جلسه بیست و هشتم ۰۳ آذر ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.

اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.

و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.

بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.

در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.

بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.

و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.

مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.

ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.

طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.

اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.

پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.

اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.

پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

چاپ