• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به معین گذشت و گفتیم علم اجمالی منجز نیست. بحث به صورت دوم رسید یعنی جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم و به یک طرف معین است.

    مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده‌اند علم اجمالی در این صورت منجز نیست. اشکال شد که اضطرار بعد از علم، مثل فقدان برخی از اطراف بعد از علم است و شما در فقدان برخی از اطراف قائل به لزوم احتیاط و تنجیز علم اجمالی هستید. تفاوتی بین اضطرار و فقدان برخی از اطراف نیست.

    مرحوم آخوند جواب دادند که در ادله تکالیف، فقدان برخی اطراف یا خروج از محل ابتلاء به عنوان حد تکلیف ذکر نشده است ولی تکلیف مقید به عدم اضطرار شده است. درست است که تکلیف با انعدام موضوع معنا ندارد اگر چیزی به تفصیل معلوم باشد که موضوع تکلیف است و بعد معدوم شود تکلیف هم معدوم خواهد شد اما در بحث علم اجمالی با فقدان برخی از اطراف، علم به معدوم شدن موضوع نیست تا به تبع آن تکلیف نیز معدوم شود. با فقدان برخی از اطراف، فقط احتمال انعدام موضوع هست نه اینکه علم به انعدام باشد و در جایی که بعد از تنجز، احتمال انعدام باشد قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می‌کند با احتمال معدوم شدن، نمی‌توان حکم به سقوط تکلیف منجز کرد.

    اما در اضطرار این گونه نیست. قید عدم اضطرار را خود شارع ذکر کرده است و جایی که اضطرار باشد تکلیفی نیست و وقتی اضطرار به برخی از اطراف باشد، شبهه مصداقیه تکلیف است چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است و در اینجا مکلف نمی‌داند که تکلیف بر عهده او آمده است چون احتمال می‌دهد که مضطر به معلوم فی البین باشد. تا وقتی عدم اضطرار به موضوع تکلیف ثابت نشده باشد، دلیل تکلیف شامل آن نخواهد بود و تمسک به دلیل برای اثبات تکلیف در جایی که عدم اضطرار احراز نشده است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. در ظرف اضطرار، مکلف یقین به تکلیف ندارد و علم به تکلیف ندارد.

    بقای علم شرط تاثیر آن است و اگر علم حادث شود ولی بقاء نداشته باشد نمی‌تواند منجز باشد و لذا هر آنچه منجر به عدم بقای علم شود باعث عدم تنجیز آن نیز خواهد شد. همان طور که شک ساری مانع از تنجیز علم اجمالی است اضطرار نیز چون باعث می‌شود در ادامه علم به تکلیف نباشد مانع از تنجیز علم اجمالی است.

    اما در حاشیه کفایه، ایشان فرموده‌اند در این فرض، احتیاط لازم است. چون تکلیف بعد از علم منجز شد و فعلی است و تکلیف در هر صورت ثابت است اما بعد از طرو اضطرار، تکلیف در یک طرف معین که به آن مضطر است مرتفع می‌شود. دلیل اضطرار، رافع تکلیف از زمان حصول اضطرار است نه قبل از آن.

    بعد از اینکه مکلف مضطر به ارتکاب برخی اطراف شد، مکلف علم دارد یا ارتکاب این طرف فقط تا وقت اضطرار حرام است و یا ارتکاب طرف دیگر حرام است مطلقا حتی بعد از اضطرار به فرد دیگر.

    پس علم به تکلیف داریم اما طرفین علم، دائر به قصیر و طویل است اگر تکلیف در ضمن فردی باشد که به آن مضطر شده است تکلیف قصیر است و اگر در طرف دیگر باشد طویل است و در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی این شرط نیست که علم به تکلیف نامحدود باشد. حکم به احتیاط به خاطر لزوم عمل به حکم شارع و حرمت مخالفت قطعی است.

    در بقای تنجز، بقای تکلیف در هر صورت لازم نیست. عقل در همان ابتدای حصول علم حکم می‌کند یا یک طرف تا قبل از اضطرار مورد تکلیف است و یا طرف دیگر مطلقا مورد تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط می‌کند.

    بله بعد از طرو اضطرار علم اجمالی به تکلیف نیست اما این اتفاقی است که در همه متباینین بعد از انجام برخی از اطراف رخ می‌دهد و باعث رفع تنجز نیست. مکلف وقتی علم دارد یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است بعد از اینکه نماز ظهر را خواند علم به تکلیف ندارد.

    حدوث علم برای تنجیز کافی است و بقای آن لازم نیست. در موارد شک ساری چون شک در حدوث تکلیف از اول است مانع از تنجز علم اجمالی است اما فرض بحث ما این نیست.

    اما اینکه آخوند گفتند بین فقدان اطراف و اضطرار تفاوت است از نظر ما تفاوتی نیست در همان فرض نیز اگر فقدان قبل از حصول علم باشد تکلیف منجز نیست و اگر بعد از حصول علم باشد مثل همین مورد اضطرار تکلیف منجز است.

    و از نظر ما نیز حق همین است و در فرض اضطرار متاخر، علم اجمالی منجز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است