• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به معین گذشت و گفتیم علم اجمالی منجز نیست. بحث به صورت دوم رسید یعنی جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم و به یک طرف معین است.

    مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده‌اند علم اجمالی در این صورت منجز نیست. اشکال شد که اضطرار بعد از علم، مثل فقدان برخی از اطراف بعد از علم است و شما در فقدان برخی از اطراف قائل به لزوم احتیاط و تنجیز علم اجمالی هستید. تفاوتی بین اضطرار و فقدان برخی از اطراف نیست.

    مرحوم آخوند جواب دادند که در ادله تکالیف، فقدان برخی اطراف یا خروج از محل ابتلاء به عنوان حد تکلیف ذکر نشده است ولی تکلیف مقید به عدم اضطرار شده است. درست است که تکلیف با انعدام موضوع معنا ندارد اگر چیزی به تفصیل معلوم باشد که موضوع تکلیف است و بعد معدوم شود تکلیف هم معدوم خواهد شد اما در بحث علم اجمالی با فقدان برخی از اطراف، علم به معدوم شدن موضوع نیست تا به تبع آن تکلیف نیز معدوم شود. با فقدان برخی از اطراف، فقط احتمال انعدام موضوع هست نه اینکه علم به انعدام باشد و در جایی که بعد از تنجز، احتمال انعدام باشد قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می‌کند با احتمال معدوم شدن، نمی‌توان حکم به سقوط تکلیف منجز کرد.

    اما در اضطرار این گونه نیست. قید عدم اضطرار را خود شارع ذکر کرده است و جایی که اضطرار باشد تکلیفی نیست و وقتی اضطرار به برخی از اطراف باشد، شبهه مصداقیه تکلیف است چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است و در اینجا مکلف نمی‌داند که تکلیف بر عهده او آمده است چون احتمال می‌دهد که مضطر به معلوم فی البین باشد. تا وقتی عدم اضطرار به موضوع تکلیف ثابت نشده باشد، دلیل تکلیف شامل آن نخواهد بود و تمسک به دلیل برای اثبات تکلیف در جایی که عدم اضطرار احراز نشده است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. در ظرف اضطرار، مکلف یقین به تکلیف ندارد و علم به تکلیف ندارد.

    بقای علم شرط تاثیر آن است و اگر علم حادث شود ولی بقاء نداشته باشد نمی‌تواند منجز باشد و لذا هر آنچه منجر به عدم بقای علم شود باعث عدم تنجیز آن نیز خواهد شد. همان طور که شک ساری مانع از تنجیز علم اجمالی است اضطرار نیز چون باعث می‌شود در ادامه علم به تکلیف نباشد مانع از تنجیز علم اجمالی است.

    اما در حاشیه کفایه، ایشان فرموده‌اند در این فرض، احتیاط لازم است. چون تکلیف بعد از علم منجز شد و فعلی است و تکلیف در هر صورت ثابت است اما بعد از طرو اضطرار، تکلیف در یک طرف معین که به آن مضطر است مرتفع می‌شود. دلیل اضطرار، رافع تکلیف از زمان حصول اضطرار است نه قبل از آن.

    بعد از اینکه مکلف مضطر به ارتکاب برخی اطراف شد، مکلف علم دارد یا ارتکاب این طرف فقط تا وقت اضطرار حرام است و یا ارتکاب طرف دیگر حرام است مطلقا حتی بعد از اضطرار به فرد دیگر.

    پس علم به تکلیف داریم اما طرفین علم، دائر به قصیر و طویل است اگر تکلیف در ضمن فردی باشد که به آن مضطر شده است تکلیف قصیر است و اگر در طرف دیگر باشد طویل است و در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی این شرط نیست که علم به تکلیف نامحدود باشد. حکم به احتیاط به خاطر لزوم عمل به حکم شارع و حرمت مخالفت قطعی است.

    در بقای تنجز، بقای تکلیف در هر صورت لازم نیست. عقل در همان ابتدای حصول علم حکم می‌کند یا یک طرف تا قبل از اضطرار مورد تکلیف است و یا طرف دیگر مطلقا مورد تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط می‌کند.

    بله بعد از طرو اضطرار علم اجمالی به تکلیف نیست اما این اتفاقی است که در همه متباینین بعد از انجام برخی از اطراف رخ می‌دهد و باعث رفع تنجز نیست. مکلف وقتی علم دارد یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است بعد از اینکه نماز ظهر را خواند علم به تکلیف ندارد.

    حدوث علم برای تنجیز کافی است و بقای آن لازم نیست. در موارد شک ساری چون شک در حدوث تکلیف از اول است مانع از تنجز علم اجمالی است اما فرض بحث ما این نیست.

    اما اینکه آخوند گفتند بین فقدان اطراف و اضطرار تفاوت است از نظر ما تفاوتی نیست در همان فرض نیز اگر فقدان قبل از حصول علم باشد تکلیف منجز نیست و اگر بعد از حصول علم باشد مثل همین مورد اضطرار تکلیف منجز است.

    و از نظر ما نیز حق همین است و در فرض اضطرار متاخر، علم اجمالی منجز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است