اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شصتم ۸ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    مرحوم آقای صدر گفتند اگر محذور در شمول خطاب نهی نسبت به فردی که انگیزه و داعی عقلائی بر انجام عمل ندارد لغویت است جواب این است که با خطاب شارع،‌ امکان قصد قربت برای مکلف فراهم می‌شود و همین برای دفع لغویت کافی است.

    و فرضا این جواب هم پذیرفته نباشد، لغویت در مواردی است که شارع خطاب و جعل خاص داشته باشد اما اگر قانون جعل کند که به اطلاقش چنین فردی را هم شامل است لغو نیست.

    شارع یک جعل دارد که آن یک جعل هم افرادی را شامل است انگیزه عقلائی دارند و هم افرادی را شامل است که انگیزه عقلائی ندارند پس این جعل لغو نیست. بله اگر شارع جعلش را مقید کند به خصوص فردی که انگیزه عقلائی ندارد لغو است.

    این در حقیقت همان خطابات قانونی است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم صدر در مورد مقدوراتی که مورد ابتلاء نیستند این را قائل است و مرحوم امام خطابات قانونی را حتی نسبت به غیر قادرین هم قائل است.

    مرحوم آقای خویی هم این را قائل است و ایشان می‌فرماید اگر شارع مطلق جعل کند کار لغوی نکرده است.

    اشکال حرف مرحوم امام این بود که خطاب نسبت به عاجز هم محذور ثبوتی دارد و تکلیف عاجز عقلا محال است و هم اثباتا مانع دارد و اطلاق شامل آن نیست چون خطاب در جایی صحیح است که امکان تحرک وجود داشته باشد و فرد عاجز در مورد او اصلا امکان تحرک وجود ندارد و لذا خطاب از نظر اثباتی شامل او نیست و این به خلاف فردی است که انگیزه عقلائی ندارد چون در آن مورد امکان تحرک وجود دارد لذا خطاب به او صحیح است.

    بنابراین اشکال مرحوم آقای روحانی به آقای خویی وارد نیست. ایشان اشکال کرده‌اند که بحث ما در اعم از تعبدیات و توصلیات است و جعل و تکلیف شارع در توصلیات هیچ اثری ندارد و لغو خواهد بود.

    در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این است که این جعل لغو نیست چون امکان قصد قربت از طرف مکلف فراهم می‌شود هر چند حصول غرض شارع متوقف بر قصد قربت نیست اما همین که امکان قصد قربت از طرف مکلف ایجاد می‌شود برای دفع لغویت کافی است.

    جواب دوم هم به مرحوم آقای روحانی وارد است و جعل مطلق لغو نیست.

    در ادامه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و اگر محذور در تکلیف نسبت به کسی که انگیزه و داعی عقلائی بر ارتکاب ندارد، تحصیل حاصل باشد، منظور از تحصیل حاصل چیست؟ اگر منظور تحصیل حاصل فلسفی است یعنی امری که در زمان سابق محقق شده است بخواهیم همان امر سابق را محقق کنیم چنین محذوری در محل بحث ما تصور ندارد چون شارع در طول حصول ترک، نهی نمی‌کند بلکه در زمان مقارن با ترک،‌ نهی دارد.

    و اگر منظور از تحصیل حاصل لغویت است، به همان محذور سابق بر‌می‌گردد. و اگر غیر از این دو مورد منظور باشد محذوری ندارد و اشکالی ندارد عملی که بدون نهی شارع تکوینا متروک است با نهی شارع متروک تشریعی باشد.

    پس تکلیف نسبت به مواردی که از ابتلاء خارج است نه محذور ثبوتی دارد و نه محذور اثباتی اما آیا علم اجمالی منجز است؟

    مرحوم آقای خویی علم اجمالی را منجز می‌دانند چون مکلف امکان عقلی ارتکاب اطراف را دارد و همین برای اینکه علم اجمالی در هر صورت موثر باشد کافی است و لذا علم اجمالی منجز است.

    اما مرحوم آقای صدر علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون ملاک تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی بود و در اینجا اصل عملی در طرفی که از محل ابتلاء خارج است جاری نیست چون اصل عملی در تزاحم بین غرض ترخیصی و غرض الزامی، غرض ترخیصی را ترجیح می‌دهد در حالی که در فرض ما غرض الزامی مولی بدون گفتن او هم تامین شده است و اگر اصل عملی در یک طرف جاری نشد، اصول عملیه در اطراف دیگر جاری خواهند بود و تعارضی نیست پس علم اجمالی منجز نیست.

    عرض ما این است که اگر اطلاق خطاب و قانون موردی را که مکلف انگیزه عقلائی ندارد شامل باشد یکی از خطابات شارع، دلیل اصل است پس دلیل اصل هم آن مورد را هم شامل است و در آنجا هم حکم به ترخیص می‌کند هر چند در واقع خارج نمی‌شود. شارع در خصوص آن مورد جعل نکرده است تا لغو باشد بلکه به اطلاق شامل آن مورد هم می‌شود.

    جعل ترخیص در طرفی که از محل ابتلاء خارج است یا جعل ترخیص در طرفی که محل ابتلای مکلف است ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است هر چند منجر به مخالفت قطعی نشود.

    قبح ناشی از ترخیص در مخالفت قطعی است نه از تحقق خارجی آن چون تضاد و تناقض عقلی در جمع بین حکم واقعی و ترخیص در ارتکاب همه اطراف است حتی اگر خارجا هم محقق نشود.

    بنابراین اصل در همه اطراف جاری است و از جریان اصل در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی پیش خواهد آمد و چون قبیح است اصول تعارض و تساقط می‌کنند در نتیجه علم اجمالی منجز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است