جلسه سی‌ام ۵ آذر ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.

سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.

و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.

ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:

گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.

پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.

فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.

فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.

بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.

در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.

چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.

پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.

علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.

شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.

پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.

کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.

همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.

پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.

اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.

در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.

بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.

پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)

اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.

و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.

اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.

و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.

و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.

چاپ