• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و نهم ۸ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    اشکال ما به مرحوم روحانی این بود که آنچه موضوع حکم است قدرت بر تکلیف است و اگر اطراف علم اجمالی مشتمل بر حرام معلوم بالاجمال باشد مکلف باید قدرت بر ارتکاب همان یک طرف داشته باشد. اگر یک فرد حرام مردد بین افراد کثیر باشد برای صحت تکلیف، قدرت بر ارتکاب همه اطراف لازم نیست بلکه قدرت بر همان یک فرد کافی است. بله مکلف قدرت بر احراز ندارد چون ارتکاب جمیع برای او ممکن نیست اما شرط صحت تکلیف تمکن از احراز نیست بلکه همین که قدرت بر ارتکاب آن یک فرد دارد هر چند قدرت علی البدل باشد تکلیف صحیح است.

    و لذا هم در شبهات تحریمی و هم در شبهات وجوبی، مکلف قادر بر متعلق تکلیف است و لذا از ناحیه قدرت نمی‌توان تکلیف را در حق مکلف محدود کرد. اطلاق ادله احکام واقعی شامل فرد مردد در علم اجمالی هم می‌شود.

    در ظرف قبل از تکلیف، فرد باید تمکن داشته باشد تا تکلیف صحیح باشد و عجز طاری مانع از صحت تکلیف نیست و موجب سقوط تکلیف هم نمی‌شود.

    مکلف قبل از ارتکاب برخی از اطراف، قدرت نسبت به ارتکاب حرام واقعی فی البین دارد و وقتی رسید به جایی که دیگر قدرت بر ارتکاب افراد باقی مانده ندارد اگر چه ممکن است آن افراد باقی مانده همان حرام واقعی باشد، اما خطاب و تکلیف نسبت به آنها صحیح است.

    پس قدرت بر ارتکاب همه اطراف، نمی‌تواند شرط تنجیز علم اجمالی باشد بلکه قدرت بر ارتکاب حرام واقعی فی البین برای صحت تکلیف کافی است و علم اجمالی هم منجز است.

    ۸. بیانی است که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی محذور عقلی و ثبوتی ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری تزاحم بین مصلحت ترخیصی و مصلحت الزامی است و چون بین این دو تزاحم اتفاق می‌افتد اگر مصلحت ترخیص مهم‌تر باشد جعل ترخیص می‌کند و اگر مصلحت الزامی مهم‌تر باشد جعل احتیاط می‌کند و این نکته در علم اجمالی هم وجود دارد و لذا ممکن است مصلحت ترخیصی اهم باشد و مقدم بر مصلحت الزامی باشد و ممکن است عکس آن باشد و لذا عقلا محذوری در ثبوت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.

    اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم چون در تناقض بین این دو مصلحت، عقلاء مصلحت الزامی را مقدم می‌کنند و مصلحت ترخیصی را کنار می‌گذارند. و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قاصر از شمول اطراف علم اجمالی است و همین منشأ تضاد اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی است.

    ایشان می‌فرمایند در مواردی که اطراف علم اجمالی محدود باشد ارتکاز عقلاء مصلحت الزامی مقدم است اما اگر مصلحت ترخیصی فراوان باشد به اینکه اطراف علم اجمالی نامحدود باشد، عقلاء مصلحت الزامی را کنار می‌گذارند و آن ارتکاز عقلایی در تناقض اینجا وجود ندارد بلکه فقط در فرض محدود بودن اطراف است. و در فرضی که مصلحت ترخیصی فراوان وجود دارد، تنافی بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی نمی‌بینند.

    البته در کلام مرحوم آقای صدر یک نکته اضافه شده است و آن اینکه در جایی که کثرت اطراف به مقداری باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد و نکته اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد این است که ارتکاز تناقضی که در علم اجمالی فرض می‌شد در فرض کثرت اطراف نیست و در فرض کثرت اطراف عقلاء بین وجود حکم الزامی فی البین و بین ترخیص در اطراف تنافی نمی‌بینند.

    این دو قسمت کلام منافات دارد. آنچه مهم است همان است که مصلحت ترخیصی فراوان باشد که در این صورت عقلاء بین حکم واقعی و حکم ترخیصی تناقض نمی‌بینند حال چه قدرت بر ارتکاب همه وجود داشته باشد یا نداشته باشد و لذا این قسمت ربطی به کلام ایشان ندارد.

    آنچه منشأ عدم تناقض است کثرت مصلحت ترخیص است نه عدم تمکن از مخالفت قطعی و لذا مقرر ایشان هم اشکال کرده است که کثرت، منضبط نیست.

    کلام مرحوم صدر مبتنی بر مسلک ایشان است که محذور را عقلائی و اثباتی دانست اما اگر محذور عقلی باشد این بیان تمام نیست. اینکه بگوییم ثبوتا معقول نیست شارع در عین اینکه حکم الزامی در بین دارد و الزام هم واصل است ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است