اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه بیست و پنجم ۲۷ آبان ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بود.

    جواب ششم که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند این بود که ترخیص در انجام همه اطراف مشروط به ترک طرف دیگر، ترخیص قطعی در مخالفت است. و عقل همان طور که حکم می‌کند ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست حکم می‌کند ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است.

    همان طور که ترخیص در ارتکاب همه اطراف جایز نیست جمع بین دو ترخیص (هر چند مشروط به ترک دیگری است) قبیح است.

    وقتی شارع ترخیص دهد که در ظرف ترک دیگری می‌توان طرف دیگر را مرتکب شد یعنی در مخالفت معلوم واقعی ترخیص داده است چون لامحاله یکی از اطراف معلوم واقعی است و فرض این است که شارع در همه اطراف به شرط ترک طرف دیگر ترخیص داده است پس شارع ترخیص در مخالفت معلوم واقعی داده است.

    اما این جواب هم از نظر ما تمام نیست چرا که از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد. از نظر عقل ترخیص قطعی در مخالفت، وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد.

    نتیجه تا اکنون این شد که اشکال مرحوم عراقی، وارد نبود و ما اگر چه معتقدیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما این ترخیص واقع نشده است.

    مرحوم عراقی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد، لازمه‌اش این است که اگر در فقط در یکی از اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی، جاری نباشد، باید ارتکاب طرفی که در آن اصل ترخیصی جاری است جایز باشد و احتیاط تام لازم نباشد اما مثل مرحوم نایینی چنین لازمه‌ای را نمی‌پذیرند و در این موارد هم حکم به احتیاط تام می‌کنند.

    مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند این حرف اگر چه درست است اما ثمره عملی ندارد چون در فقه جایی نداریم که در یک طرف اصل ترخیصی جاری شود و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد بلکه در طرف دیگر هم یا اصل ترخیصی جاری است یا اصل الزامی جاری است.

    در جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد، همه معتقد به عدم وجوب احتیاط تام هستند. حتی خود مرحوم عراقی هم علم اجمالی را در اینجا منجز نمی‌داند. وقتی یک طرف علم اجمالی،‌ منجز باشد و رعایتش لازم باشد علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود. علم اجمالی جایی منجز است که در هر صورت و در هر فرض، موثر باشد در غیر این صورت منجز نیست و این معنای همان قاعده‌ای است که المتنجز لایتنجز.

    مرحوم عراقی در جواب برای این مورد مثال ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند فرض کنیم علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء داریم که یکی از آنها حالت سابقه طهارت دارد و دیگری حالت سابقه طهارت ندارد و احتمال دارد از ابتدا نجس بوده باشد. مثلا یک طرف چوب است که قبلا طاهر بوده است و طرف دیگری حدید است که احتمال می‌دهیم حدید از ابتداء نجس خلق شده است. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف نجس است.

    در طرفی که حالت سابقه آن طهارت است، استصحاب طهارت جاری است و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. و استصحاب و قاعده طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت می‌رسد. قاعده طهارت در جایی که استصحاب جاری است، جاری نیست چون اصل حکمی است و با استصحاب که اصل موضوعی است قاعده طهارت جاری نیست پس در رتبه جریان استصحاب، قاعده طهارت در این طرفی که حالت سابقه دارد جاری نیست اما بعد از اینکه استصحاب با تعارض با قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد ساقط شد، قاعده طهارت در چوب که حالت سابقه دارد جاری است و در طرف آهن، هیچ اصلی جاری نیست. نه اصل ترخیصی جاری است و نه اصل الزامی جاری است و مکلف باید ملزم به احتیاط نباشد در حالی که خود مرحوم نایینی چنین حکمی نمی‌کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است