درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی بود. مرحوم عراقی گفتند اگر تاثیر علم اجمالی را در موافقت قطعی، به نحو اقتضاء بدانیم، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع داریم و باید به عدم لزوم احتیاط تام حکم کرد. چرا که ایشان گفتند ترخیص جمعی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص بدلی و مشروط اشکال ندارد.

    گفتیم جواب‌های مختلفی به این اشکال بیان شده است که اولین جواب، کلام مرحوم خویی بود. ایشان فرمودند ادله برائت، دال بر ترخیص هست اما این ترخیص چگونه است؟ مرحوم عراقی گفتند ترخیص بدلی و به صورت مشروط است به اینکه از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انواع مختلف دیگری از ترخیص ممکن است مثل اینکه در یکی از اطراف به صورت معین ترخیص داده باشد یعنی در آن طرف خاص از اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رفع ید کنیم. و خود این ترخیص در یک طرف معین نیز به اشکال مختلفی ممکن است. مثلا اینکه طرف خاص با قرعه معین شود یا مثلا آنکه مکلف ابتدا انجام می‌دهد یا آنکه متاخر انجام می‌دهد (و این مخالفت قطعیه نیست چون با انجام متاخر، متاخر مخالفت قطعی نیست بلکه آن هم مخالفت احتمالی است چرا که احتمال دارد ابتدائی که انجام داده است مخالفت بوده است، شارع می‌گوید من ارتکاب اول را اجازه نمی‌دهم و اگر فرد مرتکب شد و مخالفت بود، فرد مستحق عقوبت است اما اگر اولی را انجام داد، دومی را مکلف مجاز به انجام است و حتی اگر مخالفت هم باشد مستحق عقاب نیست چون شارع ترخیص داده است.)

    و چون معلوم نیست ادله برائت کدام یک از این انواع مختلف ترخیص را می‌گوید، ادله ترخیص مجمل می‌شوند چون امر دائر بین متباینین است و این انواع مختلف ترخیص، با یکدیگر تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند و لذا دلیل مجمل می‌شود.

    و از مرحوم آقای صدر عجیب است که ایشان این مورد را از موارد دوران مخصص بین اقل و اکثر حساب کرده‌اند در حالی که اینجا امر دائر بین یک تخصیص افرادی و یک تخخیص احوالی است هر چند تخصیص افرادی، تخصیص احوالی در همان مورد را به دنبال دارد.

    اگر تخصیص احوالی باشد در همه اطراف تخصیص خورده است و اگر تخصیص افرادی باشد فقط در همان طرف که خارج شده است تخصیص احوالی هم صورت گرفته است.

    ترخیص ظاهری است و وجوب ارتکاب هم نیست پس باید احتیاط تام کرد مثل جایی که فرد با وجود علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حلیت یکی از اطراف دارد، همان طور که در آنجا باید احتیاط تام کند در اینجا نیز باید احتیاط تام بکند.

    از نظر ما جواب مرحوم آقای خویی تمام است و اشکال مرحوم عراقی را دفع می‌کند.

    جواب دوم: بر فرض بپذیریم ترخیص مشروط و بدلی است و همان است که مرحوم عراقی می‌گویند اما ادله برائت دال بر این ترخیص نیست.

    حدیث رفع ترخیص مشروط را اثبات نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به ترخیص است در جایی که امر دائر بین حلیت و الزام محتمل باشد یعنی در موارد شبهات بدوی که الزام محتمل است. چون ما لایعلمون رفع شده است اما در مواردی که الزام معلوم است هر چند تعین آن معلوم نباشد، حدیث رفع شامل آن نیست. حدیث رفع فقط ناظر به مواردی است که الزام محتمل باشد.

    حدیث حلیت نیز از نظر ما فقط ناظر به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نیست چرا که در آن گفته بود فیه حلال و حرام و منشأ اشتباه را اشتمال آن مشکوک بر فرد حلال و حرام دانسته بود.

    و اما استحصحاب نیز نمی‌تواند جاری باشد. جریان استصحاب در همه اطراف که ممکن نیست. مرحوم عراقی گفتند اطلاق ادله استصحاب، اثبات حلیت در برخی از اطراف می‌کند اما در طرف مقابل، دلیل حکم واقعی اثبات حرمت می‌کند هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی.

    و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. چون استصحاب می‌گوید رعایت حالت سابقه بشود چه در مواردی که شک بدوی باشد و چه در موارد علم اجمالی باشد و دلیل حکم واقعی می‌گوید رعایت حکم واقعی لازم است چه در موارد علم تفصیلی و چه در موارد علم اجمالی.

    وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، با تعارض در فرد مشترک، استصحاب ساقط می‌شود و دیگر دلیلی بر ترخیص نداریم.

    مرحوم محقق داماد فرموده‌اند در اینجا، دلیل حکم واقعی هم ساقط می‌شود و رجوع به موارد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌کنیم. این جواب از ایشان عجیب است چون اولا که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و ثانیا، قاعده قبح عقاب بلابیان موارد علم اجمالی را شامل نیست.

    دلیل حکم واقعی که مفروض است و ترخیص اگر هم ثابت باشد، ظاهری است و وقتی دلیل ترخیص، ساقط شد نمی‌توانیم ترخیص را احراز کنیم و وقتی ترخیص احراز نشد، حکم واقعی منجز است و مانعی از تنجیز حکم واقعی نیست.

    در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

    جواب سوم: در موارد علم اجمالی سیره عقلاء بر احتیاط است و خود مرحوم عراقی هم قبول دارند که با اطلاق و عموم نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد. اگر ادله برائت دال بر ترخیص باشد، به اطلاقش دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی است نه اینکه مختص به اطراف علم اجمالی باشد و با اطلاق نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد.

    جواب چهارم: روایات متعددی که دال بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. و مرحوم شیخ این روایات را در پنج طایفه ذکر کرده است.

    روایاتی که در دو آب مشتبه حکم می‌کند که باید هر دو را کنار گذاشت و تیمم کرد.

    روایات در دو لباس مشتبه که باید در هر دو نماز خواند.

    روایات استصحاب که می‌گوید اگر فهمید خون به لباسش اصابت کرده است و موضع آن را نمی‌داند باید آن قسمت لباس را بشوید.

    روایاتی که می‌گوید در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است باید از همه اجتناب کرد.

    روایاتی که در مورد مشتبه شدن ذبیحه با میته وارد شده است.

    با وجود این روایات چگونه می‌توان گفت ترخیص به صورت مشروط واقع شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است