درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی بود. مرحوم عراقی گفتند اگر تاثیر علم اجمالی را در موافقت قطعی، به نحو اقتضاء بدانیم، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع داریم و باید به عدم لزوم احتیاط تام حکم کرد. چرا که ایشان گفتند ترخیص جمعی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص بدلی و مشروط اشکال ندارد.

    گفتیم جواب‌های مختلفی به این اشکال بیان شده است که اولین جواب، کلام مرحوم خویی بود. ایشان فرمودند ادله برائت، دال بر ترخیص هست اما این ترخیص چگونه است؟ مرحوم عراقی گفتند ترخیص بدلی و به صورت مشروط است به اینکه از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انواع مختلف دیگری از ترخیص ممکن است مثل اینکه در یکی از اطراف به صورت معین ترخیص داده باشد یعنی در آن طرف خاص از اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رفع ید کنیم. و خود این ترخیص در یک طرف معین نیز به اشکال مختلفی ممکن است. مثلا اینکه طرف خاص با قرعه معین شود یا مثلا آنکه مکلف ابتدا انجام می‌دهد یا آنکه متاخر انجام می‌دهد (و این مخالفت قطعیه نیست چون با انجام متاخر، متاخر مخالفت قطعی نیست بلکه آن هم مخالفت احتمالی است چرا که احتمال دارد ابتدائی که انجام داده است مخالفت بوده است، شارع می‌گوید من ارتکاب اول را اجازه نمی‌دهم و اگر فرد مرتکب شد و مخالفت بود، فرد مستحق عقوبت است اما اگر اولی را انجام داد، دومی را مکلف مجاز به انجام است و حتی اگر مخالفت هم باشد مستحق عقاب نیست چون شارع ترخیص داده است.)

    و چون معلوم نیست ادله برائت کدام یک از این انواع مختلف ترخیص را می‌گوید، ادله ترخیص مجمل می‌شوند چون امر دائر بین متباینین است و این انواع مختلف ترخیص، با یکدیگر تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند و لذا دلیل مجمل می‌شود.

    و از مرحوم آقای صدر عجیب است که ایشان این مورد را از موارد دوران مخصص بین اقل و اکثر حساب کرده‌اند در حالی که اینجا امر دائر بین یک تخصیص افرادی و یک تخخیص احوالی است هر چند تخصیص افرادی، تخصیص احوالی در همان مورد را به دنبال دارد.

    اگر تخصیص احوالی باشد در همه اطراف تخصیص خورده است و اگر تخصیص افرادی باشد فقط در همان طرف که خارج شده است تخصیص احوالی هم صورت گرفته است.

    ترخیص ظاهری است و وجوب ارتکاب هم نیست پس باید احتیاط تام کرد مثل جایی که فرد با وجود علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حلیت یکی از اطراف دارد، همان طور که در آنجا باید احتیاط تام کند در اینجا نیز باید احتیاط تام بکند.

    از نظر ما جواب مرحوم آقای خویی تمام است و اشکال مرحوم عراقی را دفع می‌کند.

    جواب دوم: بر فرض بپذیریم ترخیص مشروط و بدلی است و همان است که مرحوم عراقی می‌گویند اما ادله برائت دال بر این ترخیص نیست.

    حدیث رفع ترخیص مشروط را اثبات نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به ترخیص است در جایی که امر دائر بین حلیت و الزام محتمل باشد یعنی در موارد شبهات بدوی که الزام محتمل است. چون ما لایعلمون رفع شده است اما در مواردی که الزام معلوم است هر چند تعین آن معلوم نباشد، حدیث رفع شامل آن نیست. حدیث رفع فقط ناظر به مواردی است که الزام محتمل باشد.

    حدیث حلیت نیز از نظر ما فقط ناظر به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نیست چرا که در آن گفته بود فیه حلال و حرام و منشأ اشتباه را اشتمال آن مشکوک بر فرد حلال و حرام دانسته بود.

    و اما استحصحاب نیز نمی‌تواند جاری باشد. جریان استصحاب در همه اطراف که ممکن نیست. مرحوم عراقی گفتند اطلاق ادله استصحاب، اثبات حلیت در برخی از اطراف می‌کند اما در طرف مقابل، دلیل حکم واقعی اثبات حرمت می‌کند هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی.

    و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. چون استصحاب می‌گوید رعایت حالت سابقه بشود چه در مواردی که شک بدوی باشد و چه در موارد علم اجمالی باشد و دلیل حکم واقعی می‌گوید رعایت حکم واقعی لازم است چه در موارد علم تفصیلی و چه در موارد علم اجمالی.

    وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، با تعارض در فرد مشترک، استصحاب ساقط می‌شود و دیگر دلیلی بر ترخیص نداریم.

    مرحوم محقق داماد فرموده‌اند در اینجا، دلیل حکم واقعی هم ساقط می‌شود و رجوع به موارد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌کنیم. این جواب از ایشان عجیب است چون اولا که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و ثانیا، قاعده قبح عقاب بلابیان موارد علم اجمالی را شامل نیست.

    دلیل حکم واقعی که مفروض است و ترخیص اگر هم ثابت باشد، ظاهری است و وقتی دلیل ترخیص، ساقط شد نمی‌توانیم ترخیص را احراز کنیم و وقتی ترخیص احراز نشد، حکم واقعی منجز است و مانعی از تنجیز حکم واقعی نیست.

    در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

    جواب سوم: در موارد علم اجمالی سیره عقلاء بر احتیاط است و خود مرحوم عراقی هم قبول دارند که با اطلاق و عموم نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد. اگر ادله برائت دال بر ترخیص باشد، به اطلاقش دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی است نه اینکه مختص به اطراف علم اجمالی باشد و با اطلاق نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد.

    جواب چهارم: روایات متعددی که دال بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. و مرحوم شیخ این روایات را در پنج طایفه ذکر کرده است.

    روایاتی که در دو آب مشتبه حکم می‌کند که باید هر دو را کنار گذاشت و تیمم کرد.

    روایات در دو لباس مشتبه که باید در هر دو نماز خواند.

    روایات استصحاب که می‌گوید اگر فهمید خون به لباسش اصابت کرده است و موضع آن را نمی‌داند باید آن قسمت لباس را بشوید.

    روایاتی که می‌گوید در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است باید از همه اجتناب کرد.

    روایاتی که در مورد مشتبه شدن ذبیحه با میته وارد شده است.

    با وجود این روایات چگونه می‌توان گفت ترخیص به صورت مشروط واقع شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است