• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و پنجم ۱۵ آذر ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    ضابطه پنجم در شبهه غیر محصور مختار مرحوم نایینی بود.

    ایشان فرمودند شهره غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد و این عدم قدرت بر جمع، ناشی از کثرت اطراف شبهه است.

    در موارد خروج از محل ابتلاء این است که یک طرف مشخص، یا عقلا قابل ارتکاب نیست یا اینکه عادتا انگیزه بر ارتکاب آن نداشته باشد اما اینجا مکلف قدرت بر انجام هر طرف به صورت مشخص دارد و همین طور عادتا انگیزه بر ارتکاب هر طرف به صورت مشخص وجود دارد، اما کثرت اطراف به حدی است که متمکن از جمع بین اطراف و ارتکاب همه موارد نیست.

    پس در محل بحث ما، هر کدام از اطراف محل ابتلاء است و لذا نباید ضابطه مرحوم نایینی را با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء خلط کرد.

    از نظر مرحوم نایینی شبهه‌ای که این گونه باشد علی القاعده احتیاط لازم نیست. چون مخالفت قطعی آن محذوری ندارد.

    چون در اینجا مخالفت قطعی حرام نیست و منعی ندارد پس موافقت قطعی هم واجب نیست چون وجوب موافقت قطعی، فرع حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت قطعی، فرع جریان اصول در تمامی اطراف و تعارض و تساقط آنها ست.

    هر کجا مخالفت قطعی حرام باشد، موافقت قطعی هم واجب است چون جریان اصول در همه اطراف ممکن نیست چون منجر به تعارض است و در برخی از اطراف هم نمی‌تواند جاری باشد چون ترجیح بلامرجح است.

    پس در حقیقت وجوب موافقت قطعی، فرع امتناع ترجیح بلامرجح است.

    پس اگر جایی مخالفت قطعی منعی نداشته باشد (به اینکه بتوان اصل را در یک طرف جاری کرد و نسبت به سایر اطراف اصل جاری نمی‌شود چون موضوع ندارد چرا که مکلف متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصل وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند پس اگر جایی مکلف تمکن از ارتکاب نداشته باشد شارع لازم نیست نظری داشته باشد و اصل در آن موارد جاری نیست پس در اطراف دیگر جاری است و معارضه‌ای هم نیست) در این صورت لازمه جریان اصول ترجیح بلامرجح نیست و لذا موافقت قطعی هم واجب نیست.

    و بر همین اساس مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور مختص به شبهات تحریمی است و شبهات وجوبی چون مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد و هیچ کلفتی هم در آن نیست، پس کثرت اطراف منشأ عدم تمکن مکلف از مخالفت قطعی نیست (و فرض این است که ضابطه شبهه غیر محصور این بود) در این موارد چون مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست پس اصول جاری در آن است و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا موافقت قطعی واجب است و احتیاط تام لازم است.

    مرحوم نایینی چون کلام مرحوم شیخ را به همان صورت که در ضابطه سوم گذشت تقریر کرده‌اند گفته‌اند از نظر ایشان تفاوتی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست. بله مکلف اجازه مخالفت قطعی ندارد و لذا در شبهات وجوبی یک طرف را باید انجام دهد که مخالفت قطعی صورت نگیرد اما انجام اطراف دیگر لازم نیست چون اطمینان به عدم وجود معلوم به اجمال در سایر اطراف دارد.

    البته طبق بیانی که از مرحوم عراقی نقل کردیم مکلف در شبهات وجوبی باید به مقداری انجام دهد که مطمئن باشد با ترک سایر اطراف با معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.

    کلام مرحوم نایینی مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که ضابطه شما اختصاصی به شبهات غیر محصور ندارد بلکه در شبهات محصور هم جاری است مثلا مکلف می‌داند در یک ساعت مشخص حضور در یکی از دو مکان بر او حرام است. در اینجا مخالفت قطعی برای مکلف ممکن نیست و لذا در اینجا هم مکلف نمی‌تواند جمع بین اطراف کند و قدرت بر جمع بین اطراف ندارد پس ضابطه مرحوم نایینی اشتباه است.

    در حقیقت کلام ایشان بیان شرط تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در جایی منجز است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی داشته باشد پس اگر جایی مکلف متمکن از مخالفت قطعی نباشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر مکلف تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشد.

    اما حق این است که اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد نیست. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور یعنی جایی که کثرت اطراف منشأ عدم تمکن از مخالفت قطعی باشد و نکته اینکه احتیاط در آن لازم نیست این است که کثرت اطراف منشأ این شده است.

    مرحوم خویی اشکال می‌کنند در موارد شبهات محصور هم ممکن است این گونه باشد، مرحوم نایینی هم می‌پذیرند. این مورد از لوازم کلام مرحوم نایینی است و اشکال به ایشان نیست.

    و اشکالی هم که در بیان مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم خویی آمده است که خود مرحوم نایینی متوجه این مساله است که در شبهات غیر محصور باید کثرت منشأ عدم تمکن باشد و در مثال شما کثرت منشأ نیست.

    درست است به این بیان که برای صدق عنوان شبهه غیر محصور باید کثرت هم باشد اما حکم شبهه غیر محصور، اختصاصی به شبهه غیر محصور ندارد و ممکن است در شبهات محصور هم جاری باشد و این مانعی نیست.

    اشکال دوم مرحوم خویی به کلام نایینی این است که این ضابطه منضبط نیست. بلکه نسبت به افراد مختلف و شبهات مختلف باید متفاوت باشد. مثلا جایی که یک چیز از ده چیز حرام باشد که در ده کشور مختلف وجود دارند و مکلف امکان ندارد جمع بین آن ده مورد کند به خاطر کثرت اطراف، شبهه غیر محصور باشد و اگر همان ده چیز در یک جا باشد مکلف تمکن از جمع بین آن ده مورد دارد پس شبهه محصور است.

    حق این است که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. ضابطه مرحوم نایینی مشخص است اینکه در بعضی موارد منطبق است و در بعضی موارد منطبق نیست نشان عدم انضباط کلام ایشان نیست.

    اشکال سوم مرحوم نایینی به کلام نایینی این است که اگر منظور شما از عدم تمکن ارتکاب اطراف، عدم تمکن ارتکاب دفعی است باید موارد زیادی از شبهات محصور هم داخل در تعریف شما باشد و اگر منظور عدم تمکن ارتکاب تدریجی است در این صورت موارد بسیار نادری شبهه غیر محصور خواهد بود.

    این اشکال هم به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور مرحوم نایینی این است که اگر کثرت اطراف به گونه‌ای باشد که مخالفت قطعی حتی به صورت تدریجی هم ممکن نباشد.

    اینکه در این صورت موارد شبهات غیر محصور نادر خواهد بود اشکال نیست. چه دلیلی داریم که شبهات غیر محصور، باید زیاد باشند؟

    و لذا این اشکالات به کلام مرحوم نایینی وارد نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است