به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه سی و هفتم ۶ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/شبهه غیر محصوره

    بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.

    پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.

    ۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.

    ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.

    دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.

    و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.

    جواب:

    اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

    و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.

    دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.

    با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.

    بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.

    و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.

    اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.

    و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.

    بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.

    رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.

    و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص،‌ نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است