اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

    در جایی که تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال برخی اطراف متاخر است و به عبارت دیگر ابتلاء دفعی است احتیاط واجب است مثل جایی که علم تفصیلی باشد تنها تفاوت این است که علم تفصیلی موثر در وجوب مقدمات است (و این مقدمه مفوته نیست) و علم اجمالی موثر در وجوب مقدمه علمیه است چون ملاک تاثیر علم اجمالی در تنجیز، تنجز فعلی حکم در هر صورت است.

    فقط مرحوم روحانی در این مساله مخالف بودند که گفتیم حرف ایشان قابل اعتناء نیست.

    اما فرض دوم جایی بود که تکلیف در برخی اطراف متاخر باشد و فعلی نباشد یعنی حکم معلوم بالاجمال در صورتی که در برخی از اطراف باشد فعلی است و اگر در برخی دیگر در اطراف باشد قطعا فعلی نیست و در آینده فعلی خواهد شد. ما گفتیم مقتضای قاعده وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی است و گفتیم آنچه ممکن است تصور شود مانع از منجزیت علم اجمالی است دو مورد است.

    یکی آنچه که مرحوم نایینی فرمودند که ملاک منجزیت علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند، علم اجمالی منجز نخواهد بود. جریان اصل تابع تحقق موضوع در خارج و شک بالفعل است و در فرض تدریج در فعلیت حکم در برخی اطراف علم اجمالی، اصل در اطراف متاخر جاری نیست چون هنوز موضوع آنها در خارج محقق نشده است تا نسبت به آنها شک باشد و مجرای اصل باشد و اصل جاری در اطرافی که تکلیف در آنها فعلی است جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکالی که مطرح کردیم این است که ملاک تنجیز علم اجمالی جریان اصول در همه اطراف و تعارض اصول است اما جریان اصل بالفعل در همه اطراف شرط نیست بلکه برای تنجیز، همین که اصل در ظرف خودش جاری باشد کافی است. ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، این است که اگر شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی بدهد مناقض با حکم واقعی فی البین است که شارع از آن رفع ید نکرده است و اگر قرار است ترخیص باشد، ترخیص ظاهری است. و عقل همان طور که اگر جریان اصل در همه اطراف بالفعل باشد و اصول در عرض واحد باشند ترخیص در اطراف علم اجمالی را قبیح می‌داند چون مناقض با حکم معلوم فی البین است، در جایی که اطراف علم اجمالی تدریج در فعلیت داشته باشند نیز جریان اصل در همه اطراف را هر چند در عرض هم نیستند و در برخی از آنها ترخیص فعلی است و در برخی از آنها ترخیص در آینده خواهد بود، قبیح می‌داند چون این ترخیص را مناقض با حکم معلوم بالاجمال فی البین می‌داند.

    ملاک عدم امکان ترخیص در همه اطراف در عرض هم، در جایی که اطراف متدرج در فعلیت باشند نیز جاری است و ملاک همان تناقض بین ترخیص در همه اطراف و تکلیف معلوم بالاجمال هست و ترخیص به حکم عقل قبیح است.

    و گفتیم منظور مرحوم نایینی صناعت با قطع نظر از حکم عقل است و گرنه حکم عقل نیز جزو صناعت است.

    مانع دوم این است که گفتیم علم اجمالی در صورتی موثر در تنجیز است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد و در جایی که تکلیف در هر صورت فعلی نباشد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. این بیان با بیان سابق متفاوت است و این اشکال را مرحوم عراقی ذکر کرده است که منجزیت علم اجمالی را به ملاک علیت می‌داند نه به ملاک تعارض اصول در اطراف.

    اگر تکلیف فقط در برخی اطراف فعلی باشد و در برخی از اطراف دیگر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست. تکلیف باید طوری باشد که معلوم بالاجمال اگر در هر کدام از اطراف اثر داشته باشد.

    در محل بحث ما معلوم بالاجمال در هر صورت اثر ندارد. اگر معلوم بالاجمال در فرد متاخر باشد اثری در حق مکلف ندارد چون در این صورت حکم فعلی نیست بلکه فقط اگر معلوم بالاجمال در فرد فعلی باشد اثر دارد.

    و بر اساس همین قاعده که منجزیت علم اجمالی مشروط است که تکلیف معلوم فی البین بالفعل در همه اطراف اثر داشته باشد در تدریجیات، منجز نیست.

    و اشکال به این مانع این است که درست است که علم اجمالی در هر صورت باید اثر داشته باشد ولی اثر در ظرف خودش نه اینکه در عرض واحد اثر داشته باشند. لازم نیست معلوم بالاجمال در همه اطراف، اثر بالفعل در عرض واحد داشته باشد.

    اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف هیچ اثری در هیچ زمانی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

    بله اگر جایی تکلیف در یک طرف فعلی باشد و در طرف دیگر معلوم نباشد که فعلی می‌شود علم اجمالی موثر در تنجیز نیست اما در محل بحث ما جایی است که می‌دانیم این تکلیف یا الان فعلی است و یا حتما در آینده فعلی خواهد شد.

    و لذا بین مختار ما در اینجا و مختار ما در شرط چهارم از شروط منجزیت علم اجمالی تنافی نیست.

    بنابراین این بیان هم مانع از منجزیت علم اجمالی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است