اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    در موارد اضطرار به غیر معین، گفتیم علم اجمالی موثر است و احتیاط لازم است و گفتیم علم اجمالی اینجا متوسط در تنجیز است و تکلیف منجز است.

    البته این نتیجه بر مبنای این بود که ترخیص در در موارد اضطرار به غیر معین، ترخیص ظاهری باشد یعنی حکم واقعی هست و در واقع مباح نیست اما مکلف معذور است و لذا جواز ارتکاب را با فحوی ثابت کردیم.

    وقتی ترخیص ظاهری باشد، مکلف باید از اطراف دیگر اجتناب کند چرا که ترخیص در اینجا به ملاک اصل است و اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی، چون ترخیص در مخالفت قطعی است جاری نیست.

    اطلاق دلیل حکم واقعی شامل این مورد هم می‌شود و فحوی حداکثر اثبات کننده عذر است و لذا ترخیص ظاهری است پس اضطرار در اینجا حکم ظاهری درست می‌کند و مانند اصل است. مکلف در مقداری که اصل جاری است معذور است و بیش از آن مجاز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.

    و لذا ضابطه‌ای که قبلا گفتیم خدشه‌ای ندارد. قبلا گفتیم تنجز علم اجمالی به ملاک تعارض اصول است.

    مکلف نسبت به متعلق حکم واقعی متمکن است پس جعل واقع در حق او محذوری ندارد و فقط مکلف متمکن از احراز موافقت قطعی نیست و لذا در این مقدار معذور است و احتیاط تام بر او لازم نیست اما این معنایش جواز مخالفت قطعی نیست.

    وقتی مکلف علم به تکلیف در بین اطراف دارد و به حرام واقعی در بین مضطر نیست چون هر کدام از اطراف می‌توانند رافع اضطرار باشند، اما چون علم ندارد، در ارتکاب یک طرف به مقدار رفع ضرورت مجاز است و ترخیص ظاهری در برخی اطراف، باعث عدم جواز ترخیص در سایر اطراف خواهد بود چون ما گفتیم ترخیص در همه اطراف علم اجمالی معقول نیست.

    در حقیقت در این مورد چون مکلف مضطر به معین نیست، اضطرار هم اصل عملی خواهد بود چون ترخیص مستفاد از آن ترخیص ظاهری است. و اصول در هر دو طرف، چون به مخالفت قطعی منجر خواهد شد جاری نخواهند بود و اصل در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند مرجح دارد لذا در همان طرف فقط اصل جاری است و نتیجه‌اش عدم وجوب احتیاط تام است.

    اما اگر کسی مبنای مرحوم نایینی را بپذیرد و بگوید طرفی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا برای او مباح خواهد بود در این صورت دلیلی برای تنجیز علم اجمالی نداریم و حرف مرحوم نایینی تمام نیست.

    مطابق مبنای ایشان تکلیف در حقیقت مشروط است و تکلیف در صورتی است که مکلف آن را برای دفع اضطرار انتخاب نکرده باشد و این مشکوک است به تبع تنجز هم مشکوک است.

    طبق مبنای ما چون تکلیف منجز بود، علم اجمالی موثر بود اما طبق مبنای مرحوم نایینی تکلیف منجز نیست.

    لذا مبنای توسط در تکلیف تمام نیست چون با توسط در تکلیف نمی‌توان تنجز را اثبات کرد. توسط در تکلیف یعنی اگر در باقی اطراف، معلوم وجود داشته باشد تکلیف خواهد بود و این مشکوک است.

    مرحوم نایینی سعی کردند توجیه کنند و تکلیف قصیر و طویل در نظر بگیرند. ایشان گفتند اگر بگوییم طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند از ابتدا واقعا مجاز در ارتکاب است در این صورت تکلیف مشکوک است و اصل در طرف دیگر جاری است و تکلیف در طرف دیگر منجز نخواهد بود.

    اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، از زمان انتخاب واقعا مباح است نه قبل از آن.

    تطبیق اضطرار باعث می‌شود آن طرف واقعا مباح باشد. در ظرف تطبیق این طرف، مصداق اضطراری است و قبل از آن اضطراری نیست. پس مکلف علم دارد یا در این طرف تکلیف وجود دارد تا زمان تطبیق اضطرار بر آن، و یا در طرف دیگر وجود دارد که در این صورت محدود نیست و لذا مکلف باید در باقی اطراف احتیاط کند.

    در حقیقت معلوم بالاجمال سه طرف دارد. مکلف علم دارد یا در ضمن الف تکلیف دارد و یا در ضمن ب و ج.

    اگر مکلف ب یا ج را مرتکب شود، اجتناب از باقی اطراف بر او لازم است چون علم اجمالی دارد که تکلیف یا درضمن الف است یا در ضمن فرد باقی مانده دیگر.

    مرحوم نایینی در اضطرار به غیر معین در حقیقت این کار را کرده‌اند و فردی را که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند دو فرد در نظر گرفته‌اند یکی قبل از تطبیق اضطرار و دیگری بعد از تطبیق اضطرار.

    اشکال این بیان این است که مشکل تنافی از ترخیص شارع است نه از تطبیق مکلف. اینکه شارع قبل از تطبیق اضطرار، به او ترخیص در تطبیق در ضمن هر کدام از اطراف بدهد با تکلیف واقعی در بین تنافی دارد. شارع نسبت به اولین زمان ترخیص داده است و اینکه مکلف در زمان متاخر، تطبیق کرده است مهم نیست.

    اینجا تکلیف قصیر و طویل نیست بلکه از ابتدا ترخیص دارد و با وجود ترخیص از ابتداء، تکلیف از ابتدا مشکوک است و علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است