جلسه پنجاه و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی از همه جهات تعلق بگیرد مانند علم تفصیلی است.
یکی از شروط تنجیز علم اجمالی، این است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشد.
اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست. این بحث در حقیقت از این جا شروع میشود که همه اطراف علم اجمالی باید مقدور مکلف باشد و اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد علم اجمالی تاثیری ندارد. معلوم بالاجمال باید طوری باشد که اگر در ضمن هر کدام از اطراف باشد منشأ اثر و تکلیف برای مکلف باشد در غیر این صورت علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای صدر در این فرض حرف متفاوتی دارند. البته ایشان هم در نتیجه قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما بیان ایشان متفاوت است.
مشهور قائلند در موارد عدم قدرت بر برخی اطراف، علم اجمالی حقیقتا منحل است و مرحوم آقای صدر انحلال حکمی بیان میکنند.
اگر یکی از اطراف، عقلا مقدور مکلف نباشد علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرفی باشد که غیر مقدور است تکلیفی در مورد آن نیست. و اگر بخواهد منشأ تنجیز باشد به ملاک شبهه بدوی باید منجز باشد نه به ملاک علم اجمالی و لذا مشهور علم اجمالی را حقیقتا منحل میدانند. یعنی چون علم اجمالی شکل نمیگیرد منجز نیست نه اینکه علم اجمالی هست و موثر نیست.
مرحوم آقای صدر فرمودهاند در فرض عدم تمکن عقلی از برخی اطراف، علم اجمالی محفوظ است اما اصل ترخیصی در طرف غیر مقدور جاری نیست و اصل در اطراف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی حکما منحل است.
اما اینکه چرا ایشان علم اجمالی را محفوظ میدانند چون اگر چه خطاب نسبت به آنچه غیر مقدور مکلف است وجود ندارد اما ملاک حکم ثابت است. یعنی اگر معلوم بالاجمال در ضمن آن طرفی باشد که غیر مقدور مکلف است، مفسده و منقصت یا مصلحت در ضمن آن هست اما شارع خطاب نسبت به آن ندارد چون مکلف بر آن قدرت ندارد تا شارع نسبت به آن امر و نهی کند.
همان طور که اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف مقدور باشد ملاک وجود دارد اگر در ضمن طرف غیر مقدور هم باشد ملاک وجود دارد و لذا مکلف علم به تکلیف دارد. بله علم به خطاب نیست اما علم به تکلیف هست. ملاک همان حقیقت و روح حکم است و اگر جایی ملاک باشد هر چند خطاب نباشد، تکلیف هست.
اینکه خطاب نیست چون کار لغوی است و مقصود مولی حاصل است اما این معنایش عدم تکلیف و عدم حکم نیست.
و لذا انحلال در اینجا به ملاک انحلال حکمی است.
حرف ایشان در جایی که وجود ملاک را فرض کنیم درست است اما اگر جایی اصل وجود ملاک مشکوک باشد یا احتمال بدهیم قدرت در اصل ملاک شرط است نه اینکه در استیفای ملاک شرط باشد، انحلال حقیقی است.
این در جایی بود که برخی اطراف علم اجمالی عقلا غیر مقدور مکلف باشد.
اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد. مرحوم شیخ و آخوند همان نکته در موارد عدم تمکن عقلی را تسری دادهاند به مواردی که برخی از اطراف عقلا مقدور مکلف باشد اما از محل ابتلای مکلف خارج باشد و گفتهاند در این موارد علم اجمالی منجز نیست.
و البته مرحوم آخوند به ملاک انحلال حقیقی و مرحوم آقای صدر به ملاک انحلال حکمی قائل به عدم تاثیر در تنجیز شدهاند.
مرحوم آخوند میفرمایند خطابات شرعی نسبت به موارد خروج از محل ابتلاء بودن قاصر است چون جایی که با قطع نظر از خطاب شارع، داعی و انگیزهای برای مکلف نیست خطاب و تکلیف شارع لغو است یا قبیح است چون عبث است و یا مثل تحصیل حاصل است.
خطابات قاصر از شمول موارد خروج از محل ابتلاء هستند و خطاب مولی اصلا این موارد را شامل نیست. خطاب مولی نسبت به موردی است که اگر مولی تکلیف نکند، مورد تکلیف، در معرض تحقق است و مکلف داعی و انگیزه دارد و مولی با تکلیف میخواهد جلوی آن را بگیرد.
لذا حرمت اکل قاذورات نیازی به انشای شارع ندارد و اصلا تکلیف در این موارد لغو است.
تکلیف در جایی است که امکان انقداح داعی و انگیزه در نفس عبد نسبت به متعلق تکلیف باشد و اگر در نفس عبد داعی و انگیزهای نباشد مولی تکلیف به آن ندارد.
و اگر جایی در محل ابتلاء بودن شک کنیم چون شک در ثبوت اصل تکلیف است باز هم علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم شیخ انصاری فقط در مورد شبهات تحریمی این بیان را دارند و علم اجمالی را منجز نمیدانند.
مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شدهاند که علم اجمالی در محرمات در صورتی منجز است که همه اطراف محل ابتلاء باشد و در حاشیه فرمودهاند در علم اجمالی در واجبات نیز همین طور است.
ایشان فرمودهاند اگر برخی اطراف علم اجمالی به وجوب به گونهای باشد که چه مولی تکلیف کند و چه نکند، عبد داعی و انگیزه حتمی بر انجام آن دارد در این صورت هم علم اجمالی منحل است. چرا که در اینجا هم موجبی برای تکلیف مولی نیست و حتی اگر مولی امر نکند مکلف آن را انجام خواهد داد.
خروج از محل ابتلاء در واجبات یعنی وقوع فعل منوط به امر شارع نیست و حتی اگر شارع هم نگوید مکلف آن را انجام خواهد داد.