جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
در موارد اضطرار به غیر معین، گفتیم علم اجمالی موثر است و احتیاط لازم است و گفتیم علم اجمالی اینجا متوسط در تنجیز است و تکلیف منجز است.
البته این نتیجه بر مبنای این بود که ترخیص در در موارد اضطرار به غیر معین، ترخیص ظاهری باشد یعنی حکم واقعی هست و در واقع مباح نیست اما مکلف معذور است و لذا جواز ارتکاب را با فحوی ثابت کردیم.
وقتی ترخیص ظاهری باشد، مکلف باید از اطراف دیگر اجتناب کند چرا که ترخیص در اینجا به ملاک اصل است و اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی، چون ترخیص در مخالفت قطعی است جاری نیست.
اطلاق دلیل حکم واقعی شامل این مورد هم می‌شود و فحوی حداکثر اثبات کننده عذر است و لذا ترخیص ظاهری است پس اضطرار در اینجا حکم ظاهری درست می‌کند و مانند اصل است. مکلف در مقداری که اصل جاری است معذور است و بیش از آن مجاز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.
و لذا ضابطه‌ای که قبلا گفتیم خدشه‌ای ندارد. قبلا گفتیم تنجز علم اجمالی به ملاک تعارض اصول است.
مکلف نسبت به متعلق حکم واقعی متمکن است پس جعل واقع در حق او محذوری ندارد و فقط مکلف متمکن از احراز موافقت قطعی نیست و لذا در این مقدار معذور است و احتیاط تام بر او لازم نیست اما این معنایش جواز مخالفت قطعی نیست.
وقتی مکلف علم به تکلیف در بین اطراف دارد و به حرام واقعی در بین مضطر نیست چون هر کدام از اطراف می‌توانند رافع اضطرار باشند، اما چون علم ندارد، در ارتکاب یک طرف به مقدار رفع ضرورت مجاز است و ترخیص ظاهری در برخی اطراف، باعث عدم جواز ترخیص در سایر اطراف خواهد بود چون ما گفتیم ترخیص در همه اطراف علم اجمالی معقول نیست.
در حقیقت در این مورد چون مکلف مضطر به معین نیست، اضطرار هم اصل عملی خواهد بود چون ترخیص مستفاد از آن ترخیص ظاهری است. و اصول در هر دو طرف، چون به مخالفت قطعی منجر خواهد شد جاری نخواهند بود و اصل در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مرجح دارد لذا در همان طرف فقط اصل جاری است و نتیجه‌اش عدم وجوب احتیاط تام است.
اما اگر کسی مبنای مرحوم نایینی را بپذیرد و بگوید طرفی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا برای او مباح خواهد بود در این صورت دلیلی برای تنجیز علم اجمالی نداریم و حرف مرحوم نایینی تمام نیست.
مطابق مبنای ایشان تکلیف در حقیقت مشروط است و تکلیف در صورتی است که مکلف آن را برای دفع اضطرار انتخاب نکرده باشد و این مشکوک است به تبع تنجز هم مشکوک است.
طبق مبنای ما چون تکلیف منجز بود، علم اجمالی موثر بود اما طبق مبنای مرحوم نایینی تکلیف منجز نیست.
لذا مبنای توسط در تکلیف تمام نیست چون با توسط در تکلیف نمی‌توان تنجز را اثبات کرد. توسط در تکلیف یعنی اگر در باقی اطراف، معلوم وجود داشته باشد تکلیف خواهد بود و این مشکوک است.
مرحوم نایینی سعی کردند توجیه کنند و تکلیف قصیر و طویل در نظر بگیرند. ایشان گفتند اگر بگوییم طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند از ابتدا واقعا مجاز در ارتکاب است در این صورت تکلیف مشکوک است و اصل در طرف دیگر جاری است و تکلیف در طرف دیگر منجز نخواهد بود.
اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، از زمان انتخاب واقعا مباح است نه قبل از آن.
تطبیق اضطرار باعث می‌شود آن طرف واقعا مباح باشد. در ظرف تطبیق این طرف، مصداق اضطراری است و قبل از آن اضطراری نیست. پس مکلف علم دارد یا در این طرف تکلیف وجود دارد تا زمان تطبیق اضطرار بر آن، و یا در طرف دیگر وجود دارد که در این صورت محدود نیست و لذا مکلف باید در باقی اطراف احتیاط کند.
در حقیقت معلوم بالاجمال سه طرف دارد. مکلف علم دارد یا در ضمن الف تکلیف دارد و یا در ضمن ب و ج.
اگر مکلف ب یا ج را مرتکب شود، اجتناب از باقی اطراف بر او لازم است چون علم اجمالی دارد که تکلیف یا درضمن الف است یا در ضمن فرد باقی مانده دیگر.
مرحوم نایینی در اضطرار به غیر معین در حقیقت این کار را کرده‌اند و فردی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند دو فرد در نظر گرفته‌اند یکی قبل از تطبیق اضطرار و دیگری بعد از تطبیق اضطرار.
اشکال این بیان این است که مشکل تنافی از ترخیص شارع است نه از تطبیق مکلف. اینکه شارع قبل از تطبیق اضطرار، به او ترخیص در تطبیق در ضمن هر کدام از اطراف بدهد با تکلیف واقعی در بین تنافی دارد. شارع نسبت به اولین زمان ترخیص داده است و اینکه مکلف در زمان متاخر، تطبیق کرده است مهم نیست.
اینجا تکلیف قصیر و طویل نیست بلکه از ابتدا ترخیص دارد و با وجود ترخیص از ابتداء، تکلیف از ابتدا مشکوک است و علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد.
چاپ
