جلسه سی و نهم ۸ دی ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
اشکال ما به مرحوم روحانی این بود که آنچه موضوع حکم است قدرت بر تکلیف است و اگر اطراف علم اجمالی مشتمل بر حرام معلوم بالاجمال باشد مکلف باید قدرت بر ارتکاب همان یک طرف داشته باشد. اگر یک فرد حرام مردد بین افراد کثیر باشد برای صحت تکلیف، قدرت بر ارتکاب همه اطراف لازم نیست بلکه قدرت بر همان یک فرد کافی است. بله مکلف قدرت بر احراز ندارد چون ارتکاب جمیع برای او ممکن نیست اما شرط صحت تکلیف تمکن از احراز نیست بلکه همین که قدرت بر ارتکاب آن یک فرد دارد هر چند قدرت علی البدل باشد تکلیف صحیح است.
و لذا هم در شبهات تحریمی و هم در شبهات وجوبی، مکلف قادر بر متعلق تکلیف است و لذا از ناحیه قدرت نمی‌توان تکلیف را در حق مکلف محدود کرد. اطلاق ادله احکام واقعی شامل فرد مردد در علم اجمالی هم می‌شود.
در ظرف قبل از تکلیف، فرد باید تمکن داشته باشد تا تکلیف صحیح باشد و عجز طاری مانع از صحت تکلیف نیست و موجب سقوط تکلیف هم نمی‌شود.
مکلف قبل از ارتکاب برخی از اطراف، قدرت نسبت به ارتکاب حرام واقعی فی البین دارد و وقتی رسید به جایی که دیگر قدرت بر ارتکاب افراد باقی مانده ندارد اگر چه ممکن است آن افراد باقی مانده همان حرام واقعی باشد، اما خطاب و تکلیف نسبت به آنها صحیح است.
پس قدرت بر ارتکاب همه اطراف، نمی‌تواند شرط تنجیز علم اجمالی باشد بلکه قدرت بر ارتکاب حرام واقعی فی البین برای صحت تکلیف کافی است و علم اجمالی هم منجز است.
۸. بیانی است که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی محذور عقلی و ثبوتی ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری تزاحم بین مصلحت ترخیصی و مصلحت الزامی است و چون بین این دو تزاحم اتفاق می‌افتد اگر مصلحت ترخیص مهم‌تر باشد جعل ترخیص می‌کند و اگر مصلحت الزامی مهم‌تر باشد جعل احتیاط می‌کند و این نکته در علم اجمالی هم وجود دارد و لذا ممکن است مصلحت ترخیصی اهم باشد و مقدم بر مصلحت الزامی باشد و ممکن است عکس آن باشد و لذا عقلا محذوری در ثبوت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.
اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم چون در تناقض بین این دو مصلحت، عقلاء مصلحت الزامی را مقدم می‌کنند و مصلحت ترخیصی را کنار می‌گذارند. و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قاصر از شمول اطراف علم اجمالی است و همین منشأ تضاد اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی است.
ایشان می‌فرمایند در مواردی که اطراف علم اجمالی محدود باشد ارتکاز عقلاء مصلحت الزامی مقدم است اما اگر مصلحت ترخیصی فراوان باشد به اینکه اطراف علم اجمالی نامحدود باشد، عقلاء مصلحت الزامی را کنار می‌گذارند و آن ارتکاز عقلایی در تناقض اینجا وجود ندارد بلکه فقط در فرض محدود بودن اطراف است. و در فرضی که مصلحت ترخیصی فراوان وجود دارد، تنافی بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی نمی‌بینند.
البته در کلام مرحوم آقای صدر یک نکته اضافه شده است و آن اینکه در جایی که کثرت اطراف به مقداری باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد و نکته اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد این است که ارتکاز تناقضی که در علم اجمالی فرض می‌شد در فرض کثرت اطراف نیست و در فرض کثرت اطراف عقلاء بین وجود حکم الزامی فی البین و بین ترخیص در اطراف تنافی نمی‌بینند.
این دو قسمت کلام منافات دارد. آنچه مهم است همان است که مصلحت ترخیصی فراوان باشد که در این صورت عقلاء بین حکم واقعی و حکم ترخیصی تناقض نمی‌بینند حال چه قدرت بر ارتکاب همه وجود داشته باشد یا نداشته باشد و لذا این قسمت ربطی به کلام ایشان ندارد.
آنچه منشأ عدم تناقض است کثرت مصلحت ترخیص است نه عدم تمکن از مخالفت قطعی و لذا مقرر ایشان هم اشکال کرده است که کثرت، منضبط نیست.
کلام مرحوم صدر مبتنی بر مسلک ایشان است که محذور را عقلائی و اثباتی دانست اما اگر محذور عقلی باشد این بیان تمام نیست. اینکه بگوییم ثبوتا معقول نیست شارع در عین اینکه حکم الزامی در بین دارد و الزام هم واصل است ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
چاپ
