• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی از همه جهات تعلق بگیرد مانند علم تفصیلی است.

    یکی از شروط تنجیز علم اجمالی، این است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشد.

    اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست. این بحث در حقیقت از این جا شروع می‌شود که همه اطراف علم اجمالی باید مقدور مکلف باشد و اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد علم اجمالی تاثیری ندارد. معلوم بالاجمال باید طوری باشد که اگر در ضمن هر کدام از اطراف باشد منشأ اثر و تکلیف برای مکلف باشد در غیر این صورت علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم آقای صدر در این فرض حرف متفاوتی دارند. البته ایشان هم در نتیجه قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما بیان ایشان متفاوت است.

    مشهور قائلند در موارد عدم قدرت بر برخی اطراف، علم اجمالی حقیقتا منحل است و مرحوم آقای صدر انحلال حکمی بیان می‌کنند.

    اگر یکی از اطراف، عقلا مقدور مکلف نباشد علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرفی باشد که غیر مقدور است تکلیفی در مورد آن نیست. و اگر بخواهد منشأ تنجیز باشد به ملاک شبهه بدوی باید منجز باشد نه به ملاک علم اجمالی و لذا مشهور علم اجمالی را حقیقتا منحل می‌دانند. یعنی چون علم اجمالی شکل نمی‌گیرد منجز نیست نه اینکه علم اجمالی هست و موثر نیست.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در فرض عدم تمکن عقلی از برخی اطراف، علم اجمالی محفوظ است اما اصل ترخیصی در طرف غیر مقدور جاری نیست و اصل در اطراف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی حکما منحل است.

    اما اینکه چرا ایشان علم اجمالی را محفوظ می‌دانند چون اگر چه خطاب نسبت به آنچه غیر مقدور مکلف است وجود ندارد اما ملاک حکم ثابت است. یعنی اگر معلوم بالاجمال در ضمن آن طرفی باشد که غیر مقدور مکلف است، مفسده و منقصت یا مصلحت در ضمن آن هست اما شارع خطاب نسبت به آن ندارد چون مکلف بر آن قدرت ندارد تا شارع نسبت به آن امر و نهی کند.

    همان طور که اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف مقدور باشد ملاک وجود دارد اگر در ضمن طرف غیر مقدور هم باشد ملاک وجود دارد و لذا مکلف علم به تکلیف دارد. بله علم به خطاب نیست اما علم به تکلیف هست. ملاک همان حقیقت و روح حکم است و اگر جایی ملاک باشد هر چند خطاب نباشد، تکلیف هست.

    اینکه خطاب نیست چون کار لغوی است و مقصود مولی حاصل است اما این معنایش عدم تکلیف و عدم حکم نیست.

    و لذا انحلال در اینجا به ملاک انحلال حکمی است.

    حرف ایشان در جایی که وجود ملاک را فرض کنیم درست است اما اگر جایی اصل وجود ملاک مشکوک باشد یا احتمال بدهیم قدرت در اصل ملاک شرط است نه اینکه در استیفای ملاک شرط باشد،‌ انحلال حقیقی است.

    این در جایی بود که برخی اطراف علم اجمالی عقلا غیر مقدور مکلف باشد.

    اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد. مرحوم شیخ و آخوند همان نکته در موارد عدم تمکن عقلی را تسری داده‌اند به مواردی که برخی از اطراف عقلا مقدور مکلف باشد اما از محل ابتلای مکلف خارج باشد و گفته‌اند در این موارد علم اجمالی منجز نیست.

    و البته مرحوم آخوند به ملاک انحلال حقیقی و مرحوم آقای صدر به ملاک انحلال حکمی قائل به عدم تاثیر در تنجیز شده‌اند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند خطابات شرعی نسبت به موارد خروج از محل ابتلاء بودن قاصر است چون جایی که با قطع نظر از خطاب شارع، داعی و انگیزه‌ای برای مکلف نیست خطاب و تکلیف شارع لغو است یا قبیح است چون عبث است و یا مثل تحصیل حاصل است.

    خطابات قاصر از شمول موارد خروج از محل ابتلاء هستند و خطاب مولی اصلا این موارد را شامل نیست. خطاب مولی نسبت به موردی است که اگر مولی تکلیف نکند، مورد تکلیف، در معرض تحقق است و مکلف داعی و انگیزه دارد و مولی با تکلیف می‌خواهد جلوی آن را بگیرد.

    لذا حرمت اکل قاذورات نیازی به انشای شارع ندارد و اصلا تکلیف در این موارد لغو است.

    تکلیف در جایی است که امکان انقداح داعی و انگیزه در نفس عبد نسبت به متعلق تکلیف باشد و اگر در نفس عبد داعی و انگیزه‌ای نباشد مولی تکلیف به آن ندارد.

    و اگر جایی در محل ابتلاء بودن شک کنیم چون شک در ثبوت اصل تکلیف است باز هم علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم شیخ انصاری فقط در مورد شبهات تحریمی این بیان را دارند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند.

    مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شده‌اند که علم اجمالی در محرمات در صورتی منجز است که همه اطراف محل ابتلاء باشد و در حاشیه فرموده‌اند در علم اجمالی در واجبات نیز همین طور است.

    ایشان فرموده‌اند اگر برخی اطراف علم اجمالی به وجوب به گونه‌ای باشد که چه مولی تکلیف کند و چه نکند، عبد داعی و انگیزه حتمی بر انجام آن دارد در این صورت هم علم اجمالی منحل است. چرا که در اینجا هم موجبی برای تکلیف مولی نیست و حتی اگر مولی امر نکند مکلف آن را انجام خواهد داد.

    خروج از محل ابتلاء در واجبات یعنی وقوع فعل منوط به امر شارع نیست و حتی اگر شارع هم نگوید مکلف آن را انجام خواهد داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است