درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه بیست و هشتم ۰۳ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.

    اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.

    و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.

    بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.

    در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.

    بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.

    و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.

    مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.

    ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

    مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.

    طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.

    اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.

    پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.

    اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.

    پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است