اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

    گفتیم در کلام مرحوم صدر نوعی تهافت وجود دارد. در هر حال ایشان ملاک غیر محصوره بودن را کثرت اطراف و کثرت مصلحت ترخیصی دانسته‌ است.

    مرحوم صدر برای تایید مختار خودشان به برخی از روایات تمسک کردند که در آنها حکم به عدم لزوم احتیاط در شبهات شده است. و این روایات را می‌توان به عنوان وجه نهم در شبهه غیر محصور ذکر کرد.

    ۹. نصوص و روایات دال بر عدم منجزیت علم اجمالی. مثلا روایت کل شیء فیه حلال و حرام فانه لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه در موارد شبهات غیر محصوره منطبق است و در هر کدام از اطراف صادق است. بله روایت مختص به شبهات غیر محصور نیست بلکه حتی شامل شبهات محصوره هم هست اما این اطلاق، با روایاتی که دال بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره است تقیید می‌شود.

    اما به نظر ما این روایات دلالت بر این مساله ندارد. چون در این روایت علم اجمالی فرض نشده است بلکه شک فرض شده است. امام در روایت می‌فرمایند چون در یک جا در عالم، پنیر را با مردار درست می‌کنند دلیل بر این نیست که در همه عالم این کار را می‌کنند و من خودم به بازار می‌روم و خرید می‌کنم در حالی که گمان نمی‌کنم این بربرها و سودانی‌ها در هنگام ذبح نام خدا را بیاورند.

    مرحوم صدر فرمودند فرض این روایات علم اجمالی است و ما اظن هؤلاء ... یعنی علم دارم که برخی از این عده نام خدا را نمی‌آورند و لذا علم اجمالی است و شبهه غیر محصور است.

    اما از نظر ما این گونه نیست. صدر روایت می‌گوید کسی به من خبر داد که خودش دیده است که در پنیر میته استفاده می‌کنند و لذا در صدر معنایش تحقق علم نیست بلکه صرف احتمال است و خبر فرد دیگری را موید این احتمال قرار داده است و در ذیل روایت هم امام می‌فرمایند من هم مطمئن نیستم که همه نام خدا را ذکر کنند و معنای اینکه من مطمئن نیستم که این کار را بکنند این نیست که مطمئنم و علم دارم که برخی از آنها نام خدا را ذکر نمی‌کنند.

    و بر فرض که روایت هم شامل علم اجمالی بشود، قبلا در مورد این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم مختص به شبهات موضوعیه تحریمیه است و حتی در مورد آن هم اطلاق ندارد.

    ۱۰. آنچه قول صحیح از نظر ما ست و شاید بتوان آن را به مرحوم نایینی هم نسبت داد.

    ضابطه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد در این صورت محذوری در ارتکاب اطراف نیست نه به خاطر عدم قدرت بر برخی از اطراف بلکه به خاطر جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف شبهه احتیاط لازم نیست و علم اجمالی منجز نیست.

    اصول در جایی که به مخالفت قطعی منجر شود جاری نیست اما فرض ما این است که جریان اصول در اینجا به مخالفت قطعی منجر نمی‌شود چون مخالفت قطعی ممکن نیست و فرض این است که مکلف تمکن از ارتکاب کل اطراف ندارد. پس علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی است و این مانع ثبوتی ندارد. و نمونه‌ دارد:

    همان طور که اگر اصل ترخیصی فقط در برخی از اطراف جاری شود و در برخی اطراف دیگر جاری نشود علم اجمالی منجز نخواهد بود مثلا برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد که در این فرض در موردی که از محل ابتلاء خارج است اصل جاری نیست و لذا اصول ترخیصی فقط در اطراف دیگر جاری است و این مانعی ندارد حتی بنابر مسلک علیت تامه هم اشکالی ندارد چون علیت تامه علم اجمالی در جایی است که علم در هر صورت و تقدیر موثر باشد و گرنه علم اجمالی علت نیست.

    و همین طور در جایی که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری شود مثل جایی که فرد قدرت بر جمع همه اطراف ندارد ولی قدرت بر هر کدام از اطراف به نحو علی البدل دارد. ترخیص در اطراف علم اجمالی فقط وقتی ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت باشد جایز نیست و ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت نیست و چون قدرت بر جمع همه اطراف نیست، و مخالفت قطعی ممکن نیست اشکالی ندارد شارع ترخیص در ارتکاب اطراف بدهد. اینجا نظیر ترخیص در برخی از اطراف به نحو مشروط است و اشکالی ندارد.

    از نظر اثباتی نیز ادله اصول ترخیصی اطلاق دارد و شامل این موارد هم هست.

    پس ملاک شبهه غیر محصور از نظر ما این است که کثرت اطراف به حدی باشد ک مخالفت قطعی ممکن نباشد و علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی در اطراف است و ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی است و نکته تعارض اصول ترخیصی هم منجر شدن به مخالفت قطعی است پس اگر جایی تعارض اصول نباشد احتیاط لازم نیست حال این عدم تعارض به خاطر جریان اصول فقط در برخی اطراف باشد یا در همه اطراف جاری باشد ولی منجر به مخالفت قطعی نشود.

    اما در شبهات وجوبیه، مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد ولی تمکن از موافقت قطعی ندارد و مضطر به ترک برخی از اطراف است. اگر اضطرار به ترک طرف معین بود علم اجمالی حتما منجز نیست چون مکلف مضطر به ترک فرد معین است و شاید آنکه مامور به است همان باشد که در این صورت مکلف به آن نیست و ترک همه اطراف منجر به مخالفت قطعی نیست چون شاید مامور به همان فرد مضطر به باشد که در فرض اضطرار یقینا به آن حکم ندارد. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد، محل اختلاف است مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی منجز نیست و عده‌ دیگری مثل مرحوم نایینی می‌فرمایند مانع از تنجز علم اجمالی نیست. هر مبنایی را که در بحث اضطرار به غیر معین بپذیریم اینجا هم تابع همان خواهیم بود که ان شاء الله خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است