• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و هشتم ۷ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    ۷. بیان مرحوم روحانی است. بیان ایشان مبتنی بر بیان مرحوم نایینی است و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد. جایی که مکلف تمکن از مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال نداشته باشد و این عدم تمکن به خاطر کثرت اطراف باشد، شبهه غیر محصور است و لذا شبهات غیر محصور در واجبات جاری نیست چون اطراف هر مقدار کثرت داشته باشد باز هم مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست چون مخالفت واجب به ترک است و ترک همه آنها ممکن است.

    ایشان فرمودند قدرت ارتکاب بر همه اطراف شرط در تنجز علم اجمالی است چون اگر مکلف متمکن از ارتکاب همه اطراف نباشد احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن همان موارد غیر مقدور باشد که در این صورت چون آن طرف غیر مقدور است در مورد آن تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی فقط وقتی منجز است که معلوم بالاجمال در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر منجز و موثر باشد و لذا اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف اثری نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

    این در حقیقت شرط شکل گیری علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی وقتی علم اجمالی است که در همه تقادیر و فروض و در همه اطراف برای مکلف دارای اثر باشد و گرنه علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است.

    مرحوم نایینی همین نکته را در شبهه غیر محصور تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر جایی مکلف قدرت بر انجام همه اطراف نداشته باشد چون در طرف غیر مقدور اثری برای علم اجمالی تصور نمی‌شود لذا موافقت قطعی هم لازم نیست.

    مرحوم روحانی فرموده‌اند ضابطه شبهه غیر محصور این است که مکلف تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نداشته باشد و همان طور که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف شبهات تحریمی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف شبهات وجوبی هم نداشته باشد شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم نایینی فرمودند ضابطه عدم تمکن از مخالفت قطعی است و چون در شبهات وجوبی مخالفت قطعی همیشه ممکن است شبهه غیر محصور در شبهات وجوبی تصور نمی‌شود.

    مرحوم روحانی می‌فرمایند ضابطه عدم تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف است. اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نباشد احتیاط واجب نیست چه شبهه تحریمی باشد و چه شبهه وجوبی باشد.

    در شبهات تحریمی تمکن از ارتکاب همه اطراف شرط است چون اگر مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد پس حرمت مخالفت در حق مکلف فعلی نیست چون اصلا حرمت مخالفت در حق این مکلف معقول نیست. حرمت مخالفت جایی فعلی است که مکلف قدرت داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد پس قدرت در هر طرف مقید به عدم ارتکاب سایر اطراف است. و ارتکاب سایر اطراف موجب عجز از ارتکاب این فرد می‌شود پس تکلیف نسبت به هر کدام از اطراف مشروط است به عدم ارتکاب سایر اطراف.

    قدرت بر ارتکاب همه اطراف وقتی هست که همه اطراف ترک شوند حال اگر شارع بگوید وقتی همه اطراف را ترک کنی مکلف به ترک همه اطراف هستی، تحصیل حاصل است و لغو است.

    قدرت جزو موضوع تکلیف است و قدرت فقط در صورت ترک همه اطراف وجود دارد که در این صورت معنا ندارد حکم ترک همه اطراف باشد.

    پس اصلا معقول نیست مکلف، تکلیف به ترک همه اطراف باشد و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمی غیر محصور منجز نیست چون تکلیف به اجتناب از همه اطراف محال است.

    اما اینکه در شبهات وجوبی علم اجمالی منجز نیست چون وقتی واجب مردد بین اطراف کثیر باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف ندارد، علم اجمالی در صورتی در همه تقادیر و فروض موثر است که مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف داشته باشد و مکلف فقط بر بخشی از آنها قدرت دارد و شاید واجب همان باشد که مقدور مکلف نیست و لذا این علم اجمالی نیست بلکه در حقیقت شبهه بدوی است چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا در شبهات وجوبی هم علم اجمالی منجز نیست و ترک همه اطراف اشکالی ندارد.

    بیان ایشان در عین اینکه دقیق است اما ناتمام است. و اشکالی که ذکر می‌شود هم به کلام نایینی وارد است هم به کلام مرحوم روحانی وارد است.

    ایشان فرمودند در شبهات وجوبی مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف ندارد و لذا علم به تکلیف منجز در همه تقدیر ندارد. اشکال این است که شرط صحت تکلیف، قدرت بر تکلیف واقعی است. یعنی اگر مکلف قدرت نسبت به آنچه واقعا به آن مکلف است داشته باشد تکلیف او صحیح است. اگر مکلف قدرت بر ارتکاب یکی اطراف داشته باشد برای صحت تکلیف کافی است چون آنچه که مکلف به آن است یکی از اطراف است و اگر فرد قادر بر انجام هر کدام از اطراف علی البدل هست پس تمکن بالفعل در همه اطراف هست. بله قدرت بر احراز مخالفت ندارد اما قدرت بر مخالفت هست و شرط صحت تکلیف قدرت بر احراز نیست.

    قدرت بر جمع بین اطراف لازم نیست چون قدرت بر جمع برای احراز لازم است نه برای اصل مخالفت و موافقت.

    و اگر تکلیف معقول شد، اطلاق ادله تکلیف واقعی، شامل آن هم می‌شود.

    اگر یک طرف معین مقدور مکلف نباشد حق با ایشان است و تکلیف را نمی‌توان احراز کرد چون شاید تکلیف در ضمن همان فرد معین غیر مقدور باشد اما اینجا مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف علی البدل دارد و لذا تکلیف محرز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است