درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه بیست و ششم ۰۱ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی فرموده بودند اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط بداند نه علت تامه، در مواردی که اصل ترخیصی فقط در یکی از اطراف جاری می‌شود و در طرف دیگر اصل ترخیصی و الزامی جاری نیست باید حکم به عدم وجوب احتیاط کرد در حالی که چنین حکمی نمی‌کنند.

    مرحوم نایینی فرمودند اگر چه اصل نقض درست است اما هیچ مثال عملی ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد چرا که هیچ موردی نیست مگر اینکه در طرف دیگر علم اجمالی یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی جاری است.

    مرحوم عراقی در جواب مثالی بیان کردند که شبهه موضوعیه بود و جایی که دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آن دو داریم و حالت سابقه یکی از آنها طهارت است و دیگری حالت سابقه ندارد. ایشان فرمودند در طرفی که حالت سابقه وجود دارد استصحاب طهارت جاری است و قاعده طهارت جاری نیست چون با وجود استصحاب طهارت، قاعده طهارت موضوع نخواهد داشت.

    و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. (البته بنابر عدم جریان اصل عدم ازلی)

    استصحاب طهارت در طرف اول با قاعده طهارت در طرف دوم، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است چون معارض قاعده طهارت در ظرفی که مجرای استصحاب است معارض با قاعده طهارت در طرف دوم نیست چون قاعده طهارت در طرف دوم با استصحاب در طرف اول تساقط کرد و دیگر وجود ندارد و قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است.

    مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند استصحاب طهارت با قاعده طهارت تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول جاری است. ولی این قاعده طهارت جاری نیست. قاعده طهارت نیز طرف معارضه است.

    چرا که در دو طرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم، جعل طهارت با حکم واقعی فی البین تنافی دارد حال جعل طهارت به هر صورتی که می‌خواهد باشد. اینکه شارع بگوید در طرف اول و در طرف دوم، جعل به طهارت کند (حال به هر شکلی که باشد) با علم به ثبوت نجاست در یکی از طرفین، معارضه دارد.

    مرحوم عراقی هم در جواب گفته‌اند تنافی و تعارض در مرحله دلالت است و فرض این است که قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد، در عرض قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد نیست تا معارضه اتفاق بیافتد. قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، در ظرف جریان استصحاب و قاعده طهارت در طرف دیگر، اصلا موضوع ندارد تا جاری باشد و طرف معارضه باشد.

    مرحوم نایینی جواب دیگری بیان کرده‌اند که حرف دقیقی است. ایشان گفته‌اند قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت، جاری نیست چون وجودش مستلزم عدمش هست و هر چه این گونه باشد وجودش محال است.

    جریان اصل طهارت در این طرف به واسطه تعارض و تساقط استصحاب در این طرف و قاعده طهارت در طرف دیگر است و این تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی بود یعنی چون علم اجمالی منجز بود این دو اصل تعارض و تساقط کردند و اگر قرار باشد قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد جاری شود معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و اگر علم اجمالی منجز نباشد، استصحاب در همین طرف ساقط نیست.

    پس وجود قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، متوقف بر تنجز علم اجمالی است و جریان قاعده طهارت، معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و با عدم تنجز علم اجمالی، استصحاب جاری است پس از وجود قاعده طهارت، عدمش لازم می‌آید و این محال است.

    مرحوم صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده‌اند و گفته‌اند حق با مرحوم عراقی است. حرف مرحوم نایینی مغالطه است. جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، به یک معنا متوقف بر تنجز علم اجمالی هست به این معنا که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و همین که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست باعث تساقط استصحاب و قاعده طهارت می‌شود و بعد جریان قاعده طهارت می‌گوید علم اجمالی منجز نیست به این معنا که موافقت قطعی با آن لازم نیست.

    پس آنچه جریان قاعده طهارت متوقف بر آن است حرمت مخالفت قطعی است و آنچه نتیجه جریان قاعده طهارت است عدم وجوب موافقت قطعی است و این مشکلی ندارد و از وجود آن عدمش لازم نمی‌آید.

    وجود ترخیص در مخالفت احتمالی، موقوف بر این است که مخالفت قطعی نباشد و این مشکلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است