درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه سی و هفتم ۶ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/شبهه غیر محصوره

    بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.

    پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.

    ۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.

    ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.

    دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.

    و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.

    جواب:

    اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

    و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.

    دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.

    با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.

    بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.

    و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.

    اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.

    و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.

    بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.

    رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.

    و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص،‌ نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است