درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و یکم ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، بیان عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات تحریمی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج است را در شبهات وجوبی هم بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبی، حتما مورد انجام است طوری که حتی با علم تفصیلی به وجود سبب تکلیف در آن، تکلیف نخواهد بود.

    نکته از نظر مرحوم آخوند عدم اثر علم اجمالی در هر صورت است. یعنی اگر علم اجمالی طوری باشد که در همه اطراف و در همه صورت‌ها برای آن اثر تصور نشود علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم آخوند تکلیف تحریمی را نسبت به هر آنچه حتی بدون تکلیف شارع هم متروک است و داعی عقلائی بر انجام آن نیست لغو دانستند.

    و تکلیف وجوبی نسبت به هر آنچه بدون تکلیف شارع حتما انجام می‌گیرد و داعی و انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست، لغو خواهد بود.

    ایشان می‌فرمایند در شبهات وجوبی که یک طرف شبهه طوری است که انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست و حتی اگر سبب تکلیف در آن طرف هم نباشد مکلف آن را انجام خواهد داد،‌ علم اجمالی شکل نخواهد گرفت چون نسبت به این طرف حتما تکلیف وجوبی نخواهد بود و اصل وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شبهه بدوی است.

    منظور مرحوم آخوند باید در واجبات توصلی باشد چون در افعال تعبدی تصور نمی‌شود که فعل بدون امر شارع هم حتما انجام بگیرد چرا که قوام افعال تعبدی به امر شارع است و تا امر شارع نباشد فعل تعبدی صورت نخواهد گرفت.

    همان اشکالی که در بحث محرمات مطرح کرده‌اند در بحث شبهات وجوبی هم مطرح است.

    مرحوم شیخ فرمودند تکلیف مستهجن است و اشکالش این است که حتی اگر تکلیف هم مستهجن باشد تکلیف خاص به آن مورد مستهجن خواهد بود اما تکلیف عام و مطلق که شامل آن مورد بشود مستهجن نیست. مرحوم آخوند فرمودند تکلیف لغو است اشکال این است تکلیف ثمر دارد و آن امکان قصد قربت برای مکلف است. درست است که واجب توصلی است اما وجوب توصلی یعنی سقوطش مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه مشروط به عدم قصد قربت است علاوه که تکلیف عام و مطلق لغو نخواهد بود.

    بیانی که مرحوم آقای صدر در عدم جریان اصل در طرفی که از محل ابتلاء خارج است در شبهات تحریمی، قابل بیان در شبهات وجوبی هم هست و اصل در طرفی که مکلف حتما انجام خواهد داد بی ثمر است و جاری نیست و لذا اصل در اطراف دیگر جاری خواهد بود و علم اجمالی حکما منحل است.

    اشکالی که ما در بحث سابق بر ایشان وارد دانستیم در اینجا هم وارد است و گفتیم دلیل اصل نیز خطاب قانونی است و طرفی را که اثری در آن تصور نمی‌شود را هم شامل است علاوه که در آنجا نیز اثر تصور می‌شود چرا که با جریان اصل مکلف مرخص در ترک است هر چند ترک نمی‌کند اما جریان اصل، موقف شارع نسبت به آن را روشن می‌کند.

    و جریان اصول در همه اطراف،  ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است حتی اگر در خارج منجر به مخالفت قطعی هم نشود.

    خلاصه کلام اینکه چون در مواردی که از محل ابتلاء خارجند یا حتما مکلف آن را انجام می‌دهد، فایده متصور است و آن امکان قصد قربت برای مکلف است، جعل تکلیف لغو نیست و اگر تکلیف لغو نباشد اطلاق ادله تکالیف هم شامل آن است و محذوری دیگری در اطلاق نیست پس در این موارد هم تکلیف وجود دارد و خروج از محل ابتلاء موجب عدم تکلیف نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است