ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه بیست و چهارم ۲۶ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در جواب به اشکال مرحوم عراقی بود. جواب چهارم این بود که ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی اگر چه ممکن است اما واقع نیست. و دلیل آن روایات متعدد دال بر لزوم احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. ادله برائت اگر دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشند دلالتشان به اطلاق است و گرنه قدر متیقن ادله برائت، شبهات بدوی است و اگر هم قرار باشد اطراف علم اجمالی را شامل باشد به اطلاق شامل است (البته ما اطلاق را نپذیرفتیم و گفتیم حدیث رفع در جایی است که الزام محتمل باشد نه جایی که الزام قطعی باشد.) و ادله خاصی که دلالت بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی دارند، بعد از الغای خصوصیت، مقید اطلاق احادیث برائت است.

    الغای خصوصیت به این شکل است که ما احتمال نمی‌دهیم مواردی که در روایات ذکر شده است، خصوصیتی داشته‌اند که به خاطر آن خصوصیت حکم به احتیاط در آنها شده است بلکه علت همان علم اجمالی است.

    پس اگر چه ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی ممکن است اما واقع نیست.

    مرحوم شیخ نصوص مختلفی را ذکر کرده‌اند که البته بعضی از آنها شاهد برای محل بحث ما نیست. روایات دال بر لحم مذکای مختلط با میته شاهد بر محل بحث ما نیست چون وجوب اجتناب مستند به علم اجمالی نیست چرا که در شک در تذکیه، اصل عدم تذکیه است و لذا حتی اگر شبهه بدوی هم بود مکلف باید اجتناب کند و اصل برائت جاری نیست.

    مفاد این نصوص این است که در اطراف علم اجمالی نباید مرتکب اطراف شد و مکلف حتی به نحو مشروط نیز مرخص در ارتکاب برخی از اطراف نیست.

    بله این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و اگر احتمال فرق بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه این روایات جاری نیستند اما ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی احتمال فرق نمی‌دهیم.

    هم چنین اگر نصوص خاصی داشتیم که بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، دلالت می‌کردند این روایات دال بر لزوم احتیاط را حمل بر استحباب می‌کردیم.

    جواب پنجم: مرحوم عراقی ترخیص مشروط را مدلول ادله برائت دانستند، اما اشکال این است که چنین ترخیصی محتمل نیست. حکم واقعی در بین مشروط به چیزی نیست آن طرف که حرام واقعی است، بدون شرط باید از آن اجتناب کرد و آن طرف که حرام واقعی نیست ترخیص در انجام آن هست و مشروط به چیزی هم نیست و حکم ظاهری فقط وقتی معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی معلوم نباشد و احتمال موافقت با حکم واقعی داده شود. و در اینجا وقتی ما می‌دانیم حکم واقعی در بین، در هیچ کدام از اطراف مشروط نیست چون در طرف حرام، باید اجتناب کرد و مشروط به چیزی نیست و در طرف غیر حرام، ترخیص هست و مشروط به چیزی نیست، بنابراین حکم ظاهری که برائت مشروط اثبات می‌کند ارزشی ندارد پس محتمل نیست و نمی‌تواند مدلول ادله برائت، ترخیص مشروط باشد.

    اما حق این است که این جواب تمام نیست.

    اول: این که حکم ظاهری جایی معتبر است که احتمال موافقت با واقع داشته باشد از یک جهت درست است و از یک جهت نادرست است. از این جهت درست است که با جریان حکم ظاهری، مخالفت عملی با واقع پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش نیاید اصل جاری است حتی اگر مخالف با واقع باشد. مثل جایی که فرد می‌داند یکی از دو ظرفی که قبلا نجس بوده‌اند، پاک شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است و یکی از این دو استصحاب یقینا مخالف با حکم واقعی است اما منجر به مخالفت عملی با واقع نمی‌شود.

    پس اگر جریان اصل، منجر به مخالفت عملی با واقع نشود، محذوری از جریان آن در بین نیست.

    دوم: حتی اگر بپذیریم مخالفت با واقع مطلقا مانع از جریان حکم ظاهری است محل بحث ما این چنین نیست. حکم ظاهری، حکم واقعی را مشروط نمی‌کند تا بگوییم مخالفت با حکم مشروط است. حکم ظاهری که حلیت مشروط در اطراف است،‌ معنایش این نیست که حکم واقعی مشروط است تا مخالف با حکم واقعی باشد، بلکه فقط ظرف عمل را مشخص می‌کند.

    حلیت یک طرف در ظرف اجتناب از دیگری، محتمل است از این جهت که احتمال دارد حلیت مطلق باشد و اگر حلیت مطلق باشد پس در ظرف اجتناب از دیگری هم حلیت هست پس مفاد اصل عملی که حلیت مشروط است با حکم واقعی منافاتی ندارد. و لذا حکم اصل احتمال موافقت با واقع دارد.

    جواب ششم: با بیان ترخیص مشروط در همه اطراف ترخیص است و ترخیص در همه اطراف، ترخیص قطعی در مخالفت است. یعنی هر چند ترخیص در مخالفت قطعی نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است. چون یکی از دو طرف واقعا حرام است و وقتی شارع، حکم به ترخیص مشروط کرده است و گفته است هر کدام را مکلف در ظرف ترک دیگری می‌تواند مرتکب شود، یعنی ترخیص قطعی در مخالفت با واقع است هر چند، به مخالفت قطعی منجر نشود و این قبیح است. عقل همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌داند ترخیص قطعی در مخالفت را هم قبیح می‌داند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است