اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    در بحث علم اجمالی به تکلیف در تدریجیات سه صورت قابل تصور است:

    ۱. تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال تدریجی است.

    ۲. تکلیف و ملاک تدریجی است.

    ۳. تکلیف تدریجی است اما ملاک حالی است.

    اینکه کاشف از ملاک چیست بحث اثباتی است ممکن است امر شارع به لزوم حفظ قدرت، وجوب مقدمات مفوته و ... کاشف از ملاک بدانیم.

    اگر ملاک تدریجی نباشد و محقق باشد هر چند خطاب تدریجی است تحفظ بر قدرت لازم است به خلاف جایی که ملاک متحقق نیست.

    اگر ملاک وجود نداشته باشد و تکلیف هم نباشد، لازم نیست قدرت را حفظ کرد بلکه مکلف می‌تواند خودش را عاجز کند.

    کبرای اینکه مقدمات مفوته واجب است قطعی و مسلم است اما در جایی که ملاک از الان وجود داشته باشد و آنچه قبلا گفتیم که وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است چون اگر خطاب نباشد کاشفی از ملاک نداریم احتمال می‌دهیم قدرت در ظرف امتثال شرط در ملاک باشد و با از بین بردن قدرت اصلا ملاکی وجود نداشته باشد.

    اگر ملاک وجود داشته باشد و قدرت شرط ملاک نباشد بلکه شرط استیفای ملاک باشد از بین بردن قدرت، از بین بردن ملاک است و قبیح است و عقل حکم می‌کند حفظ قدرت و رعایت ملاک لازم است اما اگر جایی قدرت شرط ملاک باشد حفظ قدرت لازم نیست چون حفظ قدرت جایی لازم است که اگر مکلف حفظ قدرت نکند ملاک فوت می‌شود اما در اینجا اگر مکلف حفظ قدرت نکند اصلا ملاکی نیست.

    و اگر جایی مشخص نباشد که چگونه است آیا ملاک وجود دارد یا اینکه ملاکی نیست کسانی که می‌گویند مقدمه مفوته واجب است در اینجا می‌گویند واجب است و ما گفتیم واجب نیست.

    بله ممکن است از دلیل خاص استفاده کنیم که ملاک هست و به لزوم مقدمات مفوته آن حکم کنیم مثلا از ادله نماز چنین استفاده‌ای می‌شود اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم با اطلاق دلیل نمی‌توان کشف کرد ملاک مقید به قدرت نیست.

    اما در مواردی که خطاب فعلی است و ظرف امتثال مردد بین الان و متاخر است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف در هر صورت فعلی است و در حکم عقل به لزوم رعایت معلوم بالاجمال این نیست که ظرف انجام هم باید الان باشد. اینکه خطاب فعلی باشد و ظرف امتثال متاخر باشد اثر دارد از جمله اینکه حفظ قدرت لازم است و قدرت در ظرف عمل شرط تکلیف نیست بلکه اگر همین الان قدرت بر انجام آن در آینده باشد تکلیف صحیح است و لذا حفظ آن واجب است. صحت تکلیف متوقف بر وجود قدرت در ظرف تکلیف است نه ظرف عمل.

    بله اگر خارج از اختیار، قدرت برای ظرف عمل باقی نماند نشان می‌دهد که در وقت تکلیف قدرت بر انجام آن در آینده و در ظرف خودش نداشته است.

    پس علم اجمالی به تکلیف در هر صورت برای تنجیز کافی است و اینکه ظرف تحقق واجب الان باشد یا در آینده باشد تفاوتی در حکم عقل به لزوم رعایت علم اجمالی ندارد.

    اما مرحوم روحانی در این مورد هم به عدم وجوب احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی قائل شده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است