جلسه پنجاه و نهم ۷ بهمن ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که همه اطراف آن محل ابتلای مکلف باشند. گفتیم اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد همه علماء قبول دارند که علم اجمالی موثر نیست چون یا علم اجمالی به تکلیف نیست که نظر مشهور همین است و یا اینکه علم اجمالی منحل است که نظر مرحوم صدر این بود. اینکه آن طرف هم دارای ملاک است حداکثر باعث وجود تکلیف می‌شود و آنچه باعث تنجیز علم اجمالی است جریان اصول ترخیصی در همه اطراف و تعارض و تساقط آنها ست و طرفی که مقدور مکلف نیست هر چند ملاک دارد اما اصل در آن جاری نیست چون اصل برای رفع تحیر مقام عمل است و وقتی آن طرف مقدور مکلف نیست تحیر عملی وجود ندارد تا مجرای اصل باشد.

بنابر نظر امام هر چند غیر قادر نیز مشمول خطاب است و در مورد او خطاب وجود دارد اما اصل جاری نیست.

اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشند یعنی برخی اطراف به گونه‌ای باشند که اگر چه عقلا مقدور مکلف است اما داعی و انگیزه عقلائی برای ارتکاب آن وجود ندارد و عادتا در نفس مکلف داعی شکل نمی‌گیرد.

مشهور بین محققین قائلند در این مورد نیز علم اجمالی به تکلیف شکل نمی‌گیرد در مقابل مرحوم آقای خویی قائل به تنجیز علم اجمالی هستند.

مرحوم آخوند فرمودند غرض از نهی ردع و زجر مکلف از انجام کار در فرض تحقق داعی بر ارتکاب آنها با قطع نظر از نهی شارع است. نهی مانع از ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلفین است پس باید با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب باشد و در نفس مکلف داعی و انگیزه بر انجام باشد تا شارع نهی کند اما اگر جایی با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب وجود ندارد و مکلف عادتا انگیزه و داعی بر انجام آن ندارد، نهی شارع معنا ندارد و تکلیف لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بلکه نهی در این مورد مستهجن و قبیح است.

مرحوم استهجان و قبح عرفی را مطرح کرده‌اند اما مرحوم آخوند قوام نهی را به این می‌دانند و لذا بحث را عقلی می‌دانند یعنی در این موارد عقلا نهی امکان ندارد و قوام تکلیف و نهی به این است که در معرض ارتکاب باشد اما اگر جایی عقلائیا در معرض ارتکاب نیست تکلیف معنا ندارد. برای صحت تکلیف امکان تحقق خارجی مهم است نه امکان عقلی تحقق و تکلیف در این موارد لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است چون با قطع نظر از نهی شارع هم آن مورد متروک است.

شرط عقلی نهی، امکان تحقق خارجی و وجود انگیزه عرفی و داعی عقلائی بر ارتکاب است و این نه از باب قصور خطاب است بلکه از باب قصور عقلی شمول نهی.

مرحوم آقای صدر اگر چه در نهایت قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما فرموده‌اند اگر اشکال این است که تکلیف و خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است بلکه حتی خطاب به نحو مشروط هم مستهجن است نهایت این است که با خطاب خاص مستهجن است اما شمول این مورد با خطاب مطلق یا عام اشکالی ندارد. اگر شارع برای خصوص مواردی که داعی بر ارتکابش شکل نمی‌گیرد حرمت جعل کند مستهجن است اما شمول خطاب نسبت به آن موارد استهجان ندارد و قبیح نیست.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این مساله ربطی به عرف ندارد و مشکل این نیست که خطاب از نظر عرفی مستهجن است بلکه مشکل عقلی است و از نظر عقلی امکان ندارد.

مرحوم صدر فرموده‌اند و اگر مشکل لغویت تکلیف است و جایی که امکان تحقق داعی بر ارتکاب نیست جعل حرمت لغو و عبث است و لغو بر حکیم قبیح و محال است، جواب این است که این کار لغو نیست چون هر چند عقلائیا آن مورد متروک است اما فایده تکلیف شارع، امکان قصد قربت است و با وجود تکلیف شارع، مکلف امکان قصد قربت پیدا می‌کند.

چاپ