به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه سی و سوم ۱۱ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.

    گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.

    اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.

    اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

    مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:

    طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

    مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.

    و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.

    اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)

    اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.

    به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.

    جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.

    مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.

    پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.

    اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است