اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و دوم ۲۸ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    مقام دوم موارد اضطرار به غیر معین است. مثل اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان آب دارد و مضطر به شرب آب است و هر کدام از این دو لیوان در برطرف کردن اضطرار یکسان هستند. در اینجا شکی نیست که مکلف به مقدار ضرورت مجاز در ارتکاب است. علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و همان طور که در علم تفصیلی مکلف در این مثال مخیر در ارتکاب یکی از اطراف است در علم اجمالی هم مخیر است. این روشن است و مورد شک نیست. آنچه محل بحث است این است که در صورت اضطرار به غیر معین، آیا علم اجمالی در باقی اطراف منجز است و باید مکلف احتیاط کند یا اینکه بعد از اضطرار به غیر معین در یک طرف، علم اجمالی مطلقا منجز نیست و احتیاط نسبت به سایر اطراف نیز لازم نیست؟

    یک صورت از این مقام جایی بود که اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد و گفتیم در این صورت علم اجمالی منجز است به همان بیانی که در اضطرار به معین گفتیم. و البته مرحوم آخوند در موارد اضطرار به غیر معین مطلقا علم اجمالی را ساقط از تاثیر می‌دانند به همان بیانی که قبلا از ایشان نقل شد و ما در صورت آن را درست ندانستیم و گفتیم قبل از اضطرار، تکلیف وجود داشت و مکلف باید از هر دو طرف اجتناب می‌کرد و بعد از اضطرار، در آنچه مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف نخواهد بود و لذا علم اجمالی به تکلیف قصیر و طویل است. اگر معلوم در ضمن فردی باشد که مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند حد تکلیف تا زمان اضطرار است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف حدی ندارد و غیر محدود است.

    مرحوم شیخ در موارد اضطرار به غیر معین، علم اجمالی را مطلقا منجز و احتیاط را لازم می‌دانند.

    ب) اضطرار به غیر معین سابق بر علم و معلوم باشد.

    ج) اضطرار به غیر معین، سابق بر علم و متاخر از معلوم باشد.

    و آنچه مشترک بین این دو صورت است تقدم یا تقارن اضطرار با علم است. مشهور بین محققین این است که احتیاط در این دو صورت لازم است و تنها کسی که قائل به عدم وجوب احتیاط است مرحوم آخوند است.

    مرحوم شیخ فرموده‌اند احتیاط لازم است چون مکلف در اضطرار به غیر معین، مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست.

    در اضطرار به معین شک در تکلیف بود چون طرفی که مضطر به آن بود یقینا تکلیف نداشت و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی بود. اما در اینجا که اضطرار به غیر معین است اصل تکلیف معلوم است و احتمال دارد در ضمن هر کدام از اطراف باشد. مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست بلکه مضطر به جامع بین حرام و غیر آن یا واجب و غیر آن است. اضطرار به جامع موجب رفع تکلیف نیست.

    و گرنه در علم تفصیلی مثلا مکلف علم دارد این لیوان نجس است و لیوان دیگر پاک است و مضطر به نوشیدن آب باشد، در اینجا هیچ کس توهم نمی‌کند ارتکاب لیوان نجس برای او جایز است چون مکلف مضطر به آن نیست بلکه مضطر به جامع است و اضطرار به جامع رافع تکلیف نیست.

    و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند آنچه مکلف مضطر به آن است ترک علم به موافقت قطعی با تکلیف است و مضطر به مخالفت نیست. مکلف فقط مضطر به ترک احتیاط است و تمکن از احتیاط تام ندارد و در همین حد تکلیف رفع می‌شود یعنی تکلیف به احتیاط تام نیست اما احتیاط در باقی لازم است.

    اما در اضطرار به معین، آنچه مضطر به آن است یقینا تکلیف در آن نیست و در طرف دیگر تکلیف مشکوک به شک بدوی است اما در اضطرار به غیر معین، در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا معلوم در ضمن آن باشد، تکلیف در آن مورد هست بله مکلف معذور در ارتکاب است چون راهی برای معرفت به حرام ندارد. یعنی ترخیص مکلف ظاهری است نه واقعی به خلاف اضطرار به معین که مکلف واقعا مرخص در ارتکاب فردی که مضطر به آن است بود.

    خلاصه کلام اینکه مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست و فقط مضطر به ترک احتیاط تام است.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند از این کلام بطلان دلیل انسداد روشن می‌شود. در دلیل انسداد گفته‌اند وقتی ظن حجت شد و مکلف به ظن رجوع کرد مواردی که تکلیف در آن مشکوک است به اصل برائت رجوع می‌شود.

    ایشان می‌فرمایند رجوع به ظن بعد از تمام شدن مقدمات انسداد اشکالی ندارد اما در غیر موارد ظن هم باید احتیاط کنند. بله در موارد ظن به عدم تکلیف، احتیاط لازم نیست و مرخص در ترک احتیاط هست اما در غیر آن از جمله موارد شک باید احتیاط کرد چون احتیاط بر اساس علم اجمالی واجب بود و نهایتا این شد که ظن حجت شد و در موارد مظنونات احتیاط لازم نیست اما در غیر آن از جمله در مشکوکات باید احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است