اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه بیست و نهم ۴ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی اشکالی را به مبنای خودشان ذکر کرده بودند. در مثالی که ایشان بیان کردند عدم تنجیز علم اجمالی مورد تسالم همه فقهاء است و علم اجمالی به خاطر اصل ترخیصی جاری در بین، منجز نیست و این نشان از این دارد که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست.

    مورد در جایی بود که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی، موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند. مثال آن جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یا مدیون به شخصی است و یا مستطیع است و حج بر او واجب است. در این مثال اصل ترخیصی عدم وجوب ادای ادین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج که وجوب استطاعت است را ایجاد می‌کند. در این مثال اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری است و با این حال باعث انحلال علم اجمالی شده است.

    پس مشهور که می‌گویند علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول ترخیصی در اطراف معارض باشند ولی اگر معارض نباشد (حال چه در طرف دیگر اصل الزامی وجود داشته باشد یا اینکه نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نباشد) علم اجمالی منجز نیست چرا که شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و لذا مبنای علت تامه صحیح نیست.

    مرحوم عراقی قبل از اینکه به این اشکال جواب بدهند سه تصویر مختلف در موضوع وجوب حج بیان کرده‌اند:

    اول: موضوع وجوب حج کسی است که واقعا مدیون نباشد.

    دوم: موضوع وجوب حج کسی است که موظف به ادای دین نباشد هر چند مدیون هم باشد.

    تفاوت بین اول و دوم این است که اگر موضوع حج غیر مدیون باشد، اصل برائت نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند بلکه می‌گوید فرد مکلف به ادای دین نیست اما نسبت به اینکه مدیون است یا مدیون نیست ساکت است و نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند. پس با اصل برائت نمی‌توان موضوع وجوب حج را اثبات کرد.

    و اگر در همین حد باشد، باید قائل به احتیاط شد چرا که اصل در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را اثبات نمی‌کند و فرض این بود که مشهور در چنین موردی (جایی که اصل ترخیصی در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را ایجاد کند) قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شده‌اند و مطابق این تصویر، مثال برای آن مورد نیست.

    بله با استصحاب می‌توان عدم دین را اثبات کرد. این مکلف قبلا مدیون نبوده است و الان استصحاب می‌کند عدم دین را و در نتیجه موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. پس باید قائل به عدم وجوب احتیاط شد.

    اما اگر موضوع حج مکلفی باشد که موظف به ادای دین نباشد، با اصل برائت موضوع وجوب حج ثابت می‌شود. هر چند بر اساس حکومت اصل برائت بر ادله حج که توسعه است و حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی چون اصل برائت اثبات نمی‌کند که در واقع موظف به ادای دین نیست بلکه می‌گوید ظاهرا موظف به ادای دین نیست و لذا حکومت ظاهری است.

    و بلکه مرحوم صدر فرموده است می‌توان حکومت واقعی تصور کرد به این صورت که موضوع وجوب حج، عدم وجود دین منجز است و برائت عدم وجود دین منجز را اثبات می‌کند یعنی اصل برائت واقعا مانع از تنجیز وجوب ادای دین است پس موضوع وجوب حج را واقعا ایجاد می‌کند نه ظاهرا.

    سوم: موضوع وجوب حج کسی است که معذور در دین باشد. پس اگر معذور در دین نباشد حج بر او واجب نیست، در اینجا مکلف علم دارد، همین که نسبت به دین، معذور نباشد باعث می‌شود حج واقعا واجب نباشد.

    موضوع عدم وجوب حج واقعا، کسی است که معذور در دین نیست در نتیجه موضوع وجوب حج کسی است که معذور باشد. پس موضوع حکم واقعی، معذوریت و عدم معذوریت است.

    در این جا، علم اجمالی منحل واقعی است چون حج واقعا واجب نیست و باید ادای دین کند. چرا که همین که کسی در دین معذور نباشد، حج بر او واجب نیست.

    در علم اجمالی باید بتوان در هر طرف تکلیف فعلی تصور کرد یعنی اینکه مکلف می‌داند یا حج بر او واجب است یا ادای دین بر او واجب است و حال آنکه اگر بنا باشد دین بر مکلف منجز باشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد در این فرض حج واجب نیست.

    فرض این است که عدم وجوب حج بر مکلف موقوف بر این است که دین را منجز فرض کنیم چون اگر دین منجز نباشد حج بر مکلف واجب است. اگر گفتیم دین منجز است واقعا حج بر مکلف واجب نیست پس دیگر علم اجمالی نیست.

    عدم منجز بودن دین در اینجا به خاطر نبود علم اجمالی است چون اگر مکلف معذور در دین است معنایش این است که حج بر او واجب است و فرض ما این است که جایی که دین منجز باشد حج واقعا واجب نیست هر چند فرد واقعا مدیون هم نباشد و تکلیف واقعی نسبت به ادای دین نداشته باشد.

    مرحوم عراقی می‌گوید این مورد نقض بر مبنای من نیست چون اینجا اگر چه احتیاط واجب نیست اما عدم وجوب احتیاط به ملاک نبود علم اجمالی است نه به ملاک جریان اصل برائت.

    نقض فقط در جایی است که موضوع وجوب حج عدم دین واقعی باشد یا عدم مدیون بودن ظاهری.

    پس اگر موضوع وجوب حج مورد اول یا دوم باشد علم اجمالی هست اما اگر موضوع وجوب حج مورد سوم باشد علم اجمالی نیست چون علم تفصیلی به عدم وجوب حج هست. چون مکلف یا معذور است یا معذور نیست و اگر معذور نباشد حتی اگر واقعا هم مدیون نباشد حج بر او واجب نیست پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج داریم.

    علم اجمالی یعنی اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در هر دو طرف باشد اما در اینجا اگر مکلف معذور در دین نباشد واقعا حج واجب نیست هر چند اگر مکلف در واقع هم مدیون نباشد.

    و اگر فرد معذور باشد معنایش این است که بدهکار است و فرد بدهکار مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد چون مستطیع کسی است که زائد بر دیون مستطیع باشد پس اگر فرد بدهکار است هر چند معذور هم باشد حج بر او واجب نیست.

     و اما لو كان مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين و لو عقليا كما في الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق معذورية المكلف عن الدين أو عن تكليف آخر، فجريان البراءة عن التكليف بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي فان صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابلية كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم عليه للتنجيز من قبله في عرض تنجز الطرف الآخر على نحو كان العلم الإجمالي محدثا عقلا لإيجاب الحركة على وفق المحتملين كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين حيث لا ينفك منجزية العلم الإجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الآخر و من الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الإجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين لأن في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله و معه لا يصلح العلم المزبور للمنجزية (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است