جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی بود. مرحوم عراقی گفتند اگر تاثیر علم اجمالی را در موافقت قطعی، به نحو اقتضاء بدانیم، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع داریم و باید به عدم لزوم احتیاط تام حکم کرد. چرا که ایشان گفتند ترخیص جمعی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص بدلی و مشروط اشکال ندارد.
گفتیم جواب‌های مختلفی به این اشکال بیان شده است که اولین جواب، کلام مرحوم خویی بود. ایشان فرمودند ادله برائت، دال بر ترخیص هست اما این ترخیص چگونه است؟ مرحوم عراقی گفتند ترخیص بدلی و به صورت مشروط است به اینکه از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انواع مختلف دیگری از ترخیص ممکن است مثل اینکه در یکی از اطراف به صورت معین ترخیص داده باشد یعنی در آن طرف خاص از اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رفع ید کنیم. و خود این ترخیص در یک طرف معین نیز به اشکال مختلفی ممکن است. مثلا اینکه طرف خاص با قرعه معین شود یا مثلا آنکه مکلف ابتدا انجام می‌دهد یا آنکه متاخر انجام می‌دهد (و این مخالفت قطعیه نیست چون با انجام متاخر، متاخر مخالفت قطعی نیست بلکه آن هم مخالفت احتمالی است چرا که احتمال دارد ابتدائی که انجام داده است مخالفت بوده است، شارع می‌گوید من ارتکاب اول را اجازه نمی‌دهم و اگر فرد مرتکب شد و مخالفت بود، فرد مستحق عقوبت است اما اگر اولی را انجام داد، دومی را مکلف مجاز به انجام است و حتی اگر مخالفت هم باشد مستحق عقاب نیست چون شارع ترخیص داده است.)
و چون معلوم نیست ادله برائت کدام یک از این انواع مختلف ترخیص را می‌گوید، ادله ترخیص مجمل می‌شوند چون امر دائر بین متباینین است و این انواع مختلف ترخیص، با یکدیگر تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند و لذا دلیل مجمل می‌شود.
و از مرحوم آقای صدر عجیب است که ایشان این مورد را از موارد دوران مخصص بین اقل و اکثر حساب کرده‌اند در حالی که اینجا امر دائر بین یک تخصیص افرادی و یک تخخیص احوالی است هر چند تخصیص افرادی، تخصیص احوالی در همان مورد را به دنبال دارد.
اگر تخصیص احوالی باشد در همه اطراف تخصیص خورده است و اگر تخصیص افرادی باشد فقط در همان طرف که خارج شده است تخصیص احوالی هم صورت گرفته است.
ترخیص ظاهری است و وجوب ارتکاب هم نیست پس باید احتیاط تام کرد مثل جایی که فرد با وجود علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حلیت یکی از اطراف دارد، همان طور که در آنجا باید احتیاط تام کند در اینجا نیز باید احتیاط تام بکند.
از نظر ما جواب مرحوم آقای خویی تمام است و اشکال مرحوم عراقی را دفع می‌کند.
جواب دوم: بر فرض بپذیریم ترخیص مشروط و بدلی است و همان است که مرحوم عراقی می‌گویند اما ادله برائت دال بر این ترخیص نیست.
حدیث رفع ترخیص مشروط را اثبات نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به ترخیص است در جایی که امر دائر بین حلیت و الزام محتمل باشد یعنی در موارد شبهات بدوی که الزام محتمل است. چون ما لایعلمون رفع شده است اما در مواردی که الزام معلوم است هر چند تعین آن معلوم نباشد، حدیث رفع شامل آن نیست. حدیث رفع فقط ناظر به مواردی است که الزام محتمل باشد.
حدیث حلیت نیز از نظر ما فقط ناظر به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نیست چرا که در آن گفته بود فیه حلال و حرام و منشأ اشتباه را اشتمال آن مشکوک بر فرد حلال و حرام دانسته بود.
و اما استحصحاب نیز نمی‌تواند جاری باشد. جریان استصحاب در همه اطراف که ممکن نیست. مرحوم عراقی گفتند اطلاق ادله استصحاب، اثبات حلیت در برخی از اطراف می‌کند اما در طرف مقابل، دلیل حکم واقعی اثبات حرمت می‌کند هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی.
و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. چون استصحاب می‌گوید رعایت حالت سابقه بشود چه در مواردی که شک بدوی باشد و چه در موارد علم اجمالی باشد و دلیل حکم واقعی می‌گوید رعایت حکم واقعی لازم است چه در موارد علم تفصیلی و چه در موارد علم اجمالی.
وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، با تعارض در فرد مشترک، استصحاب ساقط می‌شود و دیگر دلیلی بر ترخیص نداریم.
مرحوم محقق داماد فرموده‌اند در اینجا، دلیل حکم واقعی هم ساقط می‌شود و رجوع به موارد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌کنیم. این جواب از ایشان عجیب است چون اولا که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و ثانیا، قاعده قبح عقاب بلابیان موارد علم اجمالی را شامل نیست.
دلیل حکم واقعی که مفروض است و ترخیص اگر هم ثابت باشد، ظاهری است و وقتی دلیل ترخیص، ساقط شد نمی‌توانیم ترخیص را احراز کنیم و وقتی ترخیص احراز نشد، حکم واقعی منجز است و مانعی از تنجیز حکم واقعی نیست.
در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.
جواب سوم: در موارد علم اجمالی سیره عقلاء بر احتیاط است و خود مرحوم عراقی هم قبول دارند که با اطلاق و عموم نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد. اگر ادله برائت دال بر ترخیص باشد، به اطلاقش دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی است نه اینکه مختص به اطراف علم اجمالی باشد و با اطلاق نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد.
جواب چهارم: روایات متعددی که دال بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. و مرحوم شیخ این روایات را در پنج طایفه ذکر کرده است.
روایاتی که در دو آب مشتبه حکم می‌کند که باید هر دو را کنار گذاشت و تیمم کرد.
روایات در دو لباس مشتبه که باید در هر دو نماز خواند.
روایات استصحاب که می‌گوید اگر فهمید خون به لباسش اصابت کرده است و موضع آن را نمی‌داند باید آن قسمت لباس را بشوید.
روایاتی که می‌گوید در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است باید از همه اجتناب کرد.
روایاتی که در مورد مشتبه شدن ذبیحه با میته وارد شده است.
با وجود این روایات چگونه می‌توان گفت ترخیص به صورت مشروط واقع شده است.
چاپ
