• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه چهل و یکم ۱۳ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

    گفتیم شبهه غیر محصور تحریمی شبهه‌ای است که مخالفت قطعی با آن امکان ندارد و احتیاط لازم نیست چون اصول ترخیصی بدون تعارض در اطراف علم جاری می‌شوند.

    باید توجه کرد منظور از اصول ترخیصی فقط اصول شرعیه هستند و اصول عقلی جاری نیستند. چون از نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و همان طور که با وجود علم تفصیلی، اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است، در موارد علم اجمالی نیز اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است. لذا اگر ادله ترخیص شرعی نباشد، در موارد علم اجمالی حتی در شبهات غیر محصور حکم به وجوب احتیاط می‌کردیم.

    لذا برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نیاز به بیش از اطلاق ادله احکام اولیه نداریم. آنچه موضوع حکم عقل به برائت است عدم بیان است (البته با فرض تمامیت قاعده قبح عقاب بلابیان) موضوع حکم عقل به برائت شک نیست بلکه عدم بیان است به خلاف ادله برائت نقلی که موضوع آنها شک است و لذا موضوع آنها در اطراف علم اجمالی محقق است فقط جریان‌ محذور داشت چرا که جریان در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی می‌شود و این قبیح است و جریان در برخی از اطراف نیز ترجیح بلامرجح است و اصول با یکدیگر تعارض می‌کنند.

    از همین جا یک جواب به اشکال در بحث برائت روشن‌ می‌شود. اشکال این بود که با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلابیان،‌ حکم شرع به برائت لغو است. قبلا جواب این شبهه را بیان کرده‌ایم و این هم یک جواب دیگر است که اصل برائت عقلی در برخی موارد جاری نیست در حالی که اصل برائت شرعی در آن موارد جاری است و لذا لغو نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهت حتی از جهت اجمال و تفصیل تعلق بگیرد موافقت با آن واجب است و مخالفت با آن هم جایز نیست اما اگر علم اجمالی به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق نگرفته باشد هر چند عدم فعلیت آن از ناحیه اجمال باشد مخالفت قطعی با آن هم اشکال ندارد و موافقت قطعی با آن واجب نیست.

    بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در این سه مورد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست. چون علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد و در این موارد این طور نیست.

    اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد مکلف علم اجمالی ندارد. آنچه به آن علم دارد یک موضوع تکوینی است که مثلا یا این ظرف خمر است یا ظرفی که در جایی است که مقدور نیست اما ظرفی که غیر مقدور است موضوع حکم شرعی نیست پس علم اجمالی به تکلیف نیست یعنی علم به تکلیف در هر صورت نیست و اگر خمر در آن ظرف غیر مقدور باشد تکلیف به اجتناب از آن وجود ندارد. صرف وجود خمر موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه خمر مقدور موضوع حکم است.

    بلکه قدرت در مطلق احکام قدرت شرط است و بدون قدرت حتی احکام وضعی هم نیست.

    با توجه به اینکه مرحوم آخوند تفاوتی در اضطرار سابق بر علم اجمالی و اضطرار طارئ نمی‌بینند بعید نیست خروج طارئ از محل ابتلاء را هم مانع از تنجز علم اجمالی بدانند و این حرفی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست مگر اینکه کسی علم اجمالی را از اول مؤثر در احتیاط نداند که دیگر بحث خروج از محل ابتلاء اصلا معنا پیدا نمی‌کند.

    پس این نکته مهم است که خروج از محل ابتلاء نباید طارئ باشد و باید سابق بر علم اجمالی باشد ولی اگر طارئ باشد احتیاط لازم است چون امکان ارتکاب اطراف هر چند در مدت کوتاهی ممکن بوده است و دیگر نوبت به جریان اصل نمی‌رسد و این همان است که از آن تعبیر به جریان اصل در فرد طویل و قصیر می‌کنند.

    مورد دوم بحث اضطرار است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست. اضطرار به دو صورت قابل تصور است گاهی اضطرار به معین است و گاهی اضطرار به غیر معین است. و گاهی اضطرار سابق بر علم اجمالی است و گاهی مقارن با علم اجمالی است و گاهی طارئ بر علم اجمالی است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اضطرار سابق یا مقارن علم اجمالی به معین باشد علم اجمالی منجز نیست چون با فرض اضطرار تکلیف نسبت به آن طرف نیست و تکلیف فقط در طرفی که غیر مضطر است قابل تصور است و آن هم مشکوک است و لذا مجرای اصل است. پس در اینجا هم تکلیف در هر صورت نیست و علم اجمالی نیست. نکته عدم تنجز علم اجمالی در این صورت همان نکته خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است.

    جامع هر دو صورت، عدم تکلیف در هر تقدیر و صورت است.

    و مرحوم آخوند حتی در اضطرار به غیر معین هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند و حتی در اضطرار طارئ هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است