• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    مرحوم شیخ در فرض صورت دوم اضطرار به معین (جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم است) علم اجمالی را منجز می‌دانند اما بیان ایشان متفاوت با چیزی است که قبلا بیان کردیم.

    ایشان فرموده‌اند وقتی مکلف مضطر به یک طرف باشد شارع ترخیص در ارتکاب داده است و این کاشف از این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل کرده است و نسبت به طرفی که مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی جعل بدل چون شارع از طرف دیگر علم، رفع ید نکرده است بلکه فقط در انجام طرفی که مکلف مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی شارع جعل بدل کرده است. (فرائد الاصول، جلد ۲ صفحه ۲۴۵)

    این کلام غیر صناعی است و از عجایب است. آنچه قبلا گفتیم شارع با ترخیص در برخی اطراف، جعل بدل کرده است جایی است که ترخیص ظاهری باشد مثلا با اصل برائت اجازه ارتکاب برخی اطراف را صادر کند معنای ترخیص ظاهری، یعنی شارع جعل بدل کرده است و برخی از اطراف را مصداق امتثال خودش پذیرفته است مثل موارد قاعده فراغ.

    اگر در برخی از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری شود عده‌ای گفته بودند یعنی شارع جعل بدل کرده است و به برخی از اطراف به عنوان امتثال کفایت کرده است اما در محل بحث ما ترخیص ظاهری نیست بلکه واقعی است و در ترخیص واقعی جعل بدل نیست چون نسبت به طرفی که مضطر به آن است واقعا تکلیفی نیست نه اینکه مکلف ملزم به احتیاط نیست تا بحث از بدلیت باشد و در طرف دیگر ثبوت تکلیف از اول مشکوک است و مجرای برائت خواهد بود.

    لذا بیان صناعی برای لزوم احتیاط در موارد اضطرار لاحق، همان است که بیان شد و حرف مرحوم شیخ صحیح نیست.

    صورت سوم در فرض اضطرار به طرف معین جایی بود که اضطرار بعد از معلوم و قبل از حصول علم است.

    مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های بحث قائل به وجوب احتیاط بوده‌اند. اما معروف بین محقق عدم لزوم احتیاط است و خود مرحوم نایینی هم در دوره آخر بحث شان قائل به عدم وجوب احتیاط هستند.

    بیان مرحوم نایینی در تنجیز علم اجمالی در این صورت فرموده‌اند در این صورت قاعده اشتغال جاری است. مکلف بعد از حصول علم، می‌داند که تکلیف در یکی از این دو طرف اتفاق افتاده است و قبل از اضطرار حتما تکلیف بین این دو طرف بوده است، چون علم کاشف از ثبوت تکلیف از زمان معلوم و سبب است و همان تکلیف از زمان علم منجز می‌شود نه اینکه علم خودش تکلیف را ثابت کند و قبل از آن تکلیفی نبوده باشد، حال با این فرض اگر تکلیف در طرفی باشد که مکلف به آن مضطر شده است تکلیف تا زمان اضطرار بوده است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بدون حد است و لذا بعد از حصول علم، مکلف نمی‌داند تکلیف سابق بر اضطرار به خاطر اضطرار ساقط شده است یا هنوز هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است.

    اما حق این است که این مورد از موارد قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در جایی است که تکلیف در هر صورت منجز است و مکلف شک می‌کند که تکلیفی که در هر صورت منجز بوده است از او ساقط شده است یا نه؟

    جایی که ثبوت و تنجز تکلیف معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف منجز باشد مجرای قاعده اشتغال است اما محل بحث ما شک در تنجز تکلیف است. اگر تکلیف در ضمن فردی که مکلف به آن مضطر است باشد بعد از حصول علم اصلا تکلیف در حق مکلف منجز نمی‌شود و شک در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و لذا محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال نیست و این خلط در موارد قاعده اشتغال است.

    وجه دیگری برای تنجیز علم اجمالی در این صورت، در کلمات مرحوم خویی بیان شده است. ایشان فرموده‌اند با استصحاب تنجز تکلیف را در طرف دیگر اثبات می‌کنیم. مکلف قبل از اضطرار تکلیف قطعا بوده است و نمی‌دانیم بعد از اضطرار به معین تکلیف ساقط شده است یا نه؟ استصحاب تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم مکلف قبل از اضطرار قطعا تکلیف داشته است هر چند غیر منجز بوده است (در مستصحب ثبوت اثر در فرض حدوث آن شرط نیست بلکه اثر داشتن در بقاء کافی است) حال اگر اضطرار به طرفی باشد که واقعا سبب تکلیف در آن است تکلیف ساقط می‌شود و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف باقی است شک داریم و استصحاب جاری است و اثبات می‌کند تکلیف باقی است.

    مثل جایی که رطوبت مشتبه بین بول و منی خارج شود و بعد وضو بگیرد بقای حدث را استصحاب می‌کند چون حدوث حدث معلوم است و اگر حدث اصغر بوده باشد با وضو مرتفع شده است و اگر حدث اکبر بوده باشد هنوز باقی است در اینجا استصحاب حدث می‌کند و آثار کلی حدث مترتب است هر چند آثار خصوص حدث اکبر مترتب نیست.

    محل بحث ما هم همین طور است مکلف می‌داند تکلیف حادث شده است و شک داریم اضطرار تکلیف را برداشته است یا نه؟ تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

    اشکال این بیان همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند این است که استصحاب جاری نیست چون استصحاب حداکثر علم وجدانی ایجاد می‌کند یعنی استصحاب از علم وجدانی نیست. علم به تکلیف در این صورت اثری ندارد چون تکلیف مردد بین یک طرفی است که اثر دارد و یک طرف دیگری که اثر ندارد و علم در این موارد هم منجز نیست چه برسد به استصحاب آن. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که در هر صورت اثر داشته باشد و اگر طوری باشد که در برخی از اطراف یا حالات اثر نداشته باشد علم منجز نیست محل بحث ما نیز همین طور است چون اگر تکلیف در طرفی باشد که مضطر به آن است هیچ اثری ندارد و اگر تکلیف در طرف دیگر باشد اثر دارد. استصحاب در اینجا هم حداکثر مثل علم به تکلیف است و همان طور که علم به تکلیف اثری ندارد استصحاب نیز اثری ندارد.

    اشکال نشود که در اینجا هم علم اجمالی به تکلیف مردد بین فرد قصیر و طویل است چون در اینجا اگر تکلیف در ضمن فرد قصیر باشد اثری ندارد به خلاف صورت دوم که تکلیف چه در ضمن فرد قصیر باشد یا در ضمن فرد طویل باشد اثر دارد.

    اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که تکلیف قبل از مرحله تنجیز نیز اثر دارد و لذا اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین لغو نیست.

    جواب از این اشکال این است که بله تکلیف قبل از مرحله تنجیز اثر دارد و اثر آن حسن احتیاط است و با آن وجود تکلیف در حق جاهلین لغو نیست اما علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه اطراف اثر الزامی فرض شود و حسن احتیاط اثر الزامی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است