درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه پنجاه و نهم ۷ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که همه اطراف آن محل ابتلای مکلف باشند. گفتیم اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد همه علماء قبول دارند که علم اجمالی موثر نیست چون یا علم اجمالی به تکلیف نیست که نظر مشهور همین است و یا اینکه علم اجمالی منحل است که نظر مرحوم صدر این بود. اینکه آن طرف هم دارای ملاک است حداکثر باعث وجود تکلیف می‌شود و آنچه باعث تنجیز علم اجمالی است جریان اصول ترخیصی در همه اطراف و تعارض و تساقط آنها ست و طرفی که مقدور مکلف نیست هر چند ملاک دارد اما اصل در آن جاری نیست چون اصل برای رفع تحیر مقام عمل است و وقتی آن طرف مقدور مکلف نیست تحیر عملی وجود ندارد تا مجرای اصل باشد.

    بنابر نظر امام هر چند غیر قادر نیز مشمول خطاب است و در مورد او خطاب وجود دارد اما اصل جاری نیست.

    اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشند یعنی برخی اطراف به گونه‌ای باشند که اگر چه عقلا مقدور مکلف است اما داعی و انگیزه عقلائی برای ارتکاب آن وجود ندارد و عادتا در نفس مکلف داعی شکل نمی‌گیرد.

    مشهور بین محققین قائلند در این مورد نیز علم اجمالی به تکلیف شکل نمی‌گیرد در مقابل مرحوم آقای خویی قائل به تنجیز علم اجمالی هستند.

    مرحوم آخوند فرمودند غرض از نهی ردع و زجر مکلف از انجام کار در فرض تحقق داعی بر ارتکاب آنها با قطع نظر از نهی شارع است. نهی مانع از ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلفین است پس باید با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب باشد و در نفس مکلف داعی و انگیزه بر انجام باشد تا شارع نهی کند اما اگر جایی با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب وجود ندارد و مکلف عادتا انگیزه و داعی بر انجام آن ندارد، نهی شارع معنا ندارد و تکلیف لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند بلکه نهی در این مورد مستهجن و قبیح است.

    مرحوم استهجان و قبح عرفی را مطرح کرده‌اند اما مرحوم آخوند قوام نهی را به این می‌دانند و لذا بحث را عقلی می‌دانند یعنی در این موارد عقلا نهی امکان ندارد و قوام تکلیف و نهی به این است که در معرض ارتکاب باشد اما اگر جایی عقلائیا در معرض ارتکاب نیست تکلیف معنا ندارد. برای صحت تکلیف امکان تحقق خارجی مهم است نه امکان عقلی تحقق و تکلیف در این موارد لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است چون با قطع نظر از نهی شارع هم آن مورد متروک است.

    شرط عقلی نهی، امکان تحقق خارجی و وجود انگیزه عرفی و داعی عقلائی بر ارتکاب است و این نه از باب قصور خطاب است بلکه از باب قصور عقلی شمول نهی.

    مرحوم آقای صدر اگر چه در نهایت قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما فرموده‌اند اگر اشکال این است که تکلیف و خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است بلکه حتی خطاب به نحو مشروط هم مستهجن است نهایت این است که با خطاب خاص مستهجن است اما شمول این مورد با خطاب مطلق یا عام اشکالی ندارد. اگر شارع برای خصوص مواردی که داعی بر ارتکابش شکل نمی‌گیرد حرمت جعل کند مستهجن است اما شمول خطاب نسبت به آن موارد استهجان ندارد و قبیح نیست.

    مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این مساله ربطی به عرف ندارد و مشکل این نیست که خطاب از نظر عرفی مستهجن است بلکه مشکل عقلی است و از نظر عقلی امکان ندارد.

    مرحوم صدر فرموده‌اند و اگر مشکل لغویت تکلیف است و جایی که امکان تحقق داعی بر ارتکاب نیست جعل حرمت لغو و عبث است و لغو بر حکیم قبیح و محال است، جواب این است که این کار لغو نیست چون هر چند عقلائیا آن مورد متروک است اما فایده تکلیف شارع، امکان قصد قربت است و با وجود تکلیف شارع، مکلف امکان قصد قربت پیدا می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است