به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه چهل و یکم ۱۳ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

    گفتیم شبهه غیر محصور تحریمی شبهه‌ای است که مخالفت قطعی با آن امکان ندارد و احتیاط لازم نیست چون اصول ترخیصی بدون تعارض در اطراف علم جاری می‌شوند.

    باید توجه کرد منظور از اصول ترخیصی فقط اصول شرعیه هستند و اصول عقلی جاری نیستند. چون از نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و همان طور که با وجود علم تفصیلی، اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است، در موارد علم اجمالی نیز اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است. لذا اگر ادله ترخیص شرعی نباشد، در موارد علم اجمالی حتی در شبهات غیر محصور حکم به وجوب احتیاط می‌کردیم.

    لذا برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نیاز به بیش از اطلاق ادله احکام اولیه نداریم. آنچه موضوع حکم عقل به برائت است عدم بیان است (البته با فرض تمامیت قاعده قبح عقاب بلابیان) موضوع حکم عقل به برائت شک نیست بلکه عدم بیان است به خلاف ادله برائت نقلی که موضوع آنها شک است و لذا موضوع آنها در اطراف علم اجمالی محقق است فقط جریان‌ محذور داشت چرا که جریان در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی می‌شود و این قبیح است و جریان در برخی از اطراف نیز ترجیح بلامرجح است و اصول با یکدیگر تعارض می‌کنند.

    از همین جا یک جواب به اشکال در بحث برائت روشن‌ می‌شود. اشکال این بود که با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلابیان،‌ حکم شرع به برائت لغو است. قبلا جواب این شبهه را بیان کرده‌ایم و این هم یک جواب دیگر است که اصل برائت عقلی در برخی موارد جاری نیست در حالی که اصل برائت شرعی در آن موارد جاری است و لذا لغو نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهت حتی از جهت اجمال و تفصیل تعلق بگیرد موافقت با آن واجب است و مخالفت با آن هم جایز نیست اما اگر علم اجمالی به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق نگرفته باشد هر چند عدم فعلیت آن از ناحیه اجمال باشد مخالفت قطعی با آن هم اشکال ندارد و موافقت قطعی با آن واجب نیست.

    بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در این سه مورد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست. چون علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد و در این موارد این طور نیست.

    اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد مکلف علم اجمالی ندارد. آنچه به آن علم دارد یک موضوع تکوینی است که مثلا یا این ظرف خمر است یا ظرفی که در جایی است که مقدور نیست اما ظرفی که غیر مقدور است موضوع حکم شرعی نیست پس علم اجمالی به تکلیف نیست یعنی علم به تکلیف در هر صورت نیست و اگر خمر در آن ظرف غیر مقدور باشد تکلیف به اجتناب از آن وجود ندارد. صرف وجود خمر موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه خمر مقدور موضوع حکم است.

    بلکه قدرت در مطلق احکام قدرت شرط است و بدون قدرت حتی احکام وضعی هم نیست.

    با توجه به اینکه مرحوم آخوند تفاوتی در اضطرار سابق بر علم اجمالی و اضطرار طارئ نمی‌بینند بعید نیست خروج طارئ از محل ابتلاء را هم مانع از تنجز علم اجمالی بدانند و این حرفی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست مگر اینکه کسی علم اجمالی را از اول مؤثر در احتیاط نداند که دیگر بحث خروج از محل ابتلاء اصلا معنا پیدا نمی‌کند.

    پس این نکته مهم است که خروج از محل ابتلاء نباید طارئ باشد و باید سابق بر علم اجمالی باشد ولی اگر طارئ باشد احتیاط لازم است چون امکان ارتکاب اطراف هر چند در مدت کوتاهی ممکن بوده است و دیگر نوبت به جریان اصل نمی‌رسد و این همان است که از آن تعبیر به جریان اصل در فرد طویل و قصیر می‌کنند.

    مورد دوم بحث اضطرار است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست. اضطرار به دو صورت قابل تصور است گاهی اضطرار به معین است و گاهی اضطرار به غیر معین است. و گاهی اضطرار سابق بر علم اجمالی است و گاهی مقارن با علم اجمالی است و گاهی طارئ بر علم اجمالی است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اضطرار سابق یا مقارن علم اجمالی به معین باشد علم اجمالی منجز نیست چون با فرض اضطرار تکلیف نسبت به آن طرف نیست و تکلیف فقط در طرفی که غیر مضطر است قابل تصور است و آن هم مشکوک است و لذا مجرای اصل است. پس در اینجا هم تکلیف در هر صورت نیست و علم اجمالی نیست. نکته عدم تنجز علم اجمالی در این صورت همان نکته خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است.

    جامع هر دو صورت، عدم تکلیف در هر تقدیر و صورت است.

    و مرحوم آخوند حتی در اضطرار به غیر معین هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند و حتی در اضطرار طارئ هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است