید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص هم ممکن است.
حال اینکه این چه تعیین به چه صورت باشد محول به ادله دیگر است.
ترخیص مستفاد از اطلاق ادله برائت، مردد بین این دو نوع مختلف ترخیص است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد پس از اطلاق ادله برائت، نمی‌توان ترخیص استفاده کرد چون دلیل مجمل است.
اینکه اصل ترخیص مسلم است نمی‌تواند مانع این جواب باشد چون وقتی معلوم نیست نوع ترخیص به چه شکل است باز هم در مقام عمل باید حکم به احتیاط تام کرد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینجا دوران بین رفع ید از اطلاق افرادی و رفع ید از اطلاق احوالی نیست بلکه اصل تقیید مسلم است و شک در تقیید زائد است. اگر از اطلاق افرادی رفع ید شود، حتما از اطلاق احوالی آن هم رفع ید شده است پس در هر حال، از اطلاق احوالی رفع ید می‌شود و در هر صورت ساقط است و شک در این است که نمی‌دانیم آیا اطلاق افرادی هم ساقط شده است یا نه؟ باید آن را حفظ کرد.
اما این مغالطه است. اطلاق احوالی که در صورت رفع ید از اطلاق افرادی، ساقط است فقط اطلاق احوالی در همان طرفی است که اطلاق افرادی در آن ساقط شده است اما اگر اطلاق افرادی ساقط نباشد، اطلاق احوالی در همه اطراف باید ساقط شود.
پس یا باید از اطلاق احوالی در همه اطراف ساقط رفع ید شود و اطلاق افرادی در همه اطراف محفوظ باشد که حرف مرحوم عراقی است و یا باید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص رفع ید شود که به تبع اطلاق احوالی در همان طرف هم ساقط است. پس شک در تقیید زائد نیست بلکه مثل هم هستند و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.
بنابراین اطلاق ادله برائت مجمل است و نمی‌توان به آن تمسک کرد. ادله ترخیص مجمل می‌شوند و مرجع اطلاق حکم واقعی است و علم اجمالی که مقتضی موافقت تام بود مانع آن نیز مجمل است پس موثر است و باید احتیاط تام داشت.
چاپ
