• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.

    ۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.

    آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.

    در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.

    و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.

    من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.

    بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.

    و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.

    و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.

    در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.

    مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.

    وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.

    این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.

    بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.

    اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و ...

    این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.

    مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.

    نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.

    و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.

    مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.

    لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.

    ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است