اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    بحث در فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به غیر معین بود گفتیم مشهور قائل به تنجیز علم اجمالی هستند و احتیاط را در باقی اطراف لازم می‌دانند و فقط مرحوم آخوند هستند که علم را منجز نمی‌دانند.

    مبنای این اختلاف یک نکته است و آن اینکه در اضطرار به غیر معین اگر قائل شویم که آن طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا تکلیف ندارد و واقعا مباح است همان طور که در اضطرار به معین بود، و ترخیص در ارتکاب برای مکلف ترخیص واقعی است نتیجه این است که مکلف در ثبوت تکلیف شک دارد و علم اجمالی منجز نیست و حق با آخوند است اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند مورد تکلیف نباشد و واقعا مباح باشد اگر معلوم در ضمن آن فرد باشد تکلیف ندارد واقعا و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف دارد اما مشکوک به شک بدوی است. اضطرار حد تکلیف است و حدوث تکلیف از ابتدا مشروط به عدم اضطرار است و در صورت اضطرار، تکلیف شکل نمی‌گیرد با این مبنا، در حقیقت علم اجمالی شکل نمی‌گیرد.

    اما اگر گفتیم آنچه مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف است اما مکلف در ارتکاب آن معذور است و ترخیص در ارتکاب آن فرد، ترخیص ظاهری است در اینجا ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز است و ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز نیست.

    در اینجا ممکن است کسی بگوید چون نسبت به آن طرف، تکلیف در واقع هست و حداکثر مکلف معذور در ارتکاب است بنابراین باید احتیاط کرد.

    اما اینکه چرا ممکن است کسی ترخیص را در موارد اضطرار به غیر معین ظاهری بداند و ترخیص واقعی نباشد، چون آنچه حدیث رفع اضطرار دلالت می‌کند رفع واقعی است اما در موارد اضطرار به حرام یا اضطرار به ترک واجب این دلالت هست. در اضطرار به معین، همین طور است و لذا ترخیص واقعی است اما در اضطرار به غیر معین،‌ چون مکلف به جامع مضطر است و همه اطراف در رفع اضطرار یکسان هستند، در این صورت مکلف مضطر به حرام یا مضطر به ترک واجب نیست. بله از این جهت که مکلف به جامع نمی‌تواند رفع اضطرار کند بلکه باید با یکی از اطراف رفع اضطرار کند، ترخیص ظاهری است.

    اضطرار مکلف به جامع است و اضطرار به حرام نیست. و لذا در علم تفصیلی که فرد دو لیوان آب در اختیار دارد که یکی را به علم تفصیلی می‌داند پاک است و دیگری را به علم تفصیلی می‌داند نجس است، و هر دو رافع اضطرار مکلف هستند، در اینجا مکلف نمی‌تواند لیوان نجس را بنوشد.

    در اضطرار به معین، طرفی که مکلف به آن مضطر است چه معلوم در ضمن آن باشد و چه نباشد،‌ واقعا حلال است و مباح است. اما در اضطرار به غیر معین آنچه را مکلف انتخاب می‌کند اگر معلوم در ضمنش باشد، مباح برای مکلف نیست و مکلف نسبت به آن تکلیف دارد.

    پس علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و مکلف مضطر به حرام نیست بنابراین وجه جواز ارتکاب چیست؟ وجه جواز، فحوی و اولویت است. اگر مکلف علم تفصیلی داشته باشد و مضطر به ارتکاب باشد، ارتکاب برایش جایز است به طریق اولی و به فحوی در جایی که علم اجمالی دارد، ارتکاب جایز است و اینکه شارع بگوید در علم تفصیلی حق ارتکاب هست ولی در علم اجمالی حق ارتکاب نیست اصلا محتمل نیست. بله نهایتا این است که این ترخیص ظاهری است و با همین مقدار اضطرار رفع می‌شود و دلیلی بر رفع واقعی حکم نداریم.

    از این مساله به تبعض در تنجیز تعبیر می‌شود یعنی اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند همان باشد که در عالم واقع حرام است، تکلیف نسبت به آن هست اما تکلیف بر مکلف منجز نیست و مکلف ترخیص ظاهری نسبت به آن دارد اما اگر در طرف دیگر باشد تکلیف نسبت به آن هست و تکلیف هم منجز است.

    یعنی تکلیف در هر صورت ثابت است اما اگر اضطرار منطبق بر معلوم اجمالی شود تکلیف منجز نیست و اگر منطبق بر آن نشود تکلیف در طرف دیگر منجز هم هست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است