جلسه بیست و چهارم ۲۶ آبان ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین
بحث در جواب به اشکال مرحوم عراقی بود. جواب چهارم این بود که ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی اگر چه ممکن است اما واقع نیست. و دلیل آن روایات متعدد دال بر لزوم احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. ادله برائت اگر دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشند دلالتشان به اطلاق است و گرنه قدر متیقن ادله برائت، شبهات بدوی است و اگر هم قرار باشد اطراف علم اجمالی را شامل باشد به اطلاق شامل است (البته ما اطلاق را نپذیرفتیم و گفتیم حدیث رفع در جایی است که الزام محتمل باشد نه جایی که الزام قطعی باشد.) و ادله خاصی که دلالت بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی دارند، بعد از الغای خصوصیت، مقید اطلاق احادیث برائت است.
الغای خصوصیت به این شکل است که ما احتمال نمی‌دهیم مواردی که در روایات ذکر شده است، خصوصیتی داشته‌اند که به خاطر آن خصوصیت حکم به احتیاط در آنها شده است بلکه علت همان علم اجمالی است.
پس اگر چه ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی ممکن است اما واقع نیست.
مرحوم شیخ نصوص مختلفی را ذکر کرده‌اند که البته بعضی از آنها شاهد برای محل بحث ما نیست. روایات دال بر لحم مذکای مختلط با میته شاهد بر محل بحث ما نیست چون وجوب اجتناب مستند به علم اجمالی نیست چرا که در شک در تذکیه، اصل عدم تذکیه است و لذا حتی اگر شبهه بدوی هم بود مکلف باید اجتناب کند و اصل برائت جاری نیست.
مفاد این نصوص این است که در اطراف علم اجمالی نباید مرتکب اطراف شد و مکلف حتی به نحو مشروط نیز مرخص در ارتکاب برخی از اطراف نیست.
بله این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و اگر احتمال فرق بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه این روایات جاری نیستند اما ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی احتمال فرق نمی‌دهیم.
هم چنین اگر نصوص خاصی داشتیم که بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، دلالت می‌کردند این روایات دال بر لزوم احتیاط را حمل بر استحباب می‌کردیم.
جواب پنجم: مرحوم عراقی ترخیص مشروط را مدلول ادله برائت دانستند، اما اشکال این است که چنین ترخیصی محتمل نیست. حکم واقعی در بین مشروط به چیزی نیست آن طرف که حرام واقعی است، بدون شرط باید از آن اجتناب کرد و آن طرف که حرام واقعی نیست ترخیص در انجام آن هست و مشروط به چیزی هم نیست و حکم ظاهری فقط وقتی معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی معلوم نباشد و احتمال موافقت با حکم واقعی داده شود. و در اینجا وقتی ما می‌دانیم حکم واقعی در بین، در هیچ کدام از اطراف مشروط نیست چون در طرف حرام، باید اجتناب کرد و مشروط به چیزی نیست و در طرف غیر حرام، ترخیص هست و مشروط به چیزی نیست، بنابراین حکم ظاهری که برائت مشروط اثبات می‌کند ارزشی ندارد پس محتمل نیست و نمی‌تواند مدلول ادله برائت، ترخیص مشروط باشد.
اما حق این است که این جواب تمام نیست.
اول: این که حکم ظاهری جایی معتبر است که احتمال موافقت با واقع داشته باشد از یک جهت درست است و از یک جهت نادرست است. از این جهت درست است که با جریان حکم ظاهری، مخالفت عملی با واقع پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش نیاید اصل جاری است حتی اگر مخالف با واقع باشد. مثل جایی که فرد می‌داند یکی از دو ظرفی که قبلا نجس بوده‌اند، پاک شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است و یکی از این دو استصحاب یقینا مخالف با حکم واقعی است اما منجر به مخالفت عملی با واقع نمی‌شود.
پس اگر جریان اصل، منجر به مخالفت عملی با واقع نشود، محذوری از جریان آن در بین نیست.
دوم: حتی اگر بپذیریم مخالفت با واقع مطلقا مانع از جریان حکم ظاهری است محل بحث ما این چنین نیست. حکم ظاهری، حکم واقعی را مشروط نمی‌کند تا بگوییم مخالفت با حکم مشروط است. حکم ظاهری که حلیت مشروط در اطراف است، معنایش این نیست که حکم واقعی مشروط است تا مخالف با حکم واقعی باشد، بلکه فقط ظرف عمل را مشخص می‌کند.
حلیت یک طرف در ظرف اجتناب از دیگری، محتمل است از این جهت که احتمال دارد حلیت مطلق باشد و اگر حلیت مطلق باشد پس در ظرف اجتناب از دیگری هم حلیت هست پس مفاد اصل عملی که حلیت مشروط است با حکم واقعی منافاتی ندارد. و لذا حکم اصل احتمال موافقت با واقع دارد.
جواب ششم: با بیان ترخیص مشروط در همه اطراف ترخیص است و ترخیص در همه اطراف، ترخیص قطعی در مخالفت است. یعنی هر چند ترخیص در مخالفت قطعی نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است. چون یکی از دو طرف واقعا حرام است و وقتی شارع، حکم به ترخیص مشروط کرده است و گفته است هر کدام را مکلف در ظرف ترک دیگری می‌تواند مرتکب شود، یعنی ترخیص قطعی در مخالفت با واقع است هر چند، به مخالفت قطعی منجر نشود و این قبیح است. عقل همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌داند ترخیص قطعی در مخالفت را هم قبیح می‌داند.