اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه سی و هفتم ۶ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/شبهه غیر محصوره

    بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.

    پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.

    ۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.

    ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.

    دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.

    و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.

    جواب:

    اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

    و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.

    دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.

    با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.

    بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.

    و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.

    اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.

    و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.

    بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.

    رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.

    و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص،‌ نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است