• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه بیست و دوم ۲۴ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان به مشهور اصولیین نقض کرده بودند که اگر تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء باشد، ادله برائت از نظر اثباتی برای ترخیص کافی است پس مشهور باید در اطراف علم اجمالی، به عدم وجوب احتیاط تام قائل باشند. در حالی که همه قائل به احتیاط تام هستند و باید برای رفع ید از اطلاق ادله برائت،‌ دلیل داشته باشند در حالی که هیچ دلیلی ندارند و این نشان می‌دهد حکم در ارتکاز مشهور نیز عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است.

    در مقابل این اشکال، جواب‌های مختلفی مطرح شده است.

    مرحوم آقای خویی یک جواب بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر آن را به چهار جواب مختلف تحلیل کرده‌اند. ما اینجا چند جواب را که قابل بیان است، ذکر می‌کنیم که بعضی از آنها در کلمات علماء نیز آمده است و بعضی ذکر نشده است.

    جواب اول: مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند و جواب متینی است هر چند مرحوم آقای صدر بر آن اشکال کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تخییر گاهی عقلی است مثل تخییر در فرض تزاحم و گاهی شرعی است مثل تخییر در خصال کفاره و گاهی تخییر به حسب اقتضای ادله است. که در حقیقت به شک در تخصیص برمی‌گردد. مثلا گفته است اکرم العالم و می‌دانیم زید و عمرو از اطلاق دلیل خارج شده‌اند اما نمی‌دانیم آیا مطلقا خارج شده‌اند یا فقط در صورتی که طرف مقابل اکرام شود، از اطلاق خارج شده است. یعنی می‌دانیم زید از اطلاق دلیل خارج شده است اما نمی‌دانیم مطلقا خارج شده است یا فقط در جایی که عمرو اکرام شود خارج شده است. در اینجا دلیل مجمل می‌شود چون اطلاق دلیل وجوب اکرام اقتضاء می‌کند همه را اکرام کرد و مخصص می‌گوید زید را نباید اکرام کرد و در آن شک داریم، قدر متیقن آن در جایی است که طرف مقابل اکرام شود و در باقی احوال، به عموم و اطلاق باید تمسک کرد چون به همان مقدار دلیل بر رفع ید از عام و اطلاق داریم. پس فقط در جایی که عمرو اکرام شود، زید را نباید اکرام کرد همان طور که در جایی نباید عمرو را اکرام کرد که زید اکرام شود. نتیجه این تخییر است و اقتضاء می‌کند که یکی از این دو طرف باید انجام شود و دیگری خارج شده است. این تخییر مقتضای ادله است.

    در هر سه قسم، تخییر واقعی است بر خلاف تخییری که مرحوم عراقی ادعا می‌کند که تخییر ظاهری است چرا که ترخیص در برخی از اطراف مستند به اصل عملی و حکم ظاهری است. پس روشن است که تخییر در اینجا نه عقلی است و نه شرعی است پس تخییر به مقتضای ادله است اما تخییر ظاهری است نه تخییر واقعی.

    ایشان فرموده‌اند ادله برائت نمی‌تواند با اطلاق، ترخیص در اطراف علم اجمالی را اثبات کند. اطلاق ادله برائت منطبق بر اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

    ترخیص به چند صورت در اطراف علم اجمالی، قابل بیان است یکی از آنها این است که مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند و ممکن است نوع دیگری باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد پس دلیل مجمل است.

    مرحوم عراقی گفتند ادله برائت می‌گوید مکلف در هر کدام از اطراف، مشروط به ترک طرف دیگر مرخص است. در حقیقت از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید می‌کنیم.

    یکی دیگر از راه‌های ترخیص این است که شارع در یکی از اطراف به طور خاص، اجازه بدهد و در طرف دیگر اجازه ندهد. یعنی یک طرف را از شمول اطلاق افرادی خارج بدانیم.

    پس ترخیص در برخی از اطراف، ممکن است ترخیص در یک طرف غیر معین باشد که حرف مرحوم عراقی است و ممکن است ترخیص در یک طرف معین باشد.

    به چه دلیل، ترخیص مستفاد از ادله برائت را ترخیص تخییری بدانیم؟ ممکن است ترخیص معین باشد. و چون هیچ کدام از این ترجیحی بر دیگری ندارند.

    پس ترخیص همان طور که با رفع ید از اطلاق احوالی در همه افراد ممکن است با رفع ید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص هم ممکن است.

    حال اینکه این چه تعیین به چه صورت باشد محول به ادله دیگر است.

    ترخیص مستفاد از اطلاق ادله برائت، مردد بین این دو نوع مختلف ترخیص است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد پس از اطلاق ادله برائت، نمی‌توان ترخیص استفاده کرد چون دلیل مجمل است.

    اینکه اصل ترخیص مسلم است نمی‌تواند مانع این جواب باشد چون وقتی معلوم نیست نوع ترخیص به چه شکل است باز هم در مقام عمل باید حکم به احتیاط تام کرد.

    مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینجا دوران بین رفع ید از اطلاق افرادی و رفع ید از اطلاق احوالی نیست بلکه اصل تقیید مسلم است و شک در تقیید زائد است. اگر از اطلاق افرادی رفع ید شود، حتما از اطلاق احوالی آن هم رفع ید شده است پس در هر حال، از اطلاق احوالی رفع ید می‌شود و در هر صورت ساقط است و شک در این است که نمی‌دانیم آیا اطلاق افرادی هم ساقط شده است یا نه؟ باید آن را حفظ کرد.

    اما این مغالطه است. اطلاق احوالی که در صورت رفع ید از اطلاق افرادی، ساقط است فقط اطلاق احوالی در همان طرفی است که اطلاق افرادی در آن ساقط شده است اما اگر اطلاق افرادی ساقط نباشد، اطلاق احوالی در همه اطراف باید ساقط شود.

    پس یا باید از اطلاق احوالی در همه اطراف ساقط رفع ید شود و اطلاق افرادی در همه اطراف محفوظ باشد که حرف مرحوم عراقی است و یا باید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص رفع ید شود که به تبع اطلاق احوالی در همان طرف هم ساقط است. پس شک در تقیید زائد نیست بلکه مثل هم هستند و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.

    بنابراین اطلاق ادله برائت مجمل است و نمی‌توان به آن تمسک کرد. ادله ترخیص مجمل می‌شوند و مرجع اطلاق حکم واقعی است و علم اجمالی که مقتضی موافقت تام بود مانع آن نیز مجمل است پس موثر است و باید احتیاط تام داشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است