• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و سوم ۱۱ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.

    گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.

    اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.

    اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

    مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:

    طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

    مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.

    و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.

    اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)

    اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.

    به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.

    جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.

    مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.

    پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.

    اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است