• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و هفتم ۲ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    بحث در جواب به اشکالی بود که مرحوم عراقی مطرح کرده‌ بودند. مرحوم نایینی گفتند در شریعت موردی نداریم که اصل ترخیصی در یک طرف جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نیست و بلکه اصلا ممکن نیست در اطراف علم اجمالی فقط در یک طرف اصل جاری باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد.

    مرحوم عراقی مثالی زدند و مرحوم نایینی سعی کردند از این مثال جواب بدهند و آنها را بیان کردیم.

    جواب سومی به مرحوم عراقی قابل بیان است و آن اینکه نقض ایشان مبتنی بر این است که اصول طولی هر چند موافق هم باشند جاری نمی‌شوند و لذا بین استصحاب و قاعده طهارت جمع نمی‌شود چون در طول یکدیگرند و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.

    اما اگر کسی گفت اصول طولی در صورتی هر دو جاری نمی‌شوند که متخالف باشند و با هم تنافی داشته باشند اما اگر موافق با یکدیگر باشند هر دو جاری می‌شوند چرا که تقدیم یک دلیل بر دیگری به حکومت فرع تنافی است و اگر دو دلیل تنافی نداشته باشند اصلا نوبت به حکومت نمی‌رسد. در طول هم بودن متقوم به تنافی است.

    اگر کسی آن مبنا را بپذیرد، نقض مرحوم عراقی صحیح است و اصل حاکم، متقدم بر اصل محکوم است و اصل محکوم در عرض آن جاری نیست اما اگر کسی آن مبنا را نپذیرد چرا که حکومت فرع تنافی بین دو دلیل است و در جایی که هیچ تنافی وجود ندارد، حکومت یک دلیل بر دیگری معنا ندارد، نقض مرحوم عراقی صحیح نیست.

    مطابق این مبنا در طرفی که حالت سابقه طهارت دارد، هر دو اصل (استصحاب و قاعده طهارت) جاری است و در طرف مقابل قاعده طهارت جاری است و با یکدیگر در عرض واحد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

    اما مثال دیگری قابل بیان است که نقض مرحوم عراقی وارد باشد.

    فرض کنیم لباسی از وبر ما لایوکل لحمه باشد و ظرف آبی هم هست و علم اجمالی داریم یکی از این دو (آب و لباس) نجس شده است. در طرف آب و لباس قاعده طهارت جاری است و به تعارض ساقط است. اما قاعده حلیت در آب بدون معارض جاری است چرا که قاعده حلیت در لباس جاری نیست چون لباس از وبر ما لایوکل لحمه موضوع برای حکم حلیت در هیچ جا نیست (نه در اکل و نه در نماز و ...)

    ممکن است گفته شود اصل حلیت در این مثال نیز در طول قاعده طهارت است چون شک در حلیت و عدم حلیت آب، ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است پس در طول قاعده طهارت است و در عرض یکدیگر جاری هستند چون متوافق هستند و هر دو با قاعده طهارت در لباس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

    جواب این است که در این مثال اصل حلیت در عرض قاعده طهارت جاری نمی‌شود حتی اگر ما قائل باشیم اصول متوافق با هم جاری هستند.

    چون در این مثال می‌دانیم قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است. یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری نمی‌شود چه اصل حلیت باشد و چه اصل حلیت نباشد. وجود و عدم وجود اصل حلیت، هیچ نقشی در عدم جریان یا جریان قاعده طهارت در اینجا ندارد اما تخصیص اصل حلیت معلوم نیست و لذا اصل طهارت جاری نمی‌شود و اصل حلیت جاری است.

    در مثال قبل این گونه نبود چون استصحاب و قاعده طهارت دو دلیل هستند و علم به تخصیص یکی از آنها قطعا نداریم بلکه در هر کدام احتمال تخصیص هست و اطلاق دلیل ثابت است و نفی احتمال تخصیص می‌کند. یکی از آن دو قطعا تخصیص خورده است اما کدام است معلوم نیست و مرجحی بر دیگری نیست.

    اما در مثال ما، قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است چون مبتلا به اجمال داخلی است پس قاعده طهارت یقینا جاری نیست و دلیلش قطعا تخصیص خورده است ولی در اصل حلیت شک در اصل تخصیص است و نمی‌دانیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده است یا نخورده است اطلاقش ثابت است و حکم به جریان آن در این مورد می‌کنیم.

    پس در این مورد اصل ترخیصی در یک طرف جاری است و در طرف دیگر اصل ترخیصی و اصل الزامی جاری نیست.

    اما از نظر ما، در همین مثال ملتزم به عدم وجوب احتیاط تام می‌شویم و مشکلی هم از این جهت پیش نمی‌آید.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است