جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به معین گذشت و گفتیم علم اجمالی منجز نیست. بحث به صورت دوم رسید یعنی جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم و به یک طرف معین است.
مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده‌اند علم اجمالی در این صورت منجز نیست. اشکال شد که اضطرار بعد از علم، مثل فقدان برخی از اطراف بعد از علم است و شما در فقدان برخی از اطراف قائل به لزوم احتیاط و تنجیز علم اجمالی هستید. تفاوتی بین اضطرار و فقدان برخی از اطراف نیست.
مرحوم آخوند جواب دادند که در ادله تکالیف، فقدان برخی اطراف یا خروج از محل ابتلاء به عنوان حد تکلیف ذکر نشده است ولی تکلیف مقید به عدم اضطرار شده است. درست است که تکلیف با انعدام موضوع معنا ندارد اگر چیزی به تفصیل معلوم باشد که موضوع تکلیف است و بعد معدوم شود تکلیف هم معدوم خواهد شد اما در بحث علم اجمالی با فقدان برخی از اطراف، علم به معدوم شدن موضوع نیست تا به تبع آن تکلیف نیز معدوم شود. با فقدان برخی از اطراف، فقط احتمال انعدام موضوع هست نه اینکه علم به انعدام باشد و در جایی که بعد از تنجز، احتمال انعدام باشد قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می‌کند با احتمال معدوم شدن، نمی‌توان حکم به سقوط تکلیف منجز کرد.
اما در اضطرار این گونه نیست. قید عدم اضطرار را خود شارع ذکر کرده است و جایی که اضطرار باشد تکلیفی نیست و وقتی اضطرار به برخی از اطراف باشد، شبهه مصداقیه تکلیف است چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است و در اینجا مکلف نمی‌داند که تکلیف بر عهده او آمده است چون احتمال می‌دهد که مضطر به معلوم فی البین باشد. تا وقتی عدم اضطرار به موضوع تکلیف ثابت نشده باشد، دلیل تکلیف شامل آن نخواهد بود و تمسک به دلیل برای اثبات تکلیف در جایی که عدم اضطرار احراز نشده است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. در ظرف اضطرار، مکلف یقین به تکلیف ندارد و علم به تکلیف ندارد.
بقای علم شرط تاثیر آن است و اگر علم حادث شود ولی بقاء نداشته باشد نمی‌تواند منجز باشد و لذا هر آنچه منجر به عدم بقای علم شود باعث عدم تنجیز آن نیز خواهد شد. همان طور که شک ساری مانع از تنجیز علم اجمالی است اضطرار نیز چون باعث می‌شود در ادامه علم به تکلیف نباشد مانع از تنجیز علم اجمالی است.
اما در حاشیه کفایه، ایشان فرموده‌اند در این فرض، احتیاط لازم است. چون تکلیف بعد از علم منجز شد و فعلی است و تکلیف در هر صورت ثابت است اما بعد از طرو اضطرار، تکلیف در یک طرف معین که به آن مضطر است مرتفع می‌شود. دلیل اضطرار، رافع تکلیف از زمان حصول اضطرار است نه قبل از آن.
بعد از اینکه مکلف مضطر به ارتکاب برخی اطراف شد، مکلف علم دارد یا ارتکاب این طرف فقط تا وقت اضطرار حرام است و یا ارتکاب طرف دیگر حرام است مطلقا حتی بعد از اضطرار به فرد دیگر.
پس علم به تکلیف داریم اما طرفین علم، دائر به قصیر و طویل است اگر تکلیف در ضمن فردی باشد که به آن مضطر شده است تکلیف قصیر است و اگر در طرف دیگر باشد طویل است و در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی این شرط نیست که علم به تکلیف نامحدود باشد. حکم به احتیاط به خاطر لزوم عمل به حکم شارع و حرمت مخالفت قطعی است.
در بقای تنجز، بقای تکلیف در هر صورت لازم نیست. عقل در همان ابتدای حصول علم حکم می‌کند یا یک طرف تا قبل از اضطرار مورد تکلیف است و یا طرف دیگر مطلقا مورد تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط می‌کند.
بله بعد از طرو اضطرار علم اجمالی به تکلیف نیست اما این اتفاقی است که در همه متباینین بعد از انجام برخی از اطراف رخ می‌دهد و باعث رفع تنجز نیست. مکلف وقتی علم دارد یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است بعد از اینکه نماز ظهر را خواند علم به تکلیف ندارد.
حدوث علم برای تنجیز کافی است و بقای آن لازم نیست. در موارد شک ساری چون شک در حدوث تکلیف از اول است مانع از تنجز علم اجمالی است اما فرض بحث ما این نیست.
اما اینکه آخوند گفتند بین فقدان اطراف و اضطرار تفاوت است از نظر ما تفاوتی نیست در همان فرض نیز اگر فقدان قبل از حصول علم باشد تکلیف منجز نیست و اگر بعد از حصول علم باشد مثل همین مورد اضطرار تکلیف منجز است.
و از نظر ما نیز حق همین است و در فرض اضطرار متاخر، علم اجمالی منجز است.