جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
گفتیم در کلام مرحوم صدر نوعی تهافت وجود دارد. در هر حال ایشان ملاک غیر محصوره بودن را کثرت اطراف و کثرت مصلحت ترخیصی دانسته است.
مرحوم صدر برای تایید مختار خودشان به برخی از روایات تمسک کردند که در آنها حکم به عدم لزوم احتیاط در شبهات شده است. و این روایات را می‌توان به عنوان وجه نهم در شبهه غیر محصور ذکر کرد.
۹. نصوص و روایات دال بر عدم منجزیت علم اجمالی. مثلا روایت کل شیء فیه حلال و حرام فانه لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه در موارد شبهات غیر محصوره منطبق است و در هر کدام از اطراف صادق است. بله روایت مختص به شبهات غیر محصور نیست بلکه حتی شامل شبهات محصوره هم هست اما این اطلاق، با روایاتی که دال بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره است تقیید می‌شود.
اما به نظر ما این روایات دلالت بر این مساله ندارد. چون در این روایت علم اجمالی فرض نشده است بلکه شک فرض شده است. امام در روایت می‌فرمایند چون در یک جا در عالم، پنیر را با مردار درست می‌کنند دلیل بر این نیست که در همه عالم این کار را می‌کنند و من خودم به بازار می‌روم و خرید می‌کنم در حالی که گمان نمی‌کنم این بربرها و سودانی‌ها در هنگام ذبح نام خدا را بیاورند.
مرحوم صدر فرمودند فرض این روایات علم اجمالی است و ما اظن هؤلاء ... یعنی علم دارم که برخی از این عده نام خدا را نمی‌آورند و لذا علم اجمالی است و شبهه غیر محصور است.
اما از نظر ما این گونه نیست. صدر روایت می‌گوید کسی به من خبر داد که خودش دیده است که در پنیر میته استفاده می‌کنند و لذا در صدر معنایش تحقق علم نیست بلکه صرف احتمال است و خبر فرد دیگری را موید این احتمال قرار داده است و در ذیل روایت هم امام می‌فرمایند من هم مطمئن نیستم که همه نام خدا را ذکر کنند و معنای اینکه من مطمئن نیستم که این کار را بکنند این نیست که مطمئنم و علم دارم که برخی از آنها نام خدا را ذکر نمی‌کنند.
و بر فرض که روایت هم شامل علم اجمالی بشود، قبلا در مورد این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم مختص به شبهات موضوعیه تحریمیه است و حتی در مورد آن هم اطلاق ندارد.
۱۰. آنچه قول صحیح از نظر ما ست و شاید بتوان آن را به مرحوم نایینی هم نسبت داد.
ضابطه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد در این صورت محذوری در ارتکاب اطراف نیست نه به خاطر عدم قدرت بر برخی از اطراف بلکه به خاطر جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف شبهه احتیاط لازم نیست و علم اجمالی منجز نیست.
اصول در جایی که به مخالفت قطعی منجر شود جاری نیست اما فرض ما این است که جریان اصول در اینجا به مخالفت قطعی منجر نمی‌شود چون مخالفت قطعی ممکن نیست و فرض این است که مکلف تمکن از ارتکاب کل اطراف ندارد. پس علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی است و این مانع ثبوتی ندارد. و نمونه دارد:
همان طور که اگر اصل ترخیصی فقط در برخی از اطراف جاری شود و در برخی اطراف دیگر جاری نشود علم اجمالی منجز نخواهد بود مثلا برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد که در این فرض در موردی که از محل ابتلاء خارج است اصل جاری نیست و لذا اصول ترخیصی فقط در اطراف دیگر جاری است و این مانعی ندارد حتی بنابر مسلک علیت تامه هم اشکالی ندارد چون علیت تامه علم اجمالی در جایی است که علم در هر صورت و تقدیر موثر باشد و گرنه علم اجمالی علت نیست.
و همین طور در جایی که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری شود مثل جایی که فرد قدرت بر جمع همه اطراف ندارد ولی قدرت بر هر کدام از اطراف به نحو علی البدل دارد. ترخیص در اطراف علم اجمالی فقط وقتی ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت باشد جایز نیست و ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت نیست و چون قدرت بر جمع همه اطراف نیست، و مخالفت قطعی ممکن نیست اشکالی ندارد شارع ترخیص در ارتکاب اطراف بدهد. اینجا نظیر ترخیص در برخی از اطراف به نحو مشروط است و اشکالی ندارد.
از نظر اثباتی نیز ادله اصول ترخیصی اطلاق دارد و شامل این موارد هم هست.
پس ملاک شبهه غیر محصور از نظر ما این است که کثرت اطراف به حدی باشد ک مخالفت قطعی ممکن نباشد و علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی در اطراف است و ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی است و نکته تعارض اصول ترخیصی هم منجر شدن به مخالفت قطعی است پس اگر جایی تعارض اصول نباشد احتیاط لازم نیست حال این عدم تعارض به خاطر جریان اصول فقط در برخی اطراف باشد یا در همه اطراف جاری باشد ولی منجر به مخالفت قطعی نشود.
اما در شبهات وجوبیه، مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد ولی تمکن از موافقت قطعی ندارد و مضطر به ترک برخی از اطراف است. اگر اضطرار به ترک طرف معین بود علم اجمالی حتما منجز نیست چون مکلف مضطر به ترک فرد معین است و شاید آنکه مامور به است همان باشد که در این صورت مکلف به آن نیست و ترک همه اطراف منجر به مخالفت قطعی نیست چون شاید مامور به همان فرد مضطر به باشد که در فرض اضطرار یقینا به آن حکم ندارد. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد، محل اختلاف است مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی منجز نیست و عده دیگری مثل مرحوم نایینی می‌فرمایند مانع از تنجز علم اجمالی نیست. هر مبنایی را که در بحث اضطرار به غیر معین بپذیریم اینجا هم تابع همان خواهیم بود که ان شاء الله خواهد آمد.
چاپ
