• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه پنجاه و هفتم ۵ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

    گفتیم در موارد اضطرار به غیر معین، چون تکلیف واقعا ثابت است و این ثبوت هم در همه فروض و تقادیر است علم اجمالی منجز است و علم اجمالی متوسط در تنجیز است.

    مرحوم نایینی در یک دوره از درس‌شان توسط در تکلیف را انتخاب کرده‌ بودند و سعی کرده‌ بودند علم اجمالی را به تکلیف قصیر و طویل برگردانند و گفتیم اشتباه است.

    مرحوم عراقی نیز احتیاط را بر اساس توسط در تکلیف اثبات کرده‌اند. طبق مبنای خود ایشان که علیت تامه برای علم اجمالی بود، تنجز در تنجیز محال است و معنا ندارد و لذا ایشان سعی کرده‌اند با توسط در تکلیف لزوم احتیاط را اثبات کنند.

    تفاوت حرف مرحوم نایینی و عراقی این است که مرحوم نایینی به خاطر دلیل اثباتی قائل به توسط در تکلیف شدند اما مرحوم عراقی از روی ناچاری چنین حرفی را انتخاب کرده‌اند چون طبق مبنای ایشان ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی عقلا محال است.

    بیان مرحوم عراقی برای اثبات لزوم احتیاط این است:

    تکلیف بعد از اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد، تکلیف ثابت نیست چون در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف از اول ساقط است.

    اگر سقوط تکلیف مطلق باشد راهی برای اثبات تنجیز تکلیف در طرف دیگر نداریم چون در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف نیست و در طرف دیگر ثبوت تکلیف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

    اما سقوط تکلیف مشروط است. تکلیف در این طرف وقتی ساقط است که مکلف از طرف دیگر اجتناب کند. در حقیقت شارع گفته‌ است اگر معلوم در طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند تکلیف ساقط است به شرط اجتناب از طرف دیگر و اگر از طرف دیگر اجتناب نکند تکلیف ساقط نیست حتی نسبت به طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند.

    شارع مکلف را وقتی غیر مکلف به تکلیف می‌داند که از طرف دیگر اجتناب کند و لذا اگر مکلف همه اطراف را مرتکب شود، تکلیف باقی است و مستحق عقوبت است.

    بنابراین مرحوم عراقی با توسط در تکلیف به این معنا که تکلیف اگر در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند باشد، ساقط است، تنجیز تکلیف در طرف دیگر را اثبات کرد. چون سقوط تکلیف را در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند، مشروط به اجتناب از سایر اطراف می‌داند.

    در حقیقت ایشان با توسط در فعلیت قائل به تنجز شدند و فعلیت را به نحو مطلق در طرفی که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کنند نفی نکرد بلکه نفی مشروط دانستند.

    البته معنای این حرف جعل بدل نیست. جعل بدل که ایشان انتخاب کردند در موارد ترخیص ظاهری بود ایشان فرمودند ترخیص ظاهری در اطراف علم اجمالی معقول نیست مگر اینکه آن را جعل بدل بدانیم یعنی چون تکلیف واقعا هست اگر مکلف بخواهد مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد باید شارع جعل بدل کرده باشد و طرف دیگر را به عنوان بدل از واقع پذیرفته باشد ولی در این جا ترخیص را واقعی می‌دانند و ترخیص واقعی جعل بدل نیست بلکه اگر معلوم در ضمن طرفی باشد که مکلف انتخاب می‌کند مکلف واقعا تکلیفی ندارد نه اینکه تکلیف دارد  و شارع جعل بدل کرده‌ است.

    پس حرف ایشان به معنای جعل بدل نیست و با اینکه تکلیف را در یک طرف ساقط می‌دانند اما چون سقوط مشروط است علم اجمالی در طرف دیگر منجز است و باید احتیاط کرد.

    مرحوم صدر اشکالی را مطرح کرده‌اند که دلیلی بر این تقیید نداریم. اثباتا دلیلی نداریم که بگوید ترخیص مشروط به اجتناب از طرف دیگر است.

    اگر در اینجا اضطرار به حرام یا ترک واجب صدق نمی‌کند تکلیف نباید ساقط باشد و دیگر بحث توسط در تکلیف مطرح نخواهد شد (چون توسط در تکلیف فقط در جایی است که مکلف مضطر به حرام یا ترک واجب باشد) و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب است، تکلیف مطلقا ساقط است. تقییدی که مرحوم عراقی فرموده‌اند معقول است اما اثباتا دلیلی بر آن نداریم.

    این اشکال اگر چه ظاهرا وارد است اما شاید بتوان از آن این گونه جواب داد:

    اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نباشد موجبی برای سقوط تکلیف نداریم و دلیل جواز فحوی بود که حداکثر ترخیص ظاهری را افاده می‌کند.

    اما اگر گفتیم اینجا فرد مضطر به حرام یا ترک واجب است و گفتیم تکلیف ساقط است در این صورت دلیلی که اقتضای ترخیص واقعی دارد اگر اطلاق داشته باشد یعنی بگوید در طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند مطلقا مرخص است اشکال وارد بود اما اگر دلیل ترخیص واقعی اطلاق نداشته باشد نمی‌توان چنین برداشتی کرد. ایشان می‌فرمایند واقعا تکلیف ساقط است اما دلیل ترخیص واقعی و سقوط تکلیف اطلاقی ندارد تا سقوط را مطلقا اثبات کند. دلیل ترخیص واقعی در اینجا فحوی است و فحوی اطلاقی ندارد تا از آن سقوط تکلیف را مطلقا استفاده کرد.

    دلیل تکلیف واقعی شامل این مورد هست و حکم به وجوب اجتناب می‌کند در مقابل آن دلیلی داریم بر سقوط تکلیف و اینکه شارع از آن تکلیف واقعی رفع ید کرده است اما دلیلی که سقوط تکلیف را اثبات می‌کند سقوط مطلق را اثبات نمی‌کند بلکه حداکثر سقوط دلیل را در صورت اجتناب از طرف دیگر اثبات می‌کند و در سایر فروض و تقادیر دلیل تکلیف واقعی شامل است و مکلف باید اجتناب کند.

    بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست اما اشکال ما هنوز وارد است و آن این است که توسط در تکلیف معنا ندارد.

    اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب باشد تکلیف مطلقا نیست و دیگر تنجیز در طرف دیگر معنا ندارد و اگر اضطرار به حرام یا ترک واجب نیست توسط در تنجیز خواهد بود و جواز ارتکاب ظاهری است و دلیلی برای توسط در تکلیف نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است