اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    مرحوم شیخ در فرض صورت دوم اضطرار به معین (جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم است) علم اجمالی را منجز می‌دانند اما بیان ایشان متفاوت با چیزی است که قبلا بیان کردیم.

    ایشان فرموده‌اند وقتی مکلف مضطر به یک طرف باشد شارع ترخیص در ارتکاب داده است و این کاشف از این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل کرده است و نسبت به طرفی که مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی جعل بدل چون شارع از طرف دیگر علم، رفع ید نکرده است بلکه فقط در انجام طرفی که مکلف مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی شارع جعل بدل کرده است. (فرائد الاصول، جلد ۲ صفحه ۲۴۵)

    این کلام غیر صناعی است و از عجایب است. آنچه قبلا گفتیم شارع با ترخیص در برخی اطراف، جعل بدل کرده است جایی است که ترخیص ظاهری باشد مثلا با اصل برائت اجازه ارتکاب برخی اطراف را صادر کند معنای ترخیص ظاهری، یعنی شارع جعل بدل کرده است و برخی از اطراف را مصداق امتثال خودش پذیرفته است مثل موارد قاعده فراغ.

    اگر در برخی از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری شود عده‌ای گفته بودند یعنی شارع جعل بدل کرده است و به برخی از اطراف به عنوان امتثال کفایت کرده است اما در محل بحث ما ترخیص ظاهری نیست بلکه واقعی است و در ترخیص واقعی جعل بدل نیست چون نسبت به طرفی که مضطر به آن است واقعا تکلیفی نیست نه اینکه مکلف ملزم به احتیاط نیست تا بحث از بدلیت باشد و در طرف دیگر ثبوت تکلیف از اول مشکوک است و مجرای برائت خواهد بود.

    لذا بیان صناعی برای لزوم احتیاط در موارد اضطرار لاحق، همان است که بیان شد و حرف مرحوم شیخ صحیح نیست.

    صورت سوم در فرض اضطرار به طرف معین جایی بود که اضطرار بعد از معلوم و قبل از حصول علم است.

    مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های بحث قائل به وجوب احتیاط بوده‌اند. اما معروف بین محقق عدم لزوم احتیاط است و خود مرحوم نایینی هم در دوره آخر بحث شان قائل به عدم وجوب احتیاط هستند.

    بیان مرحوم نایینی در تنجیز علم اجمالی در این صورت فرموده‌اند در این صورت قاعده اشتغال جاری است. مکلف بعد از حصول علم، می‌داند که تکلیف در یکی از این دو طرف اتفاق افتاده است و قبل از اضطرار حتما تکلیف بین این دو طرف بوده است، چون علم کاشف از ثبوت تکلیف از زمان معلوم و سبب است و همان تکلیف از زمان علم منجز می‌شود نه اینکه علم خودش تکلیف را ثابت کند و قبل از آن تکلیفی نبوده باشد، حال با این فرض اگر تکلیف در طرفی باشد که مکلف به آن مضطر شده است تکلیف تا زمان اضطرار بوده است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بدون حد است و لذا بعد از حصول علم، مکلف نمی‌داند تکلیف سابق بر اضطرار به خاطر اضطرار ساقط شده است یا هنوز هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است.

    اما حق این است که این مورد از موارد قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در جایی است که تکلیف در هر صورت منجز است و مکلف شک می‌کند که تکلیفی که در هر صورت منجز بوده است از او ساقط شده است یا نه؟

    جایی که ثبوت و تنجز تکلیف معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف منجز باشد مجرای قاعده اشتغال است اما محل بحث ما شک در تنجز تکلیف است. اگر تکلیف در ضمن فردی که مکلف به آن مضطر است باشد بعد از حصول علم اصلا تکلیف در حق مکلف منجز نمی‌شود و شک در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و لذا محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال نیست و این خلط در موارد قاعده اشتغال است.

    وجه دیگری برای تنجیز علم اجمالی در این صورت، در کلمات مرحوم خویی بیان شده است. ایشان فرموده‌اند با استصحاب تنجز تکلیف را در طرف دیگر اثبات می‌کنیم. مکلف قبل از اضطرار تکلیف قطعا بوده است و نمی‌دانیم بعد از اضطرار به معین تکلیف ساقط شده است یا نه؟ استصحاب تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم مکلف قبل از اضطرار قطعا تکلیف داشته است هر چند غیر منجز بوده است (در مستصحب ثبوت اثر در فرض حدوث آن شرط نیست بلکه اثر داشتن در بقاء کافی است) حال اگر اضطرار به طرفی باشد که واقعا سبب تکلیف در آن است تکلیف ساقط می‌شود و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف باقی است شک داریم و استصحاب جاری است و اثبات می‌کند تکلیف باقی است.

    مثل جایی که رطوبت مشتبه بین بول و منی خارج شود و بعد وضو بگیرد بقای حدث را استصحاب می‌کند چون حدوث حدث معلوم است و اگر حدث اصغر بوده باشد با وضو مرتفع شده است و اگر حدث اکبر بوده باشد هنوز باقی است در اینجا استصحاب حدث می‌کند و آثار کلی حدث مترتب است هر چند آثار خصوص حدث اکبر مترتب نیست.

    محل بحث ما هم همین طور است مکلف می‌داند تکلیف حادث شده است و شک داریم اضطرار تکلیف را برداشته است یا نه؟ تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

    اشکال این بیان همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند این است که استصحاب جاری نیست چون استصحاب حداکثر علم وجدانی ایجاد می‌کند یعنی استصحاب از علم وجدانی نیست. علم به تکلیف در این صورت اثری ندارد چون تکلیف مردد بین یک طرفی است که اثر دارد و یک طرف دیگری که اثر ندارد و علم در این موارد هم منجز نیست چه برسد به استصحاب آن. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که در هر صورت اثر داشته باشد و اگر طوری باشد که در برخی از اطراف یا حالات اثر نداشته باشد علم منجز نیست محل بحث ما نیز همین طور است چون اگر تکلیف در طرفی باشد که مضطر به آن است هیچ اثری ندارد و اگر تکلیف در طرف دیگر باشد اثر دارد. استصحاب در اینجا هم حداکثر مثل علم به تکلیف است و همان طور که علم به تکلیف اثری ندارد استصحاب نیز اثری ندارد.

    اشکال نشود که در اینجا هم علم اجمالی به تکلیف مردد بین فرد قصیر و طویل است چون در اینجا اگر تکلیف در ضمن فرد قصیر باشد اثری ندارد به خلاف صورت دوم که تکلیف چه در ضمن فرد قصیر باشد یا در ضمن فرد طویل باشد اثر دارد.

    اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که تکلیف قبل از مرحله تنجیز نیز اثر دارد و لذا اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین لغو نیست.

    جواب از این اشکال این است که بله تکلیف قبل از مرحله تنجیز اثر دارد و اثر آن حسن احتیاط است و با آن وجود تکلیف در حق جاهلین لغو نیست اما علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه اطراف اثر الزامی فرض شود و حسن احتیاط اثر الزامی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است