اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه سی‌ام ۵ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین

    مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.

    سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.

    و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.

    ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:

    گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.

    پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.

    فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.

    فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.

    بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.

    در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.

    چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.

    پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.

    علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.

    شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.

    پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.

    کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.

    همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.

    پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.

    اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.

    در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.

    بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.

    پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)

    اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.

    و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.

    اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.

    و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.

    و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است