جلسه پنجاه و هفتم ۵ بهمن ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
گفتیم در موارد اضطرار به غیر معین، چون تکلیف واقعا ثابت است و این ثبوت هم در همه فروض و تقادیر است علم اجمالی منجز است و علم اجمالی متوسط در تنجیز است.
مرحوم نایینی در یک دوره از درس‌شان توسط در تکلیف را انتخاب کرده بودند و سعی کرده بودند علم اجمالی را به تکلیف قصیر و طویل برگردانند و گفتیم اشتباه است.
مرحوم عراقی نیز احتیاط را بر اساس توسط در تکلیف اثبات کرده‌اند. طبق مبنای خود ایشان که علیت تامه برای علم اجمالی بود، تنجز در تنجیز محال است و معنا ندارد و لذا ایشان سعی کرده‌اند با توسط در تکلیف لزوم احتیاط را اثبات کنند.
تفاوت حرف مرحوم نایینی و عراقی این است که مرحوم نایینی به خاطر دلیل اثباتی قائل به توسط در تکلیف شدند اما مرحوم عراقی از روی ناچاری چنین حرفی را انتخاب کرده‌اند چون طبق مبنای ایشان ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی عقلا محال است.
بیان مرحوم عراقی برای اثبات لزوم احتیاط این است:
تکلیف بعد از اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد، تکلیف ثابت نیست چون در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف از اول ساقط است.
اگر سقوط تکلیف مطلق باشد راهی برای اثبات تنجیز تکلیف در طرف دیگر نداریم چون در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف نیست و در طرف دیگر ثبوت تکلیف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.
اما سقوط تکلیف مشروط است. تکلیف در این طرف وقتی ساقط است که مکلف از طرف دیگر اجتناب کند. در حقیقت شارع گفته است اگر معلوم در طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف ساقط است به شرط اجتناب از طرف دیگر و اگر از طرف دیگر اجتناب نکند تکلیف ساقط نیست حتی نسبت به طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند.
شارع مکلف را وقتی غیر مکلف به تکلیف می‌داند که از طرف دیگر اجتناب کند و لذا اگر مکلف همه اطراف را مرتکب شود، تکلیف باقی است و مستحق عقوبت است.
بنابراین مرحوم عراقی با توسط در تکلیف به این معنا که تکلیف اگر در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند باشد، ساقط است، تنجیز تکلیف در طرف دیگر را اثبات کرد. چون سقوط تکلیف را در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، مشروط به اجتناب از سایر اطراف می‌داند.
در حقیقت ایشان با توسط در فعلیت قائل به تنجز شدند و فعلیت را به نحو مطلق در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کنند نفی نکرد بلکه نفی مشروط دانستند.
البته معنای این حرف جعل بدل نیست. جعل بدل که ایشان انتخاب کردند در موارد ترخیص ظاهری بود ایشان فرمودند ترخیص ظاهری در اطراف علم اجمالی معقول نیست مگر اینکه آن را جعل بدل بدانیم یعنی چون تکلیف واقعا هست اگر مکلف بخواهد مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد باید شارع جعل بدل کرده باشد و طرف دیگر را به عنوان بدل از واقع پذیرفته باشد ولی در این جا ترخیص را واقعی می‌دانند و ترخیص واقعی جعل بدل نیست بلکه اگر معلوم در ضمن طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند مکلف واقعا تکلیفی ندارد نه اینکه تکلیف دارد و شارع جعل بدل کرده است.
پس حرف ایشان به معنای جعل بدل نیست و با اینکه تکلیف را در یک طرف ساقط می‌دانند اما چون سقوط مشروط است علم اجمالی در طرف دیگر منجز است و باید احتیاط کرد.
مرحوم صدر اشکالی را مطرح کرده‌اند که دلیلی بر این تقیید نداریم. اثباتا دلیلی نداریم که بگوید ترخیص مشروط به اجتناب از طرف دیگر است.
اگر در اینجا اضطرار به حرام یا ترک واجب صدق نمی‌کند تکلیف نباید ساقط باشد و دیگر بحث توسط در تکلیف مطرح نخواهد شد (چون توسط در تکلیف فقط در جایی است که مکلف مضطر به حرام یا ترک واجب باشد) و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب است، تکلیف مطلقا ساقط است. تقییدی که مرحوم عراقی فرموده‌اند معقول است اما اثباتا دلیلی بر آن نداریم.
این اشکال اگر چه ظاهرا وارد است اما شاید بتوان از آن این گونه جواب داد:
اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نباشد موجبی برای سقوط تکلیف نداریم و دلیل جواز فحوی بود که حداکثر ترخیص ظاهری را افاده می‌کند.
اما اگر گفتیم اینجا فرد مضطر به حرام یا ترک واجب است و گفتیم تکلیف ساقط است در این صورت دلیلی که اقتضای ترخیص واقعی دارد اگر اطلاق داشته باشد یعنی بگوید در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مطلقا مرخص است اشکال وارد بود اما اگر دلیل ترخیص واقعی اطلاق نداشته باشد نمی‌توان چنین برداشتی کرد. ایشان می‌فرمایند واقعا تکلیف ساقط است اما دلیل ترخیص واقعی و سقوط تکلیف اطلاقی ندارد تا سقوط را مطلقا اثبات کند. دلیل ترخیص واقعی در اینجا فحوی است و فحوی اطلاقی ندارد تا از آن سقوط تکلیف را مطلقا استفاده کرد.
دلیل تکلیف واقعی شامل این مورد هست و حکم به وجوب اجتناب می‌کند در مقابل آن دلیلی داریم بر سقوط تکلیف و اینکه شارع از آن تکلیف واقعی رفع ید کرده است اما دلیلی که سقوط تکلیف را اثبات می‌کند سقوط مطلق را اثبات نمی‌کند بلکه حداکثر سقوط دلیل را در صورت اجتناب از طرف دیگر اثبات می‌کند و در سایر فروض و تقادیر دلیل تکلیف واقعی شامل است و مکلف باید اجتناب کند.
بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست اما اشکال ما هنوز وارد است و آن این است که توسط در تکلیف معنا ندارد.
اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب باشد تکلیف مطلقا نیست و دیگر تنجیز در طرف دیگر معنا ندارد و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نیست توسط در تنجیز خواهد بود و جواز ارتکاب ظاهری است و دلیلی برای توسط در تکلیف نداریم.
چاپ
